أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الخميس، إشارة البدء لمشروع للنقل عبر السكك الحديدية، في مدينة طنجة بجيل جديد من القطارات، تحمل اسماً رناناً "قطارات السرعة الفائقة"، وهو القطار الذي يعلق عليه المغاربة "آمالاً كبيرة" في الإسراع بتنقلاتهم عبر السكك الحديدية ما بين شمال ووسط المغرب.
وتأتي هذه الخطوة كإضافة للمدينة بعد مشروع الميناء المتوسطي في قرية صغيرة اسمها القصر الصغير، وربط الميناء بباقي المغرب من خلال طريق بري سريع وخط للسكك الحديدية، وبعد أن حملت مدينة طنجة لقب العاصمة الصيفية للمملكة لأنها تحتضن الاحتفالات الرسمية بعيد الجلوس.وأعطى الملك إشارة البدء برفقة كل من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، لانطلاق أشغال إنجاز خط القطارات الفائقة السرعة، الذي سيربط ما بين مدينتي طنجة والعاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء، بتكلفة مالية تقدر بـ1.8 مليار يورو.
ويعول المغرب على هذا المشروع، الذي يدخل في إطار ما تسمى بسياسة الأوراش الكبرى، من أجل تعزيز وتحسين شبكة النقل داخل المغرب من خلال تطوير بنيات النقل التحتية، للربط ما بين قطبين اقتصاديين لهما مكانتهما منذ وصول العاهل المغربي للحكم في صيف عام 1999، ويتعلق بكل من مدينة طنجة، الموصوفة بالقطب الصاعد والملقبة بعاصمة الشمال، والتي تحتضن اليوم كلاً من الميناء المتوسطي ومنطقة طنجة الصناعية والمنطقة الحرة، والتي لقبتها الصحافة المغربية بالعاصمة الصيفية للمملكة، ومدينة الدار البيضاء كبرى مدن البلاد والملقبة بالعاصمة الاقتصادية للبلاد والموصوفة بالقطب المغربي التاريخي.
ومن المرتقب أن تصل سرعة القطار إلى 320 كيلومتراً في الساعة، وستكون للمشروع ورشة للصيانة في مدينة طنجة، وسيمتد المشروع الجديد على 200 كيلومتر ستربط ما بين طنجة والقنيطرة على أن يتم تدعيم الخطوط الحالية الرابطة ما بين القنيطرة والدار البيضاء لتتحمل القطارات الفائقة السرعة التي سيعمل المغرب على اقتنائها من فرنسا.
ويعول المغرب على هذا المشروع، الذي يدخل في إطار ما تسمى بسياسة الأوراش الكبرى، من أجل تعزيز وتحسين شبكة النقل داخل المغرب من خلال تطوير بنيات النقل التحتية، للربط ما بين قطبين اقتصاديين لهما مكانتهما منذ وصول العاهل المغربي للحكم في صيف عام 1999، ويتعلق بكل من مدينة طنجة، الموصوفة بالقطب الصاعد والملقبة بعاصمة الشمال، والتي تحتضن اليوم كلاً من الميناء المتوسطي ومنطقة طنجة الصناعية والمنطقة الحرة، والتي لقبتها الصحافة المغربية بالعاصمة الصيفية للمملكة، ومدينة الدار البيضاء كبرى مدن البلاد والملقبة بالعاصمة الاقتصادية للبلاد والموصوفة بالقطب المغربي التاريخي.
ومن المرتقب أن تصل سرعة القطار إلى 320 كيلومتراً في الساعة، وستكون للمشروع ورشة للصيانة في مدينة طنجة، وسيمتد المشروع الجديد على 200 كيلومتر ستربط ما بين طنجة والقنيطرة على أن يتم تدعيم الخطوط الحالية الرابطة ما بين القنيطرة والدار البيضاء لتتحمل القطارات الفائقة السرعة التي سيعمل المغرب على اقتنائها من فرنسا.
سكك حديدية جديدة
ويعد هذا المشروع - بحسب الحكومة المغربية - الجزء الأول من مخطط عمل يهدف لإحداث خطوط سكك حديدية جديدة يبلغ طولها 1500 كيلومتر، تشمل المحور "الأطلسي" ما بين طنجة والدار البيضاء ومراكش وصولاً إلى مدينة أكادير، فيما المحور الثاني فيسمى "المغاربي" ويربط العاصمة الرباط بكل من فاس في وسط البلاد، وصولاً إلى مدينة وجدة في أقصى شرقي المملكة على الحدود مع الجزائر.
وسيتمكن أول ركاب القطارات المغربية الفائقة السرعة من الاستفادة من رحلاته في ديسمبر من عام 2015، وبرحلات عبر القطارات بمدة زمنية أقل، فما بين مدينتي طنجة في الشمال والرباط العاصمة في الوسط، ستكفي فقط ساعة و20 دقيقة، عوضا عن 3 ساعات و45 دقيقة الحالية.
وتشير التوقعات الحكومية إلى أن عدد المسافرين من المرتقب أن يرتفع ليصل إلى سقف 8 ملايين، عوضاً عن الرقم الحالي الذي لا يتجاوز مليونين فقط. ومن الناحية المالية، سيحقق القطار الفائق السرعة، المعروف اختصاراً بالفرنسية بـ"تي. جي. في"، عائداً يقدر بـ9 في المائة، بالمقارنة مع المردود الحالي للقطارات العادية السرعة، مع تحسين السلامة الطرقية، والمحافظة على البيئة، من خلال تجنب انبعاث 20 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً، إلى جانب تحرير القدرة الاستيعابية للخط الحالي لفائدة نقل البضائع ما بين مدينة الدار البيضاء وميناء طنجة المتوسطي المتواجد في ضواحي مدينة طنجة، مع النجاح في مخطط حكومي للتصدي للاكتظاظ الذي تعاني منه الخطوط الحالية.
ويتطلع المغرب من خلال هذا المشروع الذي يراه المراقبون بالطموح، إلى أن يكون أول بلد عربي وإفريقي يتوفر على نظام متطور وذي مستوى تكنولوجي عال في مجال النقل عبر خطوط السكة الحديدية.
ومن الناحية المالية سيتطلب إنجاز خط القطار الفائق السرعة طنجة الدار البيضاء، استثمارات مالية بقيمة 1.8 مليار يورو، بتمويل من الدولة المغربية يصل إلى 414 مليون يورو، ومن وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بـ86 مليون يورو، ومن الدولة الفرنسية بـ920 مليون يورو، والصندوق السعودي للتنمية بـ144 مليون يورو، والصندوق الكويتي للإنماء الاقتصادي العربي، بـ100 مليون يورو، وصندوق أبوظبي للتنمية بـ70 مليون يورو، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بـ66 مليون يورو.
وسيتمكن أول ركاب القطارات المغربية الفائقة السرعة من الاستفادة من رحلاته في ديسمبر من عام 2015، وبرحلات عبر القطارات بمدة زمنية أقل، فما بين مدينتي طنجة في الشمال والرباط العاصمة في الوسط، ستكفي فقط ساعة و20 دقيقة، عوضا عن 3 ساعات و45 دقيقة الحالية.
وتشير التوقعات الحكومية إلى أن عدد المسافرين من المرتقب أن يرتفع ليصل إلى سقف 8 ملايين، عوضاً عن الرقم الحالي الذي لا يتجاوز مليونين فقط. ومن الناحية المالية، سيحقق القطار الفائق السرعة، المعروف اختصاراً بالفرنسية بـ"تي. جي. في"، عائداً يقدر بـ9 في المائة، بالمقارنة مع المردود الحالي للقطارات العادية السرعة، مع تحسين السلامة الطرقية، والمحافظة على البيئة، من خلال تجنب انبعاث 20 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً، إلى جانب تحرير القدرة الاستيعابية للخط الحالي لفائدة نقل البضائع ما بين مدينة الدار البيضاء وميناء طنجة المتوسطي المتواجد في ضواحي مدينة طنجة، مع النجاح في مخطط حكومي للتصدي للاكتظاظ الذي تعاني منه الخطوط الحالية.
ويتطلع المغرب من خلال هذا المشروع الذي يراه المراقبون بالطموح، إلى أن يكون أول بلد عربي وإفريقي يتوفر على نظام متطور وذي مستوى تكنولوجي عال في مجال النقل عبر خطوط السكة الحديدية.
ومن الناحية المالية سيتطلب إنجاز خط القطار الفائق السرعة طنجة الدار البيضاء، استثمارات مالية بقيمة 1.8 مليار يورو، بتمويل من الدولة المغربية يصل إلى 414 مليون يورو، ومن وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بـ86 مليون يورو، ومن الدولة الفرنسية بـ920 مليون يورو، والصندوق السعودي للتنمية بـ144 مليون يورو، والصندوق الكويتي للإنماء الاقتصادي العربي، بـ100 مليون يورو، وصندوق أبوظبي للتنمية بـ70 مليون يورو، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بـ66 مليون يورو.
مشروعات ضخمة
وبحسب المراقبين فإن مشروع القطار الفائق السرعة يدخل في سياسة اشتغل بها العاهل المغربي محمد السادس منذ أكثر من عقد من الزمن، تسمى رسمياً بالأوراش الكبرى، وعملياً تقوم على إطلاق مشاريع ضخمة للتنمية، تراهن عليها الرباط لتحقيق طفرات في الاقتصاد المغربي الصاعد في القارة الإفريقية من خلال المراهنة على تطوير النقل البري من خلال مد الطرق السيارة لربط المغرب من خلال جهاته المترامية الأطراف، والنقل الجوي الداخلي والخارجي، والنقل البحري الذي يظل الميناء المتوسطي أكبر بصمات الملك محمد السادس عبر بوابة بحرية ضخمة تربط المغرب والقارة الإفريقية بباقي الموانئ العملاقة العالمية. وقطار السرعة الفائقة الذي تم تدشين أشغاله اليوم الخميس تحدٍّ جديد يرفعه العاهل المغربي لنقل المغرب إلى المستقبل بالرغم من عدم توفر البلاد على الموارد المالية الضخمة ولا على الثروات الطبيعية كالنفط والغاز.
وعلى جانب حدث تدشين خط القطارات الفائق السرعة، يجري العاهل المغربي محمد السادس مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مباحثات تحمل طابعاً سياسياً، تشير المصادر إلى أنها ستشمل التطورات السياسية التي يعيشها المغرب عقب دخول المملكة الإصلاحات السياسية مرحلة ثانية عقب التصويت على الدستور الجديد، ومن المرجح أن يتباحث الجانبان ملف نزاع الصحراء وكيفية تطوير العلاقات الاقتصادية بين الرباط وباريس، حيث لاتزال فرنسا تحمل صفة الشريك الاقتصادي رقم واحد للمغرب.
وعلى جانب حدث تدشين خط القطارات الفائق السرعة، يجري العاهل المغربي محمد السادس مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مباحثات تحمل طابعاً سياسياً، تشير المصادر إلى أنها ستشمل التطورات السياسية التي يعيشها المغرب عقب دخول المملكة الإصلاحات السياسية مرحلة ثانية عقب التصويت على الدستور الجديد، ومن المرجح أن يتباحث الجانبان ملف نزاع الصحراء وكيفية تطوير العلاقات الاقتصادية بين الرباط وباريس، حيث لاتزال فرنسا تحمل صفة الشريك الاقتصادي رقم واحد للمغرب.
عادل الزبيري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق