التمس موسى جاتو، عضو مجلس جماعة «آيت بلقاسم»، التابعة لدائرة تيفلت في إقليم الخميسات، من رئيس المجلس الأعلى للحسابات الرباط تعيين لجنة مختصة للبحث في مجموعة من الخروقات التي تعرفها الجماعة القروية ومراجعة كل القرارات التي اتخذها المجلس أو الرئيس، مع افتحاص حسابات الجماعة والقيام بكل ما هو واجب للوقوف على تلك الخروقات المرتكَبة في هذا الشأن. واعتبر موسى جاتو أنه يجد نفسه عاجزا عن رصد جميع الخروقات والممارسات غير القانونية التي ارتكبها رئيس المجلس في الولاية الحالية على جميع الأصعدة، مسنودا بأغلبيته، دون حسيب ولا رقيب، باعتبار أن السلطات المحلية لم تحرك ساكنا في مجال اختصاصها، مما جعل «زيغان» المسؤولين على التدبير في هذه الجماعة، التي تعيش التهميش والإقصاء والأمية والبطالة، يزيد إلى الحد الذي أصبح معه تبذير المال العامّ الشغلَ الشاغل لهم.
وحسب الشكاية الموجهة لرئيس المجلس الأعلى للحسابات بشأن تبذير المال العام في جماعة «آيت بلقاسم»، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، فإن «المفارقات الغريبة التي تعرفها الجماعة تنم عن الاستهتار بالمال العام وتبذيره»، بعدم اعتماد مقررات المجلس الجهوي للحسابات وقرارات المجلس في دورات سابقة، حيث تم رفض الحساب الإداري لسنة 2008، جملة وتفصيلا، عن طريق عرضه على التصويت لمرتين، فكانت نتيجته أن المصوتين 9 والموافقين منهم واحد والرافضين 8. ومن خلال المحضرين الخاصين بهذه الدورة، يتضح أن مستشارين المجلس آنذاك، الذين رفضوا الحساب الإداري اعتمدوا في رفضهم على المغالاة وتبذير المال العام، الخاص ببعض الفصول، خصوصا في نفقات التسيير. وركزت الشكاية ذاتها على مجموعة من المخالفات الخاصة بكيفية صرف الاعتمادات المتعلقة بمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال والمبالغة في مصاريف استهلاك الوقود والزيوت وقطع الغيار وشراء حاسوب محمول، عوض حاسوب عادي، وآلة طابعة وعدم صيانة آلة الحاسوب والآلة الطابعة، رغم صرف الاعتماد، والمبالغة في رصف اعتمادات أخرى.وأكد المستشار موسى جاتو، في شكايته، أنه تم تخصيص مبلغ 59 ألف درهم وتم صرفه في شراء الوقود وقطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات وصيانتها وإصلاحها في سنة 2008. وقد خُصص هذا المبلغ، آنذاك، لسيارتين ومحرك لضخ المياه بخصوص سنة 2008 وتم رفضه (الحساب الإداري). بينما تم تخصيص مبلغ 77 ألف درهم وتم صرفه كاملا تقريبا عن نفس الفصول، سنة 2010، وخصص لسيارة واحدة فقط، والتي هي تحت تصرف الرئيس وتم قبوله والتصويت لفائدته، وهذا تناقض كبير وقع فيه بعض أعضاء المجلس.
الصورة : رئيس المجلس الأعلى للحسابات
عبد السلام أحيز ون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق