يستغرب الزائر لقرية سيدي علال البحراوي خلال يوم السوق الأسبوعي بوجود رجال يطالبونه بأداء فاتورة الدخول. و هذا ما عشناه يوم الأحد 23 أكتوبر 2011، حين فكرنا في زيارة هذا السوق القروي و إلقاء نظرة عليه و لم لا الاستمتاع بوجبة غذاء طبيعية.
الخطير في الأمر، أن نقطة الأداء هذه وضعت على طريق عمومية رئيسية، و لا علاقة لها بالسوق بتاتا، أو ربما يريد القيمون على هذا الأمر أن يقولوا لنا أن القرية كلها يوم الأحد هي عبارة عن سوق. و هذا طبعا يتنافى و الواقع، لأن السوق محاطة بسور يبين معالمها و حدودها. فالسؤال إذن ملح حول من أعطى أوامر قطع الطريق العمومية على المواطنين و مطالبتهم بالأداء ( 05.00 دراهم)، و من له الحق في تحديد حدود السوق و امتدادها حوالي 500 متر بعيد عن سورها، إلى أن شارفت على الطريق الرئيسية؟
و إذا كان هذا الأمر قانونيا و مسموحا به، فلتقتلع الأسوار إذن، و تغيير إسم قرية سيدي علال البحراوي بإسم سيدي علال البحراوي السوق.
هذا أمر مرفوض، و على المسؤولين توقيف هذه الخروقات الغير مقبولة.
و إذا كان هذا الأمر قانونيا و مسموحا به، فلتقتلع الأسوار إذن، و تغيير إسم قرية سيدي علال البحراوي بإسم سيدي علال البحراوي السوق.
هذا أمر مرفوض، و على المسؤولين توقيف هذه الخروقات الغير مقبولة.
مراسلة بريدية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق