أكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالخميسات المجتمعة مؤخرا وقوفها عند تعثر وتوقف العديد من المشاريع، وكثرة الوقفات والاحتجاجات التي تعرفها المدينة والإقليم في الآونة الأخيرة والرامية إلى تحقيق مطالب مشروعة وديمقراطية، حيث تبين، بحسب بيان توصل الموقع بنسخة منه، أن أسباب هذه الوضعية ليست وليدة اليوم، بل هي نتيجة لتراكم سنوات من التدبير العشوائي للشأن العام المحلي في ظل ما يميز المدينة والإقليم من تهميش وفساد.
كما أكد البيان مساندته للمطالب المشروعة والعادلة لهذه الاحتجاجات، مستنكرا في الوقت نفسه استغلال هذه الظرفية الحساسة للقيام ببعض الممارسات اللامسؤولة واللاأخلاقية والمغرضة التي تحاول بدون جدوى النيل من سمعة ومصداقية حزب العدالة والتنمية ومناضليه لتحقيق أغراض سياسوية ومصالح ذاتية تنفذها ما أسماها البيان بــ"شرذمة من الانتهازيين الذين لايملكون أية مصداقية"، وخاصة الممارسات المشينة للمدعو” م.عرارة” والتي تجاوزت رعونته كل الحدود بلغت به حد إشهاره للسلاح الأبيض أثناء انعقاد الدورة العادية للمجلس البلدي لشهر أبريل الماضي ، مهددا بقطع راس كل من يقترب منه ، ناهيك عن تماديه في السب والشتم وقذف الأعراض بشكل متكرر في حق مسيري المجلس البلدي ومن ضمنهم مستشاري حزبنا ".الحزب استنكر هذه ” البلطجة المأجورة” وتوظيفها السياسي مدينا بشدة منفذها والجهة التي تقف وراءها، كما أعلن أيضا مساندته الكاملة لمستشاري الحزب بالمجلس ، مقدرا كل التضحيات والجهود المبذولة من طرفهم رغم الإكراهات المحيطة بظروف اشتغالهم، كما نوه بالتجرد والنزاهة التي يتميزون بها في مجال تدبيرهم .
إلى ذلك أعلن البيان نفسه مساندة الحزب لموقف اللجنة الاستشارية المكلفة بتوزيع الدعم -الذي يصرفه المجلس البلدي للجمعيات الثقافية وفق معايير محددة والقاضي- بعدم استفادة جمعية المعني بالأمر بسبب الوضعية غير القانونية لجمعيته ( استقالة جل أعضاء المكتب المسير : نائب الرئيس والكاتب العام وأمين المال واتهامهم له بالمسؤولية عن اختلالات مالية تعرفها جمعيته ..) مدينا الجهة التي تقف وراء تعطيل المسطرة القضائية بناء على الشكاية المرفوعة ضده أمام القضاء بتاريخ:04/05/2011 تحت رقم 11/354 ، ومطالبتنا لها بالكف الفوري عن التدخل في القضاء والمس باستقلاليته ونزاهته ضدا على مقتضيات الدستور الجديد الذي لم يجف حبره بعد.
كما أدان سياسة غض الطرف التي تنهجها السلطات المحلية والإقليمية والأمنية اتجاه هذا الشخص المشبوه والمدعوم أيضا من بعض المحسوبين عن المعارضة ،ودعا الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية الجادة لاستنكار هذه السلوكات الهجينة والمسيئة،مع احتفاظ الحزب بحقه في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات النضالية والقانونية محليا ومركزيا من اجل ترسيخ سمو القوانين وقيم الديمقراطية والحكامة الجيدة ومن أجل الدفاع عن الصالح العام وكرامة مستشاريه .
خالد سطي - موقع حزب العدالة و التنمية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق