قضت محكمة الاستئناف بالرباط - ملحقة سلا، يوم الاثنين الماضي، بأحكام سجنية تراوحت بين سنتين وسنة ونصف حبسا نافذا في حق ثلاثة دركيين ينتمون إلى سرية الدرك الملكي بالمعازيز، التابعة للخميسات، في قضية الارتشاء، التي انفجرت منذ سنة 2010 بالإقليم الزموري. وتم الحكم على دركيين اثنين بسنتين حبسا نافذا وعلى دركي واحد بسنة ونصف حبسا نافذا وشخص رابع من سماسرة العملية بسنة موقوفة التنفيذ. كما حكمت نفس المحكمة الجنائية على الجميع بأداء مبلغ 10 آلاف درهم تضامنا وتبرئتهم من تهمة الاعتقال التعسفي. وعرفت هذه القضية الشائكة، التي أثارت مجموعة من ردود الأفعال منذ انفجارها، العديد من جلسات التأجيل والتحقيق والاستماع إلى كل الأطراف في النازلة، من ضحايا ومتهمين وسماسرة، كان لهم دور في تسهيل عملية الارتشاء التي جرتهم إلى السجن وفصلهم عن العمل بصفة نهائية.
وكان وكيل الملك بمحكمة الاستئناف ملحقة سلا أمر خلال شهر أبريل الماضي بتأجيل النظر في الملف، الذي يتابع فيه المتهمون، ومن بينهم ثلاثة دركيين ينتمون إلى مركز الدرك الملكي بالمعازيز، وقد كانوا رهن الاعتقال على خلفية اتهامهم باستغلال النفوذ والشطط في السلطة والارتشاء، إلى غاية 11 ماي الماضي بعد حضور جل الضحايا والمتهمين وأحد الدركيين الشاهد في النازلة و غياب أحد الشهود الرئيسيين.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه سبق أن تم تمتيع بعض السماسرة والوسطاء المتهمين في القضية بالسراح المؤقت، في حين بقي الدركيون الثلاثة يقبعون بالسجن المحلي لسلا منذ بداية التحقيق معهم من طرف قاضي التحقيق ومواجهتهم مع الضحية الأولى المتحدرة من قبيلة أيت يوسة الصحراوية، والقاطنة بجماعة المعازيز، والتي فجرت قضية الارتشاء وما تعرضت له من استغلال للسلطة والنفوذ والشطط فيها من طرف رجال الدرك الملكي، الذين كان من بينهم قائد مركز الدرك الملكي ودركي برتبة رقيب أول ودركي يشتغل عون الشرطة القضائية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر فبراير من سنة 2010 حينما أمر قاضي التحقيق بإيداع قائد المركز رفقة دركيين آخرين بالسجن المحلي بسلا، على خلفية اتهامهم بالارتشاء واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة ضد أحد المواطنين، الذي يعمل جنديا بالمنطقة الصحراوية، والذي اعتقله الدركيون المتهمون في قضية السكر العلني ثم أخلوا سبيله في نفس الليلة بعد توصلهم بمبلغ مليون سنتيم كرشوة من طرف زوجته الصحراوية الأصل، والتي كانت سببا في تحريك المتابعة ضد العناصر الأمنية وتقديمها شكاية إلى وكيل الملك بجنايات الرباط، الذي أعطى تعليماته لوكيل الملك بابتدائية الخميسات لفتح تحقيق في النازلة والاستماع إلى أطرافها.
وقد عرفت القضية حلول لجنة للتفتيش والتقصي تتكون من ضباط الفصيل القضائي من القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، وأجرت العديد من التحقيقات مع العناصر المتهمة ومواجهتها بالتهم الموجهة إليها مع الاستماع كذلك إلى بعض العناصر العاملة بنفس المركز، وتم رفع تقرير مفصل وشامل إلى الجنرال حسني بنسليمان، الذي اطلع على حيثيات القضية، التي شغلت أهل قرية المعازيز المهمشة والمنسية، حيث تم تقديم العناصر الأمنية المتهمة بدون زيها الرسمي إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، الذي أعطى أوامره حينها بإيداعهم بسجن الزاكي بسلا، وتأجيل القضية بغرض الاطلاع على جميع التقارير المنجزة من طرف المحكمة الابتدائية وعناصر الفصيل القضائي للدرك الملكي والشهود، إضافة إلى مواجهة الضحايا مع المتهمين. واعتبرت أسرة الضحية الصحراوية وزوجها العسكري أن القضاء أنصفها وكان في الموعد مع الحقيقة والعدالة، رغم التهديدات والاتصالات التي قام بها بعض السماسرة والمسؤولون المحليون للضغط على الأسرة ودفعها إلى التنازل عن القضية والتراجع عن تصريحاتها، التي أدلت بها في جميع محطات البحث والتحقيق، الذي كان محايدا، حسب ما ذكرت الأسرة.
عبد السلام أحيز ون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق