استنجدت ثورية الهواري، أرملة رجل الأمن المقدم حسن زغدود، ضحية جريمة قتل وقعت بمدينة الخميسات مازالت وقائعها غامضة، من الشرقي الضريس، المدير العام للأمن الوطني، قصد توجيه تعليماته إلى المسؤولين الأمنيين باستدعاء القاتل ليحققوا معه ومع شقيقته وعشيقها من أجل استجلاء الحقيقة كاملة حول هذه الجريمة التي مازالت خيوطها والأشخاص الذين يقفون وراءها مجهولة لدى الأسرة الصغيرة ولدى الرأي العام المحلي الزموري والوطني.
وناشدت أرملة الفقيد، في رسالة موجهة إلى الشرقي الضريس، والتي تتوفر «المساء» على نسخة منها، بممارسة صلاحياته في ما يخص هذا الملف، لإظهار الحقيقة التي تنتظرها هذه العائلة والرأي العام وكذلك رجال الأمن بمدينة الخميسات. وأوضحت ثورية الهواري، في رسالتها، أنها تتقدم بالشكر الجزيل على الترقية التي تم منحها لزوجها المرحوم حسن زغدود. لكن مع كامل الأسف، توضح الرسالة ذاتها، لم تتسلمها من أي مسؤول أمني ولكن تم تسليمها من طرف ضابط أمن بزي مدني، ولم يستغرق وقت التسليم إلا أربع دقائق وبدون أي وثيقة رسمية تدلي بها عند الحاجة لأبنائها الذين مازالوا يعتقدون أن أباهم في مهمة خارج الوطن كالعادة. وطالبت أرملة الفقيد الأمني بإنصافها من الحيف الذي يمارسه عليها المسؤولون الأمنيون بالمنطقة الإقليمية بالخميسات، إذا يتعاملون معها بتجاهل وإقصاء تام مما أثر سلبا على نفسيتها وأوصلها إلى قناعة واحدة وهي أنها إنسانة مغضوب عليها. وشرحت ثورية الهواري في الرسالة ذاتها، بعضا من الممارسات التي استهدفتها، كان آخرها توصل المسؤولين بالمدينة بحوالة تخص زوجها. وعوض أن يطلبوا منها الإدلاء بوثيقة عدلية واحدة، أرجعوها إلى المصالح المركزية. ولولا بعض ذوي النوايا الحسنة التابعين لنفس المصلحة الأمنية، لربما ضاع هدا المبلغ عن ذوي الحقوق. وأضافت الأرملة المشتكية، التي لها طفلان، أنه يوم مقتل زوجها لم يتكلف مسؤول التعاضدية بالمدينة، كما جرت العادة في مثل هذه المناسبات الأليمة، بإقامة عشاء لأهل المرحوم، ذلك أن شخصا آخر هو الذي دفع ثمن هذا العشاء. وهذا الأمر، يعد «تسولا» باسم العائلة والإدارة واستغلالا للنفوذ. وأنه لم يتم تدارك الموقف إلا بعد مرور عشرين يوما، حين بلغ الأمر إلى مسؤول بالإدارة المركزية الذي أعطى أمره بالقيام بالواجب في يوم أربعينية الفقيد، كما أنها لم تتلق أي إعانة مادية من النائب الإقليمي عن المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ليلة العشاء، باستثناء مبلغ 5000 درهم من عامل الإقليم.
وأكدت ثورية الهواري أن ملف زوجها لم يكتمل بعد، في ظل وجود مؤشرات خطيرة لم يتم البحث والتحري فيها واستدعاء الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الشكايات التي تم توجيهها للعديد من الجهات المسؤولة على الصعيد المحلي والوطني، حيث نظمت وقفات احتجاجية لأكثر من مرة أمام مقر الأمن الوطني بالخميسات للمطالبة باعتقال الجناة الحقيقيين في الجريمة النكراء التي اهتز لها الشارع الزموري آنداك. وأشارت الهواري في رسالتها إلى الشرقي الضريس، إلى أنها تلقت وعدا من والي الأمن بالرباط بعد تقديم العزاء بتدبير سكن لها ولأبنائها وكلف لهذا الغرض المراقب العام، إلا أنه ولحد الآن لا تعرف مصير هذا الملف.
عبد السلام أحيز ون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق