قررت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر مقاضاة وزيرة الصحة إثر قرارها إغلاق 13 مصحة خاصة في مناطق مختلفة من المملكة، وهو ما اعتبرته النقابة «قرارا غيرَ قانوني». وفي نفس السياق، أكد محمد الناصري بناني، في تصريحات لـ«المساء»، أن المكتب الوطني للنقابة، الذي اجتمع يوم الأحد الماضي، إثر تصريحات الوزيرة لإحدى الجرائد الوطنية، قرر مؤازرة الأطباء الذين سيقومون برفع دعوى قضائية ضد ياسمينة بادو بسبب إصدارها قرار إغلاق 13 مصحة، في «تطاول على سلطة القضاء»، حيث ستقوم النقابة بتعيين محامٍ لهذا الغرض، مشيرا إلى أن القانون لا يسمح للوزارة بإغلاق المصحات الخاصة، التي يعتبر أمرُ إغلاقها من اختصاص القضاء في حال التأكد من أن هذه المصحات تشكل، بالفعل، خطرا على حياة المريض.
واعتبر رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر أن تصريحات الوزيرة لا تحترم حقوق الإنسان، على اعتبار أن الوزيرة أدانت هذه المصحات، التي لم تثبت بعدُ إدانتها من طرف القضاء. وأضاف بناني أن المكتب الوطني للنقابة النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر يطالب الوزيرة بإيفاد لجن تفتيش إلى المستشفيات العمومية التي لا تتوفر على المعايير الطبية لممارسة الطب، على حد تعبير الدكتور الناصري بناني. وكانت الوزيرة الاستقلالية ياسمينة بادو قد قررت، بناء على تقارير لجن المراقبة، التابعة لوزارة الصحة، إغلاق 13 عيادة خاصة وتوجيه ستة إنذارات إلى أخرى، من أجل الامتثال لتوصيات لجن المراقبة، تحت طائلة إغلاقها.
ووجهت الوزيرة، في هذا الصدد، رسالة إلى إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، تطالبه فيها بمنع مديري العيادات المعنية بقرارات المنع بالتوقف عن تقديم الخدمات الاستشفائية وإجراء العمليات، إلى حين تأهيلها والاستجابة للمطالب والتوصيات التي أبْدتها لجن المراقبة، وهو ما اعتبره الدكتور الناصري بناني محمد، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، خرقا للقانون 94-10، في مادتيه الـ26 والـ27، لأن هذا القانون، يضيف الدكتور بناني، ينص على ملاحظات لجنة التفتيش يجب أن تسلم للطبيب حتى يقوم بهذه الإصلاحات والتأكد من ذلك من خلال زيارة أخرى، وهو الأمر الذي لم تقم به لجن التفتيش، على حد قول رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر.
واتهم الدكتور بناني وزيرة الصحة في حكومة عباس الفاسي بالتطاول على القانون، لأن هؤلاء الأطباء لم تثبُت بعدُ إدانتهم من طرف القضاء، بينما تم «التشهير بهم» وبمصحاتهم من خلال كشف أسمائهم على صفحات الجرائد الوطنية، «مما ألحق ضررا ماديا معنويا بهؤلاء الأطباء». وأضاف بناني أن الوزيرة هي من لم تتعامل بجدية مع القانون، مطالبا إياها بتنفيذ الأحكام الصادرة في حقها لصالح الطبيبات الاختصاصيات. وعلى رأس المصحات التي أعلنت وزارة الصحة إغلاقها، هناك مصحة في الرباط وأخرى مراكش وثالثة في فاس ومصحتان في مدينة وجدة. وينسحب قرار المنع، أيضا، على 3 عيادات خاصة توجد في مدن بني ملال وعلى مصحتين في مدينة الخميسات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق