ينظر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الخميسات في شكاية توصل بها بخصوص الاعتداء على نائبة سلالية كانت رهن الحراسة النظرية بمركز الدرك بوالماس من أجل التوقيع على محضر. كشف مصدر مطلع أن الأمر يتعلق بعملية لتصفية حسابات بين دركيين بالمعازيز، والنائبة السلالية التي سبق لها أن وضعت شكاية ضدهم لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، وتوصلوا بسببها بإنذار من وكيل الملك شخصيا، بعد استدعائهم إلى مكتبه، فقرروا الانتقام منها مباشرة بعد حصول وكيل الملك على إجازته السنوية، وتفويض صلاحياته إلى مسؤول قضائي آخر.
ووفق مصدر مطلع، تعرضت النائبة السلالية حليمة الإدريسي للضرب والتعنيف بمخفر المركز القضائي للدرك الملكي بوالماس، وذلك لإجبارها على التوقيع على محضر تضمن تصريحات وبيانات لم تدل بها، مشيرا إلى أن الاعتداء خلف لها إصابات خطيرة بادية للعيان.وبعد إيداعها رهن الاعتقال الاحتياطي، عاينت إدارة السجن آثار الاعتداء، فأمرت الطبيب المكلف بإجراء فحص طبي عليها، وبعد ذلك اكتشف أنها تعرضت لاعتداء، فسلمها شهادة طبية تثبت تعرضها للضرب والتعذيب.
وكان أفراد القبيلة نظموا وقفة احتجاجية على استعداد بعض الجهات المتنفذة بالمنطقة لتفويت قطعة أرضية سلالية إلى شخص غريب عن المنطقة، رغم أن للسلاليين الأدارسة رسما عقاريا في الموضوع، فانحازت السلطة والدرك إلى المستفيد من استغلال العقار، وباشرت إجراءات ضد السلاليين البسطاء، فبدأت الاعتقالات لإجبارهم على الخروج من القطعة الأرضية وتركها للمستثمر الغريب، رغم أنهم يتوفرون على رسم عقاري.
وقبل ذلك قامت نائبة الجماعة بتعرضات على تفويت العقار لدى وزارة الداخلية ومديرية الأملاك المخزنية والمحافظة العقارية لمنع تأسيس رسم عقاري جديد، وهو الأمر الذي أغضب المستفيد من الأرض السلالية، وبدأ يضع شكايات كيدية ضد السلاليين، كما تمكن من استمالة تعاطف الدركيين بالمنطقة بشكل ملتمس.
وبعد خروج المتضررين من هذه القرارات غير القانونية للاعتصام ونصب خيام في المنطقة، توصلت حليمة الإدريسي، النائبة السلالية، باستدعاء من العامل على أساس إجراء مفاوضات بين ممثلي السلاليين وسلطة الوصاية، وكانت حينها في مقر عملها، وحضرت على الفور لتلبية لقاء العامل، الذي طلب منها التدخل لفك الاعتصام، قبل أن تفاجأ بإلقاء القبض عليها، وتقديمها إلى النيابة العامة في حالة اعتقال.
وعلم من مصادر مقربة من السلاليين المعتقلين أن الأمر يتعلق بخطة وضعها درك المعازيز، للانتقام من النائبة التي سبق لها أن وضعت شكاية ضدهم لدى وكيل الملك، وتلقوا منه إنذارا بسببها، مشيرا إلى أن الدركيين المعنيين لم يظهروا في الصورة، حتى لا يتلقوا توبيخا آخر من الوكيل، وسخروا زملاءهم بمركز والماس، في الوقت الذي كان فيه وكيل الملك يقضي عطلته السنوية.
وأحال مركز الدرك الملكي بمنطقة والماس، يوم الاثنين الماضي، المتهمين حليمة الادريسي نائبة وإبراهيم الإدريسي والحسين الإدريسي وأحمد النواري والحسين الخياطي ومولود الإدريسي، على النيابة العامة في حالة اعتقال، قبل أن يتقرر عرضهم على قاضي التحقيق بابتدائية الخميسات، والذي حدد يوم الاثنين المقبل موعدا لاستنطاقهم من أجل تهم الاعتصام غير المشروع وإهانة الضابطة القضائية. وكشف مصدر سلالي أن شهود الإثبات في هذا الملف يشتغلون عند المستفيد من الأرض السلالية، سبق أن صدرت في حقهم أحكام قضائية بخصوص الترامي على ملك الغير، وهو ما يجب على قاضي التحقيق الانتباه إليه.
محمد البودالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق