كانت التعليمات التي نزلت على المسؤولين كالصاعقة واضحة ومشددة بأمر عناصر الدرك الملكي بسرية والماس بمباشرة التحقيق مع المجموعة المتهمة التي عرفت اعتقال الرئيس وأربعة مستشارين في حالة سراح من وسط مقر الجماعة القروية بتعليمات من طرف قاضي التحقيق لم يكن يتوقع العديد من رؤساء الجماعات القروية والحضرية بإقليم الخميسات المنسي والمهمش وكذا الجهات المسؤولة عن شؤون المواطنين، بما فيهم عمالة الإقليم آنذاك والأجهزة الأمنية والاستخباراتية، بأن يأمر عبد القادر الشنتوف, قاضي التحقيق باستئنافية سلا, بإيداع الرئيس السابق لجماعة والماس رفقة أربعة مستشارين آخرين السجن المدني بمدينة سلا بغرض تعميق البحث والكشف عن معطيات جديدة في قضية التهم الموجه إليهم باختلاس أموال عمومية والتلاعب في الصفقات المشبوهة إبان الفترة التي قضاها محمد لمقدمي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية, رئيسا للجماعة، والتي تميزت بنهب المال العام واغتناء الأعضاء على حساب المصلحة العامة للسكان، الذين نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية وراسلوا الجهات المعنية لعرض مشاكلهم وما يقع من تخريب ممنهج بأغنى جماعة على الصعيد الوطني بحكم ثرواتها الغابوية التي تتميز بها. وقد شاع خبر إيداع الرئيس ومستشاريه وراء أسوار السجن ردود أفعال قوية مابين مصدق للخبر ومن ينفيه، باعتبار أن الجماعة التي لازالت تعيش في ظل المشاكل اليومية للساكنة واقتسام خيراتها بين ذوي النفوذ والسلطة، الذين كانوا يشددون الخناق على كل من سولت نفسه الاقتراب من تلك «القلعة المحصنة»، التي تعج بالمداخيل المالية المهمة بحكم الثروات الغابوية والمائية، التي تتوفر عليها, وبحكم موقعها الاستراتيجي، الذي يطل على جبال الأطلس الشامخة.
لكن تقارير القضاة، الذين حلوا بتراب الجماعة عشرات المرات، والملاحظات التي خرجت بها تلك الزيارات الميدانية والعملية، التي تم القيام بها، كانت سببا في إيداع الرئيس ومستشاريه السجن المحلي لمدينة سلا، إضافة إلى الرسائل والشكايات التي وجهتها الساكنة المحلية إلى الجهات المسؤولة على الصعيد الوطني، وإلى ملك البلاد محمد السادس طالبة الإغاثة والتدخل للوقوف على نهب المال العام في واضحة النهار وبدون حسيب أو رقيب.كانت التعليمات التي نزلت على المسؤولين كالصاعقة واضحة ومشددة بأمر عناصر الدرك الملكي بسرية والماس بمباشرة التحقيق مع المجموعة المتهمة التي عرفت اعتقال الرئيس وأربعة مستشارين في حالة سراح من وسط مقر الجماعة القروية بتعليمات من طرف قاضي التحقيق. وكان الرئيس المعتقل على ذمة التحقيق، حينذاك، يشغل في تلك الفترة منصب النائب الأول للرئيس الحالي لوالماس، رغم إصدار قرار من طرف وزارة الداخلية قبيل موعد الانتخابات بعزله من منصبه رفقة رئيس مكناس بلكورة وآخرين. وقد تم عزله بقرار وزير الداخلية بتاريخ 2 مارس 2009، بعد اتهامه بتبذير المال العام. وقد باشرت عناصر الفرقة القضائية، التابعة لسرية الدرك الملكي بالخميسات، حينها التحقيق مع لمقدمي، الرئيس المعزول بقرار وزاري، بعد وقوف لجان التفتيش بتراب الجماعة على مجموعة من الخروقات الخطيرة على مستوى التسيير اليومي للجماعة القروية.وكان التحقيق، الذي طال الرئيس المعزول رفقة مجموعة من الأعضاء الجماعيين، جاء بناء على تعليمات لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالخميسات لفتح ملفات الفساد ونهب المال العام والصفقات المشبوهة، التي عرفتها والماس في عهده وبعض المستشارين وكل من صلة بهذا الملف الشائك.
وتوقع المتتبعون للشأن المحلي الزموري بأن ملف جماعة والماس سيجر العديد من الوجوه بتراب الجماعة وكذا بعمالة الخميسات، وفي مقدمتهم العامل السابق، الذي تم عزله نهائيا من منصبه بقرار من وزارة الداخلية، والذي كان سببا في فرضه قروضا مالية فاقت 6 مليارات سنتيم بغرض تأهيل والماس بدون أن تعرف هذه الأموال وجهتها الحقيقية ولا أن تطبق برامج التأهيل على ارض الواقع، وإن كانت فهي مغشوشة، حسب التقرير الذي أصدره مفتشون المجلس الأعلى للحسابات في زياراتهم المتكررة بتراب جماعة والماس. وخلال مجموعة من الجلسات الماراطونية والتحقيقات المتواصلة لأزيد من سنتين مع المسؤولين المتهمين وبعض المقاولين، الذين ذكرت أسماؤهم خلال التحقيق من طرف المتهمين والسكان والتقارير الاستخباراتية التي تم تنفيذها انداك، أصدرت المحكمة أحكامها بسجن الرئيس ومعاونيه من المنتخبين أزيد من ثلاث سنوات حبسا نافذا والإلزام بإرجاع بعض الأموال التي تم اختلاسها والتصرف فيها دون سند قانوني.
عبد السلام أحيز ون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق