أكدت مصادر «المساء» الخاصة أن لجنة تتكون من أزيد من ثلاثة قضاة من المجلس الجهوي للحسابات حلت يوم الاثنين الماضي بمقر عمالة الخميسات للوقوف على حجم المشاكل والاختلالات التي يعرفها الإقليم الزموري. وأضافت المصادر نفسها أن المسؤولين عن العمالة، التي تعيش على إيقاع المشاكل المستمرة والوقفات الاحتجاجية والتعليمات، فوجئوا بحلول لجنة التفتيش في الظرفية الحالية، التي تعرف تعبئة للتصويت على الدستور الجديد. وأوضحت المصادر ذاتها أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات طالبوا المسؤولين بعمالة الخميسات بتخصيص مكتب خاص لهم وتزويدهم بجميع الملفات المتعلقة بالتسيير اليومي لنفس العمالة، وكذا الملفات والوثائق المتعلقة بجميع الأقسام التابعة للعمالة والمشاريع المنجزة وغير المنجزة ومتوقفة التنفيذ
وأشارت مصادرنا الخاصة إلى أن حالة من الارتباك انتابت العديد من المسؤولين عن الأقسام الداخلية، بمن فيهم المسؤولون عن «البارك»، وهي المصلحة الخاصة بالآليات والشاحنات والمعدات من حواسيب ووسائل العمل وسيارات الدولة ومحروقات وألبسة العمال، والتي عرفت اختلالات، حسب المصادر، لأزيد من 15 سنة من طرف المسؤولين الذين كانوا مكلفين بالإشراف عليها. وأضافت نفس المصادر أن المصلحة ذاتها، التي تشير إليها أصابع الاتهام بقوة، إضافة إلى بطائق الإنعاش الوطني، التي لا يعرف عددها والأشخاص المستفيدون منها، عرفت تكوين لجنة خاصة تضم بعض الموظفين، لمباشرة العمل على إحصاء جميع المعدات والآليات التابعة للعمالة، مع إجراء جرد وتوثيق مفصل لها بالمصالح الخارجية للعمالة بجميع الباشويات والدائرات والمقاطعات الحضرية والقروية للإقليم. وأضافت المصادر ذاتها أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات قاموا في بداية مهمتهم الحالية، التي يبدو أنها ستطول لأسابيع كثيرة، نظرا إلى الخروقات والاختلالات التي تعيشها عمالة الخميسات، يوم الأربعاء الماضي، بزيارة إلى مصلحة «البارك»، التي لازال العديد من السائقين والعمال التابعين لها ينتظرون صرف مستحقاتهم المالية لسنة 2010 لأزيد من شهرين، باعتبار أن ملفهم يوجد حاليا على طاولة العامل الحالي، الذي لازال يتردد في التوقيع عليه، رغم أن أغلب الموظفين والعمال يعولون على تلك المستحقات لقضاء أغراضهم اليومية، وكذا بقسم الموارد البشرية وقسم الصفقات، هذا الأخير، الذي كان مثار نقاشات وانتقادات شديدة سابقة للعديد من رؤساء الجماعات المحلية التابعة للإقليم الزموري، وكذا في دورات المجلس الإقليمي.
عبد السلام أحيز ون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق