نتجت عن التحرك الاجتماعي في المغرب، ظاهرة انتشار تجارة الباعة المتجولين في شوارع المدن الكبرى، حيث يعرض شباب عاطلون من العمل سلعاً رخيصة للبيع، مستغلين تراخي السلطات المحلية التي طُلب منها التغاضي عن هذه التجارة الموسمية، وتفادي التصادم مع الشباب المتأثرين بالربيع العربي.
وأفادت مصادر مطلعة بأن قيمة هذه التجارة تقدّر بـ45 بليون درهم (نحو 5.7 بليون دولار)، وتشمل معظم السلع الاستهلاكية التي تستهدف الفئات الفقيرة وحتى المتوسطة، مثل الخضار والفواكه والملابس والتجهيزات الإلكترونية المستوردة من آسيا ومواد مستعملة يعرضونها على جوانب الشوارع الرئيسة، ما يتسبب في ازدحام حركة المرور، وفي تراجع مبيعات أصحاب المحلات الذين يعتبرونها منافسة غير شريفة، ما دفعهم إلى التظاهر أمام البرلمان لمطالبة الحكومة بالحد من الظاهرة. ويطلق الباعة المتجولون على أنفسهم لقب «البوعزيزيين»، في إشارة إلى محمد البوعزيزي الذي أحرق نفسه في تونس، وكان الشرارة الأولى للثورات العربية. وتقدّر وزارة الداخلية عدد الشباب التجار المتجولين بنحو 240 ألفاً، تراوح مداخليهم اليومية بين 250 و700 درهم.
وأشارت دراسة حكومية إلى أن نحو 1.5 مليون شخص يعتمدون على هذه التجارة الموسمية، المرشحة للارتفاع في رمضان نتيجة زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية. وتفوق قيمة هذه التجارة ثلاثة أضعاف مبيعات المراكز التجارية الكبرى، المقدرة بـ15 بليون درهم والموجهة أساساً إلى الفئات الغنية والمتوسطة، وأظهرت الدراسة أن 73 في المئة من المنتجات المعروضة في الشوارع غير مصنّفة، أي لا تخضع إلى رقابة على الجودة، ما قد يشكّل خطراً على صحة المستهلكين، الذين تشكّل الفئات الوسطى 46 في المئة منهم، والفقراء 36 في المئة.
وبحسب الدراسة، تساهم هذه التجارة في تشغيل 120 ألف شخص، خصوصاً من الشباب غير المتعلم أو المتعلمين والعاطلين من العمل. وتقدّر الحكومة عدد الشباب الذين يعانون من البطالة بنحو مليون شخص، لكن الإحصاءات غير الرسمية تشير إلى عدد أكبر، خصوصاً بين الذين يأتون من القرى والريف إلى المدن بحثاً عن عمل، وهم غير مسجّلين في القوائم الرسمية. وانضمت إلى هذه الفئة أطراف أخرى من المهاجرين الذين فقدوا عملهم في دول الاتحاد الأوروبي، وجاؤوا بسلع يعرضونها على المارة لتعويض خسائرهم في أوروبا، الناتجة عن تفاعلات الأزمة الاقتصادية والمالية، خصوصاً في إسبانيا وإيطاليا حيث جالية مغربية تقدّر بـ1.5 مليون شخص.
وأشارت دراسة حكومية إلى أن نحو 1.5 مليون شخص يعتمدون على هذه التجارة الموسمية، المرشحة للارتفاع في رمضان نتيجة زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية. وتفوق قيمة هذه التجارة ثلاثة أضعاف مبيعات المراكز التجارية الكبرى، المقدرة بـ15 بليون درهم والموجهة أساساً إلى الفئات الغنية والمتوسطة، وأظهرت الدراسة أن 73 في المئة من المنتجات المعروضة في الشوارع غير مصنّفة، أي لا تخضع إلى رقابة على الجودة، ما قد يشكّل خطراً على صحة المستهلكين، الذين تشكّل الفئات الوسطى 46 في المئة منهم، والفقراء 36 في المئة.
وبحسب الدراسة، تساهم هذه التجارة في تشغيل 120 ألف شخص، خصوصاً من الشباب غير المتعلم أو المتعلمين والعاطلين من العمل. وتقدّر الحكومة عدد الشباب الذين يعانون من البطالة بنحو مليون شخص، لكن الإحصاءات غير الرسمية تشير إلى عدد أكبر، خصوصاً بين الذين يأتون من القرى والريف إلى المدن بحثاً عن عمل، وهم غير مسجّلين في القوائم الرسمية. وانضمت إلى هذه الفئة أطراف أخرى من المهاجرين الذين فقدوا عملهم في دول الاتحاد الأوروبي، وجاؤوا بسلع يعرضونها على المارة لتعويض خسائرهم في أوروبا، الناتجة عن تفاعلات الأزمة الاقتصادية والمالية، خصوصاً في إسبانيا وإيطاليا حيث جالية مغربية تقدّر بـ1.5 مليون شخص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق