ألغت لجنة مختلطة قرار وزيرة الصحة ياسمينة بادو القاضي بإغلاق مصحة الأمانة بمدينة الخميسات، و ذلك بعد تأكد أعضائها من أن هذه المصحة تستجيب لكل المعايير المنصوص عليها، إذ حلت هذه اللجنة بتاريخ 24 غشت 2011 إلى عين المكان، وبعد عمليات التدقيق ألغت القرار المتخد من طرف وزيرة الصحة، والذي نفذه عامل عمالة الخميسات.
وكان عامل الإقليم قد نفذ هذا القرار المتوصل به من طرف وزارة الداخلية، بعد مراسلة وزارة الصحة في هذا الشأن، بتاريخ 10 غشت من السنة الجارية، وهو القرار الذي عارضته هيئة الأطباء، على أساس أن القرار الذي شمل 7 مصحات خاصة على امتداد الوطن ،لم يتم تنفيذه من طرف العمال بباقي العمالات التي تتواجد بها هذه المصحات.هذا القرار باسثناء عامل عمالة الخميسات ، وهو ما أثار العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام حول الخلفية ا لتي جعلت عامل الإقليم يمتثل لهذا القرار، في الوقت الذي تم تجاهله من طرف زملائه الآخرين، مصادرنا أكدت أن القرار المتخد من طرف الوزارة غير قانوني ، على اعتبار أن الوزارة كان من المفروض أن تراسل هيئة الأطباء بملاحظاتها، حيث تتولى هذه الأخيرة مراسلة مسؤولي المصحة المعنية، وفي حالة عدم امتتالهم، يتم عرضهم على المجلس التأديبي، وستتولى هيئة الأطباء مراسلة الأمانة العامة للحكومة، قصد تفعيل إجراد قرار الإغلاق، إلا أن هذه المسطرة خرقتها وزيرة الصحة الشيء الذي جعل القرار المتخد غير قانوني ، تضيف نفس المصادر ، في حالة مصحة الأمانة ، تقول مصادر مقربة من صاحبها أن هذا الأخير تضرر بفعل تنفيذ القرار قبل إلغائه من طرف اللجنة المختصة، إذ تناسلت الإشاعات حول قرار الإغلاق من طرف بعض أصحاب المصحات الأخرى بالإقليم في إطار التنافس غير الشريف، مما عرض سمعة هذه المؤسسة الى أضرار جسيمة.
جلال كندالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق