استجابة لدعوة استعجالية وجهها حسن فاتح، عامل إقليم الخميسات، الذي لا يتفاعل مع المحيط الخارجي لأسوار العمالة، حلت بحر الأسبوع الماضي بفضاء العمالة، لجنة مكونة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات، وشرعت في التدقيق والبحث في جملة من الاختلالات التي وسمت عمل العديد من الأقسام التابعة لعمالة زمور زعير.
ويدقق قضاة المجلس الجهوي للحسابات في «الاختلالات» و»التجاوزات» التي هزت أركان قسم الميزانية والصفقات، وقسم التجهيز والقسم الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا في عهد العاملين السابقين مصطفى ولد سيدي موما وعبد الرحمان زيدوح، الذي كانت تربطه علاقة خاصة مع حسن الفيلالي، الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي، لم يجن من خلالها الأخير سوى «صداع الراس»، وخلقت له عداوة تنظيمية وسياسية مع أكثر من جهة، قبل أن يتجاوزها بسلام، ودون خسائر.
وتشير المعطيات والأخبار الواردة من عمالة الخميسات إلى أن القضاة وقفوا على اختلالات وصفت بـ «الخطيرة» من شأنها أن تقود مقترفيها إلى القضاء، خصوصا ما يتعلق بطريقة صرف أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإبرام الصفقات وكيفية الإعلان عنها، وطريقة الأداء، والتعامل مع بعض أصحاب المقاولات «المحظوظة» التي جنت أرباحا طائلة، بفضل سخاء بعض المسؤولين في الأقسام سالفة الذكر. وفي انتظار الانتهاء من صياغة تقرير لجنة القضاة الذين حلوا ضيوفا على عمالة الخميسات، يأمل سكان المدينة، خصوصا العاطلين أن يفتح ملف رخص النقل المزدوج، التي وزعت بطرق مشبوهة في عهد العامل السابق زيدوح، استفاد منها بعض «البركاكة» المحسوبين على الجسم الصحافي وأقربائهم، الذين يغيرون ألوانهم مع قدوم أي مسؤول جديد إلى عاصمة زمور.
بالشمع الاحمر - الصباح
الصورة لعامل إقليم الخميسات : حسن فاتح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق