حقق العاهل المغربي،الملك محمد السادس، نصراً ساحقاً في استفتاء جرى أمس على التعديلات الدستورية، التي اقترحها لتهدئة محتجي "الربيع العربي"، في الوقت الذي تحدى فيه الناخبون المنتقدين، الذين قالوا إن هذه التعديلات لم تفعل شيئاً يذكر للحد من سلطات الملك. وقال وزير الداخلية المغربي، الطيب الشرقاوي، في وسائل الإعلام الرسمية، إن النتائج الأولية أظهرت أن 98.5% من الناخبين أيدوا الدستور الجديد، مشيراً إلى نتائج فرز الأصوات في 94 % من مراكز الإقتراع. وقد لا تعلن النتائج النهائية قبل عدة أيام.
ويعطي الدستور صراحةً سلطات تنفيذية للحكومة، ولكنه يبقي الملك على رأس مجلس الوزراء والجيش والهيئات الدينية والقضائية. ومع إعلان أن نسبة المشاركة بلغت نحو 73%، فانه سينظر إلى هذه النتيجة على أنها تصويت بالثقة في العاهل المغربي. وقالت وداد ملحف، وهي ناشطة بحركة "20 فبراير" التي تنظم احتجاجات في الشوارع، إنها كانت تعرف من البداية أن الاستفتاء سيكون في صالح الإصلاح. وأضافت أن الفقر الواسع الانتشار، والأمية، والخوف من الدولة، لعبت دوراً رئيسياً في نتيجة الاستفتاء، مؤكدّةً أن الحركة ستعيد اطلاق احتجاجاتها المعتادة يوم الأحد.
وقال آخرون إنه حدث تلاعب، متسائلين عن سبب تسجيل 13 مليون ناخب فقط من مجمل نحو 20 مليون مغربي في سن الانتخاب، وشككوا في نسبة الاقبال الكبيرة. وأشار فتح الله ارسلان، وهو عضو جماعة العدالة والإحسان الإسلامية التي حظرتها السلطات، ولكنها أكبر معارضة منظمة للعاهل المغربي، إلى أن الأرقام المتعلقة بنسبة الإقبال مزورة.
وأضاف أن ناشطي الجماعة راقبوا مراكز الاقتراع في كل أنحاء المغرب، وما شاهدوه أقل بكثير من أرقام الوزارة. بدوره، تساءل علي بو عبيد، من اللجنة التنفيذية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، عن اجراءات التصويت في مركز الاقتراع التابع هو له، على صفحته على الـ"فيس بوك". وقال إنه سلم بطاقته الإنتخابية وسأل عما إذا كان يجب التأكد من شخصيته، فقيل له إنهم لا يفعلوا ذلك.
ويحتفظ الدستور الجديد بمجموعة من المزايا للملك، مثل حل البرلمان، رغم أنه ليس من جانب واحد، مثلما هو الحال الآن، والقيام بتعيينات عامة رئيسية. ولا يستجيب الدستور لمطالب حركة الإحتجاج، وخليط من الإسلاميين والعلمانيين اليساريين، الذين يريدون ملكية برلمانية تخضع فيها صلاحيات الملك لرقابة مشرعين منتخبين. وفشلت الحركة في اجتذاب الدعم الكبير، الذي لاقته الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت برئيسي مصر وتونس في وقت سابق من العام، كما إن نبذ المغاربة دعوتها لمقاطعة الاستفتاء قد يكون ضربة أخرى لمصداقيتها.
وقالت سميرة، المهندسة المتقاعدة بوزارة الزراعة في حي حسن بالعاصمة الرباط، "قلت نعم طاعة لأمير المؤمنين"، في إشارة إلى الدور الديني للملك، فيما أكّد يونس دريوكي (29 عاماً) ويعمل بائعاً، وهو في طريقه إلى الشاطئ، "لن أصوت لأنني لم أتمكن من الحصول على بطاقتي الانتخابية، ولأكون أميناً تماماً أنا غير مهتم. إذا ما كانوا يقصدون الخير حقاً، لفعلوه منذ سنوات".
رويترز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق