دعا مسؤول مغربي إلى «إصلاح النفس والأذهان والعقليات والتصورات والسلوكيات»، في إشارة إلى الخروقات التي عرفتها الانتخابات المغربية في السابق، خصوصا شراء أصوات الناخبين واستعمال الأموال والتزوير. وجاءت هذه الدعوة في إطار التحضير للانتخابات المبكرة التي ستجرى في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث تأمل القوى السياسية أن تتسم بنزاهة مطلقة.
وقال عمر عزيمان، الذي يترأس لجنة ملكية وضعت تصورات حول الجهوية الداعية لتقسيم المغرب إلى 16 جهة تتمتع باستقلال ذاتي، خلال لقاء مع النخبة السياسية والاجتماعية في الدار البيضاء حول موضوع الجهوية، إن تحقيق الطموح المغربي في مجال الديمقراطية والجهوية المتقدمة يتطلب «قطيعة مطلقة مع الممارسات والسلوكيات التي سادت في الماضي».وأضاف عزيمان قائلا: «شيء ضروري ومفيد أن نبني مؤسسات ونضع قوانين، ولكن دور الفاعلين السياسيين والمواطنين يكتسي أهمية كبرى، لأن دور الأشخاص الذين يمكن أن يحركوا هذه المؤسسات ويطوروها مهم جدا». وأشار عزيمان إلى أن «إنجاح الجهوية المتقدمة يتطلب انخراطا واسعا ويتطلب تعبئة عريضة ومشاركة فاعلة وصادقة للمواطنين والمواطنات، الأمر الذي يقتضي استرجاع الثقة في المؤسسات الترابية والمؤسسات السياسية وفي الفاعلين السياسيين والفاعلين الذين سيتحملون مسؤولية التسيير والتدبير».
وأضاف أن «مغرب الجهوية المتقدمة يحتاج إلى نخب قادرة على تحقيق هذه القطيعة وقادرة على استرجاع الثقة، نخب تتوفر فيها شروط النزاهة والاستقامة والجدية والكفاءة والقدرة على خدمة المصلحة العامة ونكران الذات وتقديم الحساب، وبالتالي يتعين علينا جميعا، وبطبيعة الحال على الأحزاب والنقابات والجمعيات في الصف الأول، ولكن كذلك على المواطنين والمواطنات، أن نكون في مستوى وعي هذه المرحلة التاريخية، والوعي بجسامة الرهانات، وأن نضع بطريقة واضحة حدا نهائيا للممارسات السابقة»، وقال: «نحن أمام تحول تاريخي عميق، وثورة هادئة، وبناء مجتمع جديد. وهذا المجتمع يريد ديمقراطية نزيهة، وتنمية عادلة، ومساواة حقة».
وأشار عزيمان إلى أن اقتراحات اللجنة الاستشارية للجهوية، التي شكلها العاهل المغربي الملك محمد السادس مطلع العام الحالي وقدمت له تقريرها في مارس (آذار) الماضي، وجدت في الدستور الجديد فرصة غير متوقعة لدخول حيز التطبيق على أعلى مستوى. وقال: «يمكن أن نؤكد بكل وضوح أن الدستور الجديد أقر كل المبادئ والقيم والتوجهات وكل الأحكام العامة التي أوصى بها تقرير اللجنة، خصوصا في الجانب المتعلق بالقفزة النوعية في مجال الديمقراطية. ويمكن القول إن الدستور ذهب في بعض النقاط أبعد من اقتراحات اللجنة، وكمثال على ذلك موضوع المشاركة النسائية التي يتحدث الدستور بشأنها عن مبدأ المناصفة». وأوضح عزيمان أن الدستور الجديد أقر أيضا بالوظيفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجهة (المنطقة). وأشار إلى أنه لم يكتف بالاعتراف للجهة بهذه الوظيفة بطريقة صريحة، ولكن أيضا وفر لها الموارد المالية الذاتية والموارد المالية المرصودة من طرف الدولة، بالإضافة إلى النص على إنشاء صناديق مهمة لصالحها، خصوصا صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات. كما منح الدستور الجديد صلاحيات واختصاصات واسعة للمجالس البلدية والإقليمية، واعترف لها بسلطة تنظيمية في ممارسة هذه الصلاحيات. وتضمن الدستور توضيحا للعلاقات بين الجماعات الترابية مع السلطات التي تمثل السلطة المركزية من خلال تكليف المحافظين بمهام دقيقة ومحددة.
وقال عزيمان: «نحن أمام مجموعة هائلة من المكتسبات الدستورية الجديدة، لها أهمية كبرى لأنها ستتحكم في العمل الحكومي المقبل وعمل البرلمان المقبل وممارسات الجماعات الترابية المقبلة ونشاطها». وأضاف أن المرحلة المقبلة في تطبيق الجهوية المتقدمة تتمثل في إصلاح عدد كبير من القوانين، وعلى رأسها القانون التنظيمي للجهوية المتقدمة، وكيفية التدبير الديمقراطي للجهات، والنظام الانتخابي، ودور رؤساء الجهات في تنفيذ قرارات الجهة، وكذلك وضع آليات الحوار والتشارك مع المجتمع المدني، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من النصوص القانونية الخاصة، منها إصلاح الإدارة المحلية، وإعادة النظر في العلاقات المالية بين الجهات والمركز، شكل ومضمون القانون المالي، وإعادة توزيع الموارد الضريبية بين المركز والجهات. ومن أبرز مقترحات اللجنة أن يتم انتخاب أعضاء مجالس الجهات (المناطق) بالاقتراع المباشر، خلافا لما كان عليه الأمر في السابق، إذ ينتخب هؤلاء بطريقة غير مباشرة من طرف هيئة تتكون من كبار الناخبين (مستشارين جماعيين، وأعضاء الغرف المهنية، وممثلين عن العمال المنتخبين طبقا لقانون الشغل). كما أوصت اللجنة بتمكين رئيس الجهة من سلطة تنفيذية، وإعادة النظر في علاقة المجالس المنتخبة مع ممثلي السلطة المركزية وتحويلها من علاقة وصاية إلى علاقة تعاون وتشاور. واقترحت كذلك منح تعويضات لأعضاء مجلس الجهة وتعويضات أكبر لرئيس الجهة.
وبخصوص صندوق التأهيل الاجتماعي، ترى اللجنة أنه يجب أن يعطي الأولوية في تمويلاته لقطاعات الصحة والتربية والبيئة والماء والكهرباء والسكن والمساعدات المباشرة للأسر المعوزة لدعم الصحة والتعليم. وترى اللجنة أن رأسمال هذا الصندوق يجب أن يتراوح بين 128 مليار درهم (16 مليار دولار) اعتمادا على المتوسط الوطني للمؤشرات الاجتماعية، ومبلغ 214.5 مليار درهم (27 مليار دولار) باعتماد المعايير الدولية. ويمتد الصندوق على 12 سنة.
كما أوصت بمضاعفة مستوى الدعم الذي تمنحه الحكومة للجماعات المحلية 5 مرات ورفعه إلى مستوى 8 مليارات درهم (مليار دولار).
الشرق الاوسط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق