حسب جريدة المساء مثل اليوم كولونيل ماجور بالقصر الملكي في الرباط أمام قضاة المحكمة الابتدائية بالخميسات، بعد دعوى قضائية رفعها ضده سكان دواوير نائية من قرية تيداس بعمالة الخميسات، بعد كراء المسؤول السامي قطعة أرضية بالقرية، و قيامه بوضع سياج عليها قصد إستغلالها، و إنتفض السكان ضده بعدما وجدوا أنفسهم متضررين من وضع السياج، واعتبرت الدواوير المتضررة أن المادة الرابعة من عقد الكراء تنص على ألا يقوم المكتري بأي تغيير في تصميم الارض. و ينتظر أن تقدم الدولة، في شخص رئيس الحكومة، جوابا في الموضوع، بعد مقال لدفاع السكان في الموضوع.
ويتعلق الموضوع، حسب وثائق الملف التي تتوفر " المساء " على نسخ منها، بقطعة أرضية متنازع عليها، حيث كان السكان يسلكون ممرا مؤديا إلى الطريق العام عبر القطعة الارضية ذات الرسم العقاري عدد 30661/ر و التي هي في ملك الدولة ( الملك الخاص ).وحسب مقال الدعوى، فالكولونيل ماجور اكترى القطعة الأرضية و قام بقطع الطريق المؤدي إلى الطريق العام، وذلك بإنشاء سياج و بناء حائط على مستوى الممر، حيث أصبح السكان بدوار أيت علي و دوار الشرفاء بدون منفذ إلى الطريق العام و خاصة أثناء استعمال الدواب أو الجرارات و السيارات.
وارتباطا بموضوع مقال الدعوى، التمس المشتكون من رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات عن طريق دفاعهم إرجاع الحالة كما كانت عليه، بفتح الطريق المؤدي خاصة من دوار أيت علي أيت محمد و الشرفاء إلى الطريق العام، كما طالبوا بتحميل المدعى عليه الصائر.
و حسب عقد الكراء المبرم بين الدولة، التي يمثلها مدير الأملاك المخزنية بالخميسات، و بين الكولونيل ماجور في الحرس الملكي، و الذي تتوفر " المساء " على نسخة منه، فإن مادته الاولى تنص على أن تكري الدولة (الملك الخاص) لفائدة الكولونيل ماجور مساحة قدرها 36 هكتار الممثلة في الحقوق المشاعة في العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 27857/ر البالغة مساحته 49 هكتارا بدوار أيت احمد قيادة تيداس، و كذا العقار الفلاحي موضوع الرسم العقاري عدد 30661/ر البالغة مساحته 5 هكتارات بنفس الدوار.
وفي السياق ذاته، ينعقد هذا الكراء لمدة ثلاث سنوات فلاحية قابلة للتجديد تبتدئ من فاتح أكتوبر 2008 و تنتهي في الـ 30 من شتنبر 2011.
ووصل القدر المالي مقابل السومة الكرائية السنوية إلى عشرين ألف درهم و تسعمائة و ستة و ثمانين درهما و خمسة عشر سنتيما، وذلك على 500 درهم للهكتار الواحد و يؤدي إبرام العقد بالنسبة للسنة الاولى لدى قباضة والماس مع زيادة 10 بالمائة من الثمن المذكور عن كل ثلاث سنوات، إلا أن الساكنة اعتبرت ان من شأن ذلك الضرر بها و الرمي بها في عزلة خارج العالم.
وحسب محضر معاينة المفوض القضائي فالقطعة الارضية موضوع الطلب و المتواجدة بأيت علي محمد، فإن الطريق المؤدية إلى دوار أيت علي و دوار الشرفاء و المتفرعة عن الطريق غير المعبدة الرابطة بين قرية تيداس و شركة تقطير الزهور مقطوعة بفعل بناء حائط كبير و باب حديدي عند بوابة الطريق، وكذا تسييجها من الجهة المقابلة بالأعمدة و الأسلاك و غرس الشجيرات على باقي حدود الفدان حتى مجرى النهر حيث لا منفذ لسكان الدوار للمرور إلى منازلهم من هذه الطريق، و التي لازالت آثارها واضحة المعالم. كما أكدت المعاينة أن مسلكا للراجلين من الجهة الشرقية غير صالح لمرور السيارات و الشاحنات وآلات الحصاد و الحرث.
إلى ذلك، أوضحت المذكرة الجوابية لمحامي الكولونيل ماجور، أن من رفعوا الطلب ينتمون إلى دواوير و مدن لا علاقة لها بالواقعة المتحدث عنها. وأكدت المذكرة الجوابية أن مطالب المدعين لا تمت للحقيقة بصلة، كما أن العقد المستدل به في مادته التاسعة يخوله القيام بجميع البنايات و التحسينات و الإصلاحات و التغييرات.
كما أشارت المذكرة إلى أن إقرار المدعين بكونهم يسلكون ممرا يعبر القطعة الارضية يعد تعديا على ملك الغير و ليس حقا مكتسبا موجبا للحماية القانونية. و أن الكولونيل منح ممرا في الشهور الماضية إلى الساكنة، إلا أنها رفضته بعدما اعتبرت أن الممر لا يمكن أن سلكه السيارات أو الآلات الفلاحية.
عبد الحليم لعريبي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق