قال عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط وناشط في مجال حقوق الإنسان، إن خطاب العرش لهذه السنة، الذي ألقاه العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم السبت، "حمل رسائل متعددة أبرزها أن الإصلاح الدستوري ما هو إلا محطة أولى تفتح الباب على مصراعيه أمام كل الإصلاحات السياسية الأخرى".
أوضح عبد العزيز قراقي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الخطاب تأكيد على أن المحطة المقبلة للمغرب، في إطار هذه الإصلاحات، هي محطة الانتخابات، مؤكدًا "الحرص على المبدأ الديمقراطي، خاصة من خلال اعتبار الدستور المصوّت عليه كدستور لجميع المغاربة، بغضّ النظر عن من صوّت لفائدته أو ضده".
وأضاف أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط "لعل الرسالة الواضحة التي أعتقد أن الجميع فهمها هي تلك المتعلقة بضرورة تداول النخب السياسية في المغرب من أجل أن تقود المرحلة المقبلة نخب شابة على أن تتراجع تلك التي كان لها دائما دور على المستوى السياسي إلى الوراء".
وذكر عبد العزيز قراقي أن "هذه الرسالة في رأيي هي موجهة إلى جهتين، الأولى هي الأحزاب السياسية التي بات عليها اليوم، خاصة عند مناقشة الترسانة القانونية التي من شأنها أن تحكم المسار السياسي المقبل للمغرب، أن تترفع عن ما هو مصلحة حزبية ضيقة وتنخرط في إطار البحث عن نصوص تعطي الأولوية للمغرب والمغاربة بصفة عامة".
أما الجهة الثانية، يشرح أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط، "فهي الفئات التي اختارت التعبير من خلال الشارع، ورفضت الانخراط في التسلسل الدستوري، من أجل أن تبادر إلى إيجاد مكان لها داخل المسلسل السياسي المقبل، الذي سيعرفه المغرب في المستقبل القريب، لكي يكون عملها من داخل المؤسسات وليس من خارجها، إذ لا معنى لممارسة السياسية باستمرار التظاهر في الشارع العام".
وجاء في الخطاب الملكي أنه "تجدر البداية بانتخاب مجلس النواب الجديد، لنتولى بناء على نتائج الاقتراع الخاص به، وطبقا لأحكام الدستور، تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي سيتصدر نتائج انتخاباته، وليأتي تشكيل حكومة جديدة، منبثقة من غالبية برلمانية، متضامنة ومنسجمة.
عاهل المغرب يدعو الى سرعة انتخاب برلمان جديد
وأضاف أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط "لعل الرسالة الواضحة التي أعتقد أن الجميع فهمها هي تلك المتعلقة بضرورة تداول النخب السياسية في المغرب من أجل أن تقود المرحلة المقبلة نخب شابة على أن تتراجع تلك التي كان لها دائما دور على المستوى السياسي إلى الوراء".
وذكر عبد العزيز قراقي أن "هذه الرسالة في رأيي هي موجهة إلى جهتين، الأولى هي الأحزاب السياسية التي بات عليها اليوم، خاصة عند مناقشة الترسانة القانونية التي من شأنها أن تحكم المسار السياسي المقبل للمغرب، أن تترفع عن ما هو مصلحة حزبية ضيقة وتنخرط في إطار البحث عن نصوص تعطي الأولوية للمغرب والمغاربة بصفة عامة".
أما الجهة الثانية، يشرح أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط، "فهي الفئات التي اختارت التعبير من خلال الشارع، ورفضت الانخراط في التسلسل الدستوري، من أجل أن تبادر إلى إيجاد مكان لها داخل المسلسل السياسي المقبل، الذي سيعرفه المغرب في المستقبل القريب، لكي يكون عملها من داخل المؤسسات وليس من خارجها، إذ لا معنى لممارسة السياسية باستمرار التظاهر في الشارع العام".
وجاء في الخطاب الملكي أنه "تجدر البداية بانتخاب مجلس النواب الجديد، لنتولى بناء على نتائج الاقتراع الخاص به، وطبقا لأحكام الدستور، تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي سيتصدر نتائج انتخاباته، وليأتي تشكيل حكومة جديدة، منبثقة من غالبية برلمانية، متضامنة ومنسجمة.
عاهل المغرب يدعو الى سرعة انتخاب برلمان جديد
أما بالنسبة إلى مجلس المستشارين، فإن إقامته رهينة بالمصادقة على القوانين التنظيمية والتشريعية، المتعلقة بالجهوية المتقدمة وبالجماعات الترابية الأخرى وبالغرفة الثانية وكذا بإجراء الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بها، وفق جدولة زمنية محددة، يتم إكمالها بتنصيب مجلس المستشارين، بتركيبته الجديدة، قبل متم سنة 2012".
وما زالت الأحزاب المغربية تنتظر تسلم نسخة مشروع مدونة الانتخابات، بعد لقاء جمع زعمائها بوزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، قبل أيام. وتواصل الأحزاب تقديم مقترحاتها حول القانون التنظيمي لمجلس النواب، فيما تستعد أحزاب الكتلة (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاستقلال) لتقديم رد مشترك على مشروع القانون المذكور.
وكانت ثمانية أحزاب سياسية عبّرت عن رفضها المبدئي لنمط الاقتراع باللائحة، معتبرة أن هذا النمط "يقصي الشباب، والأطر، والمثقفين، والفاعلين الحقيقيين من الساحة السياسية".
وما زالت الأحزاب المغربية تنتظر تسلم نسخة مشروع مدونة الانتخابات، بعد لقاء جمع زعمائها بوزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، قبل أيام. وتواصل الأحزاب تقديم مقترحاتها حول القانون التنظيمي لمجلس النواب، فيما تستعد أحزاب الكتلة (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاستقلال) لتقديم رد مشترك على مشروع القانون المذكور.
وكانت ثمانية أحزاب سياسية عبّرت عن رفضها المبدئي لنمط الاقتراع باللائحة، معتبرة أن هذا النمط "يقصي الشباب، والأطر، والمثقفين، والفاعلين الحقيقيين من الساحة السياسية".
أيمن بن التهامي - إيلاف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق