تطور خطير في مسلسل استعراض العضلات الطويل بين وزارة الصحة والمصحات الخاصة تشهده مدينة الخميسات. فدون سابق إنذار، تلقى مدير المصحة قرارا بالإغلاق أول أمس الخميس من عامل الخميسات شخصيا، وأقدمت على تنفيذه السلطات المحلية وأعوانها على مرأى ومسمع من عشرات المرضى والمواطنين وأمام ذهول تام لمستخدمي وموظفي المصحة. « ما عرفناش باش تبلينا » يقول أحد الممرضين واصفا المداهمة، قبل أن يضيف « قالو لينا سدو حيث قرار الإغلاق جاي من عند العامل باش ما تكون حتا شي مناقشة».
« القرار غير قانوني ولا يمكن السكوت عليه » يوضح صاحب المصحة الدكتور معزاز الحسين، الذي نادى محاميه على الفور واستعد للهجوم المضاد، بكل الوسائل القانونية الممكنة. أول حجيات الطعن القانوني حسب الحسين معزاز هو عدم اكتمال مهلة الثلاثين يوما التي كانت الأمانة العامة للحكومة قد أقرتها قبل إصدار قرار الإغلاق النهائي، لفسح المجال أمام المصحات المعنية للقيام بالإصلاحات الضرورية. ثاني أسباب الطعن تتعلق بعدم قانونية رجال السلطة في اتخاذ قرار الإغلاق مادام الأمر معروض على المحكمة التي من المنتظر أن تقرر في الأمر ابتداء من جلسة 17 غشت الجاري بالمحكمة الإدارية.
« ما عطاوناش حتا الفرصة باش نوريوهم شنو درنا من إصلاحات » يستغيث صاحب المصحة محتجا على قرار الإغلاق، الذي أصاب مستخدمي المصحة بالذهول. « الضرر المعنوي يتجاوز الضرر المادي بكثير في هذه الحالة. ماذا سنقول لزبنائنا الذين تعودا على الاستطباب في المصحة، ثم كيف سنواجه الآلاف من الزبائن الذين تلقوا العلاجات في المصحة على مدى السنين الطويلة التي اشتغلنا فيها ؟» يتسائل معزاز مستنكرا. « الإغلاق تعسفي ولا يستند على أية حجية قانونية» يضيف محامي المصحة مؤكدا العزم على مواصلة المطالبة بالحقوق القانونية إلى غاية إسقاط قرار السلطة في الخميسات. حاولنا الاتصال بعمالة الخميسات لمعرفة رأيها في الموضوع غير أن الاتصالات لم تكن ممكنة بالمسؤولين عليها.
تطور جديد في ملف إغلاق 14 مصحة خاصة حتى قبل انقضاء مهلة الثلاثين يوما، بعد ما طالبت الوزارة العمل على الإغلاق الفوري لسبع مصحات وتعليق خدمات الاستشفاء والجراحة بسبع مصحات أخرى. رسالة الأمانة العامة للحكومة وضعت المصحات أمام مسؤولياتها، وأعطتها الأجل الأخير، قصد الامتثال للضوابط القانونية وتصحيح كل الاختلالات التي دونتها لجن التفتيش وأرسلت لهم عبر الأمانة العامة للحكومة. وهو القرار الذي لاقى مقاومة من نقابة أطباء القطاع الخاص التي لا تعطي سوى لقرار الوكيل العام للملك بإصدار الحق في إصدار أمر الإغلاق في حالة « وجود خطر داهم على صحة المرضى». وهو شيء غير وارد في حالة المصحات المعنية، يشير مسؤول نقابي، معتبرا أن حالة المصحات الخاصة حاليا «تتجاوز بكثير» سقف المتطلبات التي تقنن القطاع، والتي وردت في مرسوم الجريدة الرسمية في العام 2000.
سعيد نافع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق