أفادت مصادر طبية أن لجنة تفتيش مغربية ودولية ستزور قريبا عددا من المستشفيات العمومية، للوقوف على مدى استجابتها للمعايير المطلوبة في مجال المحافظة على صحة المرضى.ويتعلق الأمر بحوالي 120 مستشفى على الصعيد الوطني، 11 منها موجودة في مدينة الدارالبيضاء. ويشمل عمل لجنة التفتيش، المكونة من أطباء مغاربة ومسؤولين في منظمة الصحة العالمية، زيارة جميع مرافق وأقسام المستشفيات، من أقسام الجراحة والإنعاش، وقاعات الفحوص والاستشفاء، وعلى أساس ذلك سيعلن عن تصنيف المستشفى وفق درجة محددة، بطريقة شبيهة بتلك المعتمدة في تصنيف المؤسسات الفندقية.
وتشترط منظمة الصحة العالمية توفر المستشفيات المغربية على جملة من المعايير، لا تقتصر على الخدمات العلاجية والاستشفائية فحسب، وإنما تتعداها إلى خدمات التغذية، والاتصال، والتأمين، إلى جانب معايير محددة في الهندسة المعمارية للمستشفى، ومواقف السيارات، ومداخل أقسام المستعجلات، وغيرها.
وذكرت مصادر أن عمليات التفتيش “تأتي في سياق تنفيذ قرارات صادرة عن منظمة الصحة العالمية، تبعا لاتفاق يجمعها مع المغرب، بهدف خلق مؤسسات صحية عمومية من أربع درجات، لوضع تقنين للإعانات المادية المقدمة للمغرب، شريطة احترام عدد من القواعد والمعايير داخل المؤسسات الصحية العمومية”.
وأكدت المصادر وجود عدد من المستشفيات العمومية، التابعة لوزارة الصحة، لا تستجيب للمعايير المطلوبة من قبل منظمة الصحة العالمية، دون أن تحدد عددها، إلا أنها تترقب الإعلان عن إغلاقها إلى حين إصلاح أعطابها، وفق بنود الاتفاق المذكور، لضمان خدمة علاجية واستشفائية لائقة بالمرضى.
وأوضحت المصادر أن مجموعة مهمة من المستشفيات العمومية كانت موضوع إغلاق، منذ سنة 2009، بعد أن وقفت لجن التفتيش على مخالفتها للمعايير، إلا أن وعود مسؤولي إدارات هذه المستشفيات بالإصلاح أخرت تنفيذ الاتفاق، ودفعت لجنة التفتيش إلى منح مهلة لتصحيح الأوضاع.
وأضافت المصادر أن أربع مؤسسات صحية في المغرب تخضع لإعادة هيكلة وتطوير الخدمات للظفر بالدرجة الأولى، وفق المعايير الدقيقة والصارمة الموصى بها عالميا، كما يتسابق عدد من المستشفيات الإقليمية للحصول على تصنيف مناسب.وسبق تشكيل خلية من عدد من الأطباء المغاربة، انكبوا على دراسة مقترحات المنظمة العالمية للصحة، المدونة في كتاب من 300 صفحة، تحدد قواعد ومعايير دقيقة حول تفاصيل العمل داخل المؤسسات الصحية. ويتدارس أعضاء هذه الخلية، حسب المصادر نفسها، ما جاء في الكتاب التجريبي، لتحديد ما يمكن تطبيقه داخل مؤسسات وزارة الصحة.
وذكرت مصادر أن عمليات التفتيش “تأتي في سياق تنفيذ قرارات صادرة عن منظمة الصحة العالمية، تبعا لاتفاق يجمعها مع المغرب، بهدف خلق مؤسسات صحية عمومية من أربع درجات، لوضع تقنين للإعانات المادية المقدمة للمغرب، شريطة احترام عدد من القواعد والمعايير داخل المؤسسات الصحية العمومية”.
وأكدت المصادر وجود عدد من المستشفيات العمومية، التابعة لوزارة الصحة، لا تستجيب للمعايير المطلوبة من قبل منظمة الصحة العالمية، دون أن تحدد عددها، إلا أنها تترقب الإعلان عن إغلاقها إلى حين إصلاح أعطابها، وفق بنود الاتفاق المذكور، لضمان خدمة علاجية واستشفائية لائقة بالمرضى.
وأوضحت المصادر أن مجموعة مهمة من المستشفيات العمومية كانت موضوع إغلاق، منذ سنة 2009، بعد أن وقفت لجن التفتيش على مخالفتها للمعايير، إلا أن وعود مسؤولي إدارات هذه المستشفيات بالإصلاح أخرت تنفيذ الاتفاق، ودفعت لجنة التفتيش إلى منح مهلة لتصحيح الأوضاع.
وأضافت المصادر أن أربع مؤسسات صحية في المغرب تخضع لإعادة هيكلة وتطوير الخدمات للظفر بالدرجة الأولى، وفق المعايير الدقيقة والصارمة الموصى بها عالميا، كما يتسابق عدد من المستشفيات الإقليمية للحصول على تصنيف مناسب.وسبق تشكيل خلية من عدد من الأطباء المغاربة، انكبوا على دراسة مقترحات المنظمة العالمية للصحة، المدونة في كتاب من 300 صفحة، تحدد قواعد ومعايير دقيقة حول تفاصيل العمل داخل المؤسسات الصحية. ويتدارس أعضاء هذه الخلية، حسب المصادر نفسها، ما جاء في الكتاب التجريبي، لتحديد ما يمكن تطبيقه داخل مؤسسات وزارة الصحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق