عبثت أيادي المخزن ومارست التزوير بشكل فاضح بإقليم الخميسات بل عمدت أجهزة السلطة فبل انتهاء العملية الانتخابية إلى تضخيم الأرقام سعيا لإرضاء جهة ما رغم أن البطائق غير المسحوبة والتي تتعدى 70% من قبل المواطنين سيتم التلاعب فيها لرفع نسب المشاركة ضدا على الإرادة الشعبية التواقة إلى التغيير بأدوات حضارية وآليات جديدة بعيدا عن الأساليب العتيقة التي وظف فيها المقدمون والشيوخ والقياد والدرك الملكي وغيرهم من الألوان الأمنية الذي يطوفون على المنازل واستجداء المواطنين للتصويت بنعم.
فمن خلال رصد وتتبع العملية الانتخابية عبر بعض الجماعات ومكاتب التصويت بالخميسات اتضح مند الصباح على أن المواطن يتعامل مع الحديث بلامبالاة وسخرية قوية إذ تم تسجيل ما يقارب 0.3% من النسبة العامة من المصوتين على الساعة العاشرة صباحا في اغلب المكاتب واستمر الوضع حتى الخامسة مساء ولوحظ أن اغلب المصوتين من النساء والرجال الذين يتجاوز سنهم الستين وما فوق.بعد انتهاء المدة القانونية أي السابعة مساء وبعد عملية الفرز اتضح أن نسبة المصوتين لم تتجاوز 21 % أما عدد المصوتين بنعم على الدستور لم تتعدى 7 % في بعض المكاتب وظلت هذه النسبة تراوح مكانها مع بعض الاستثناءات الضئيلة،وارتفعت نسبة التصويت ب *لا* أما نسب المقاطعة فقد تجاوزت 41 % في جل مراكز الاقتراع.
نحن نعلم أن أسباب المقاطعة لا تعود بالدرجة الأولى إلى طبيعة الدستور وطريقة تعديله بقدر ما أن المواطن لم تعد له أية ثقة في العمليات السياسية برمتها خاصة في ظل غياب إدارة حقيقة للإصلاح بشكل عام . ونعتقد أن عملية الاستفتاء كانت ستكون مفيدة ولو شعر المواطن العادي أن مطالبه في القضاء على الرشوة والفساد وإنهاء الريع المخزني ( مقالع الأحجار والرمال رخص الصيد البحري- رخص النقل وغيرها من الامتيازات التي يحظى بها كبار العسكر) تم تفعيلها والاستجابة لها بكل عفوية لأنها مطالب مشروعة.
فتوزيع الثروة ومركزتها في يد الموظفين الساميين في الدولة بل وممارستهم لجميع الأنشطة التجارية والسياسية لم يعد مقبولا ، ولا يمكن الجمع بين السلطة والتجارة والسياسية في يد واحدة . كما ان عدم تفعيل مسطرة المتابعة القضائية في حق مختلسي ومهربي أموال الشعب يثير الشكوك حول مصداقية الإصلاحات الدستورية ومسالة تفعيل بنود القانون إنها مجموعة من المطالب التي ولو تم التجاوب معها لكان التصويت تجاوز الحدود المعقولة والمقلبولة.
والملاحظة العامة التي يمكن استخلاصها أثناء سريان الحملات الانتخابية لأغلب الأحزاب السياسية المنخرطة في العملية ان زعمائها وكوادرها لم يعد لهم مكان في مغرب اليوم فلا يعقل أن يتحدث زعيم حزب سياسي كامين عام حزب الاستقلال عن العدالة الاجتماعية والمساواة وهو متورط في اكبر فضيحة نصب ونعني بها * قضية النجاة* ولا يمكن أن يقبل المواطن أن يكون على رأس حزب سياسي تقدمي قدم العديد من الضحايا والشهداء إقطاعي من حجم الراضي مند سنة 1963 لا زال يحتل مقعدا برلمانيا ولا يمكن أيضا أن تقنع مواطنا بسياسة أحزاب ميتة سريريا لا وجود لها في الخريطة العامة لمشاكل المواطن . فالمغرب بلدنا جميعا ونريد أن يكون في مصاف الدول التي تحترم حرية الشعب واختياراته في إطار الهامش الديمقراطي ولا يمكن أن يزايد علينا احد ولا يمكن أن نتهم احد في وطنيته لأنه امتنع عن التصويت وانه عبر عن موقفه بكل حرية ولكن الذي نختلف عليه يكمن في كيفية الارتقاء بخلافاتنا لخدمة المصلحة العامة للوطن والمواطن بعيدا عن القمع ومصادرة الرأي.
الأكيد انه بعد هذه المهزلة الدستورية أن دائرة الحراك الاجتماعي ستتوسع وستتقوى وحتما أن المخزن سيعمل على نسف واحتواء الحركة الاحتجاجية عبر الاختراق ودس بعض التابعين والأذناب لكن هذه العملية لن تجدي بعد فشل التضييق عليها من قبل ما يطلق عليهم المحتجون ( الحياحة- العياشة- والبوعارة) وغيرها من الأسماء التي خرجت من رحم الحراك الاجتماعي . فهل سيلجأ المخزن إلى القمع والاعتقالات لوقف الحراك الاجتماعي لا نعتقد ذلك لكن الأكيد أن أي يتدخل من أي نزع كفيل بتأجيج الأوضاع وستدخل الوطن في منعطف جديد لا احد يعمل منتهاه.
الحسان عشاق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق