علمت «المساء» من مصادر مطلعة، بأن رئاسة المجلس البلدي لمدينة تيفلت، وجهت مراسلة بتاريخ 27 يونيو، إلى العميد الممتاز رئيس مفوضية الشرطة بتيفلت، تحت إشراف باشا المدينة، بغرض اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في قضية تزوير شواهد إدارية وفتح تحقيق في النازلة، بغرض حماية مصداقية مؤسسة المجلس البلدي للمدينة وكذا مصالح المواطنين، والتوصل إلى مقترفي هذا الفعل الإجرامي الخطير واعتقال الجاني أو الجناة الذين كانوا وراء هذه العملية. وأكدت نفس المصادر أن هذه المراسلة جاءت في ظرفية حساسة تعيشها المدينة في ظل الحراك الاجتماعي الذي تعرفه واللوم المسلط على بعض المنتخبين الذين لا فائدة منهم، في ظل الحركية المتواصلة للمشاريع التي انطلقت في عهد الرئاسة الحالية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مصلحة التعمير ببلدية تيفلت، توصلت يوم الاثنين 20 يونيو، على الساعة الثالثة بعد الظهر بمجموعة من الشواهد الإدارية المزورة وعددها خمسة (5) تقدم بها المسمى (ص. ب) من أجل معرفة موقع ووضعية القطع الأرضية التي اشتراها من المدعو (م. ع) المتراوحة مساحتها بين 72و82 مترا مربعا والواقعة بالحي الجديد بالمدينة. وأوضحت نفس المصادر أن تلك الشواهد المزورة تحمل توقيعات مزورة وخواتم تختلف كليا عن الخواتم الإدارية المستعملة بمصلحة التعمير. كما أنها تحمل أرقاما ترتيبية وهمية لا صلة لها بالسجلات الإدارية الرسمية. وأشارت مصادر «المساء»، إلى أن الخطير في هذه القضية، التي انفجرت ببلدية تيفلت، والتي ستطيح برؤوس كثيرة وبمن قاموا بعملية التزوير في تلك الشواهد الإدارية والتي تتوفر «المساء» على نسخ منها، مع انطلاق البحث والتقصي من طرف عناصر الضابطة القضائية بتيفلت، أن عقود الشراء محررة ومسجلة بمدينة الخميسات بدلا من مدينة تيفلت التي يقع بها العقار موضوع الشراء.
عبد السلام أحيز ون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق