في ظرف أقل من ثلاثة أشهر غيرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رأيها، وطلبت من أئمة المساجد والقيمين الدينيين الحفاظ على حياد المساجد خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وجاء في مذكرة صادرة عن الوزارة التي يرأسها الوزير احمد التوفيق الذي يتبع الزاوية البودشيشية، الدعوة إلى تجنب كل انحياز "قد يفهم منه، صراحة أو ضمنا، قيامكم بدعاية لفائدة أو ضد أي مترشح أو هيئة سياسية أو نقابية أو أية جهة أخرى كيف ما كانت".
وأشارت المذكرة أن على "الراغبين في الترشح أو القيام بحملة انتخابية لفائدة أو ضد بعض المترشحين التقدم بطلب إعفائهم من مهامهم الدينية بصفة نهائية شهرا على الأقل قبل فتح باب الترشيح". وحذرت المذكرة من "كل مخالفة لهذه التعليمات تؤدي، بعد التأكد من ثبوت وقائعها، إلى إعفاء مرتكبيها".يذكر ان نفس الوزارة سبق لها أن أصدرت مذكرة وكتبت خطبة جمعة عممتها على أئمة مساجد المملكة تدعوا فيها الناس إلى التصويت لصالح الدستور الحالي، وذلك رغم وجود معارضة واضحة لذلك الدستور عبرت عنها فئات من الشعب التي قاطعت الاستفتاء على ذلك الدستور الذي جرى يوم فاتح يوليو. وذهبت الوزارة على حد توقيف وفصل أئمة من مناصبهم وقطع موارد رزقهم عندما رفضوا الاستجابة على طلب الوزارة على اعتبار أن الخطبة التي كانت تدعو إلى التصويت لصالح الدستور تقحم المساجد والأئمة في الشأن السياسي. وبإستثناء الحزب "الاشتراكي الموحد" وبعض الهيئات الحقوقية فقد صمتت جل الأحزاب هذا الإقحام للمساجد في الشأن السياسي العام.
وتجلى أكبر استغلال للدين في المجال السياسي عندما قامت وزارة التوفيق بحشد مسيرة كبيرة من أتباع البودشيشيين ومن أئمة المساجد ممن لاعلاقة لهم بهذه الزواية لتنظيم مسيرة ضخمة في الشارع لتأييد الدستور ولمواجهة الحركات الاحتجاجية الشعبية التي مازالت تخرج إلى الشارع للمطالبة لإصلاحات سياسية دينقراطية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق