في ظل الحراك الإجتماعي والسياسي الذي تعرفه المنطقة بشكل عام، والمغرب بشكل خاص، وما تلاه من تحولات سياسية بإقرار دستور جديد وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها، مع ما تضمنته من خلق لمؤسسات جديدة للحد من الفساد المستشري بالبلاد، وضمان حكامة جيدة في تدبير شؤونها العامة والمحلية، مع سن قانون انتخابي جديد يقطع الطريق عن النخب الفاسدة وسماسرة الإنتخابات، واضعا إرادة المواطنين في إختيار ممثليهم فوق أي إعتبارات أخرى، مرتكزة في ذلك على المبادئ والقيم الأخلاقية والقانونية، خاصة مقتضيات الدستور الجديد.
وإذا كانت الدولة الآن تعمل على إعادة الثقة للمواطن المغربي وخاصة الشباب في المؤسسات الدستورية والاستحقاقات الانتخابية، فمن بين القضايا الملحة التي تطرح نفسها بشدة هي نزاهة الإنتخابات المقبلة وموقع وزارة الداخلية فيها، ومدى حياد أو موالاة بعض الولاة والعمال ورجال السلطة لبعض الأحزاب السياسية، خاصة وأن هناك إتهامات صريحة ومباشرة، وكذا مطالب واضحة من طرف أحزاب سياسية مغربية قوية تطالب بإجراء تغييرات في صفوفهم، بل وتعتبر إبعادهم قبل موعد الإنتخابات قد يندرج في سياق إجراءات الثقة المنشودة المصاحبة للتحولاة السياسية لبلادنا، مشككة في نزاهة انتخابات يشرف عليها رجال سلطة تتهمهم بالموالاة لحزب معين، خاصة بعض العمال الذين عينوا مؤخرا وكانت لهم مهام حزبية.وتبقى هي نفس المطالب التي تجد لها صدى كبير بالخميسات، باعتبار أن عامل الإقليم من بين العمال المطالب برحيلهم، وهو ما أكده غير ما مرة – عبر الجرائد الوطنية – أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب حكومي، مؤكدا على علاقة هذا العامل بمؤسسة حزبية، ومشيرا إلى مهام التنسيق بالحزب التي اسندت لأخيه بإقليم أزيلال مسقط رأسه، ومهامه السابقة كمدير للديوان بالداخلية.
وجدير بالذكر، فعامل إقليم الخميسات أصبح يعرف مؤخرا عدة إنتقادات حول أدائه المتواضع وملازمته بشكل دائم لمكتبه، وهي وضعية لقيت استياء كبيرا لدى السكان، حيث أحيط الباب الرئيسي للعمالة بالسياج لكثرة الإحتجاجات والإعتصامات والوقفات المنظمة من طرف كل الفئات الإجتماعية، وسكان الأحياء و القرى، ولأن العامل يكتفي بالنظر لمشاكل الإقليم من ثقب باب مكتبه، زادت مشاكل الإقليم تفاقما بشكل أصبح ينذر بعاصفة قد تحول الإقليم بكامله إلى مستنقع يصعب معه إعادة الأمور إلى نصابها.
محمد بيتش - مركز الصحافة و حرية الرأي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق