التسيب السمة البارزة التي تحكم العلاقات الإدارية في جميع المرافق العمومية باقليم الخميسات ، وبفعل غياب المراقبة الصارمة وانتشار الفوضى والمحاباة وغض الطرف لأسباب مصلحية ونفعية فان ظاهرة الموظفين الأشباح في ازدياد مستمر ومنتشرة بشكل واسع ولم تعد حكرا على قطاع معين بل امتد الوباء ليشمل باقي القطاعات العمومية والمصيبة أن مدراء ومسؤولي الإدارات العمومية والمؤسسات الدستورية وغيرها يغضون الطرف ويباركون تصرفات إدارية غير مقبولة من موظفين لا يظهرون إلا أثناء إشعارهم من المتواطئين معهم عن قرب زيارة مسؤول مركزي، ويتكرر المشهد في كل مرة أمام عجز مؤسسات الدولة عن وقف النزيف الذي يكلف الخزينة العامة ملايير الدراهم شهريا.
وتشير الإحصائيات المتوفرة أن الموظفون الأشباح من النساء يشكلون القاعدة العريضة مقارنة مع الرجال لأسباب ترتبط في مجملها بالجهات المشرفة على تدبير الموارد البشرية والسهر على السير العادي لمؤسسات الدولة والمنتخبة على حد سواء ، وغالبا ما تكون الموظفة "الشبح" زوجة مسؤول رفيع المستوى في هرم السلطة كما هو الحال بالنسبة لزوجة الرجل القوي ببلدية الخميسات التي تختفي وتظهر حسب العلاقة المتسمة في الغالب بشد الحبل مع رئيس المجلس البلدي، زيادة على عقيلة موظف بارز في الشؤون العامة التي لم يعد يظهر لها اثر كونها منهمكة في مراقبة المحل التجاري المتواجد بشارع محمد الخامس ،إلى جانب موظفة أخرى تربطها صلة قرابة بعضو بالمجلس البلدي وتمارس أيضا مهنة التجارة، إضافة إلى بعض الموظفين المنعم عليهم الذين يدخلون الإدارة للتمويه ويخرجون لقضاء ساحبة يومهم في المقاهي دون أن تعمل الإدارة على تنبيههم وإخضاعهم للمجالس التأديبية والاقتطاعات لوقف الغيابات غير المبررة لأنهم لا يقدمون أية خدمات مقابل الأجور التي يحصلون عليها.
وإذا كانت المقاطعات الحضرية المشكلة للمجلس البلدي تعرف حالات شاذة فان قطاع الشبيبة والرياضة لم يبق بمعزل عن الظاهرة فالموظفات المعارات من قطاعات أخرى تحولن إلى موظفات "شبحات" بل أن ثمة موظفة انقطعت أخبارها نهائيا عن الحضور إلى الإدارة بعد رحيلها إلى مدينة الرباط ولم تعمل مندوبية الشبيبة باعتبارها الإدارة المستقبلة على انجاز تقرير وتوجهيه إلى القطاع الأصلي لإرغامها على الالتحاق بالعمل مما يطرح علامات الاستفهام عن أسباب الصمت حيال هذه الحالة المعروفة من قبل الجميع.
ويعرف القطاع الصحي بعاصمة زمور حالات مشابهة فثمة موظفين لم تعد تربطهم بالمؤسسة الاستشفائية أية علاقة مهنية مند سنوات ومنهم من رمى بالوزرة البيضاء وتحول إلى مزاولة الأعمال التجارية مستغلا الانتماء إلى جمعية الأعمال الاجتماعية ومنهم من انخرط بالعمل في العيادات الخاصة مقابل مبالغ مالية محترمة مما رشح العدد إلى الارتفاع أمام صمت الجهات المعنية، أما في المستوصفات التابعة على المستوى الإقليمي فحدث ولا حرج ، فالمراكز الصحية بالجماعات القروية دائما مغلقة في أوقات العمل .
والأنكى أن عمالة الإقليم التي تجسد سلطة المراقبة والتتبع لجميع القطاعات العمومية وانجاز تقارير مفصلة تطمح إلى ترشيد النفقات والموارد المالية والبشرية وعقلنتها تعيش على نفس الإيقاع وتشير التقارير المنجزة من قبل المركزيات النقابية أن الظاهرة متفشية بكثرة بين موظفي بعض الأقسام من جميع المراتب والدرجات ناهيك عن عمال الإنعاش الوطني الذين يأتون على رأس كل شهر لسحب الرواتب ويختفون علما أن الرقم الحقيقي لهذه الفئة التي تعمل في ظروف مزرية لدى بعض المسؤولين يظل من الأسرار التي يصعب الحصول عليها نظرا للتكتم الشديد ومرد ذلك أن رئيس القسم التقني بنفس المؤسسة يحمي الأشباح كون غالبيتهم من أبناء جلدته والمصيبة أن رئيس الموارد البشرية صامت حيال التغيبات غير المبررة لكنه يتفنن في قمع العنصر النسوي خصوصا النساء المتزوجات رغم أن الغيابات تكون معززة بشواهد طبية ، ومن غرائب الأمور أن المجلس الأعلى للحسابات الذي دقق في مسالة الموظفين داخل المجلس البلدي وشدد على التحاق الأشباح إلى ردهات البلدية والمقاطعات التابعة مما عجل بعودة بعض الموظفين الذين لم يظهر لهم اثر مند سنوات ونعتقد أن الوضع لن يستمر كثيرا في غياب مراقبة مستمرة من قبل رؤساء الأقسام عبر فرض لائحة الحضور بشكل يومي والتبليغ بالمتغيبين بدون عذر لوضع لحد لتكاثر "الأشباح " وهدر المئات من ساعات العمل المؤدى عنها.
نعتقد أن ظاهرة الموظفين الأشباح أصبحت واقعا حقيقيا يحتاج إلى معالجة دقيقة من قبل الجهات المعنية خصوصا أن المنطقة تعاني من ارتفاع معدلات البطالة ولا يمكن بأية حالة من الأحوال التساهل مع التسيب في القوت الذي نجد حاملي الشهادات المعطلين بالآلاف يبحثون عن فرصة عمل لبناء مستقبلهم.
وإذا كانت المقاطعات الحضرية المشكلة للمجلس البلدي تعرف حالات شاذة فان قطاع الشبيبة والرياضة لم يبق بمعزل عن الظاهرة فالموظفات المعارات من قطاعات أخرى تحولن إلى موظفات "شبحات" بل أن ثمة موظفة انقطعت أخبارها نهائيا عن الحضور إلى الإدارة بعد رحيلها إلى مدينة الرباط ولم تعمل مندوبية الشبيبة باعتبارها الإدارة المستقبلة على انجاز تقرير وتوجهيه إلى القطاع الأصلي لإرغامها على الالتحاق بالعمل مما يطرح علامات الاستفهام عن أسباب الصمت حيال هذه الحالة المعروفة من قبل الجميع.
ويعرف القطاع الصحي بعاصمة زمور حالات مشابهة فثمة موظفين لم تعد تربطهم بالمؤسسة الاستشفائية أية علاقة مهنية مند سنوات ومنهم من رمى بالوزرة البيضاء وتحول إلى مزاولة الأعمال التجارية مستغلا الانتماء إلى جمعية الأعمال الاجتماعية ومنهم من انخرط بالعمل في العيادات الخاصة مقابل مبالغ مالية محترمة مما رشح العدد إلى الارتفاع أمام صمت الجهات المعنية، أما في المستوصفات التابعة على المستوى الإقليمي فحدث ولا حرج ، فالمراكز الصحية بالجماعات القروية دائما مغلقة في أوقات العمل .
والأنكى أن عمالة الإقليم التي تجسد سلطة المراقبة والتتبع لجميع القطاعات العمومية وانجاز تقارير مفصلة تطمح إلى ترشيد النفقات والموارد المالية والبشرية وعقلنتها تعيش على نفس الإيقاع وتشير التقارير المنجزة من قبل المركزيات النقابية أن الظاهرة متفشية بكثرة بين موظفي بعض الأقسام من جميع المراتب والدرجات ناهيك عن عمال الإنعاش الوطني الذين يأتون على رأس كل شهر لسحب الرواتب ويختفون علما أن الرقم الحقيقي لهذه الفئة التي تعمل في ظروف مزرية لدى بعض المسؤولين يظل من الأسرار التي يصعب الحصول عليها نظرا للتكتم الشديد ومرد ذلك أن رئيس القسم التقني بنفس المؤسسة يحمي الأشباح كون غالبيتهم من أبناء جلدته والمصيبة أن رئيس الموارد البشرية صامت حيال التغيبات غير المبررة لكنه يتفنن في قمع العنصر النسوي خصوصا النساء المتزوجات رغم أن الغيابات تكون معززة بشواهد طبية ، ومن غرائب الأمور أن المجلس الأعلى للحسابات الذي دقق في مسالة الموظفين داخل المجلس البلدي وشدد على التحاق الأشباح إلى ردهات البلدية والمقاطعات التابعة مما عجل بعودة بعض الموظفين الذين لم يظهر لهم اثر مند سنوات ونعتقد أن الوضع لن يستمر كثيرا في غياب مراقبة مستمرة من قبل رؤساء الأقسام عبر فرض لائحة الحضور بشكل يومي والتبليغ بالمتغيبين بدون عذر لوضع لحد لتكاثر "الأشباح " وهدر المئات من ساعات العمل المؤدى عنها.
نعتقد أن ظاهرة الموظفين الأشباح أصبحت واقعا حقيقيا يحتاج إلى معالجة دقيقة من قبل الجهات المعنية خصوصا أن المنطقة تعاني من ارتفاع معدلات البطالة ولا يمكن بأية حالة من الأحوال التساهل مع التسيب في القوت الذي نجد حاملي الشهادات المعطلين بالآلاف يبحثون عن فرصة عمل لبناء مستقبلهم.
الحسان عشاق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق