من المرتقب أن تفرض الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تسعيرات جديدة على شركات الاتصال الفاعلة بالمغرب، تروم تخفيض تكلفة الخدمات الهاتفية على المستهلكين. فبعد ترأس الوزير الأول، عباس الفاسي، لمجلس إدارة الوكالة، بداية الأسبوع، شدد على أهمية قيام الوكالة بتخفيض التسعيرات و ضمان جودة الاتصالات السلكية و اللاسلكية و جودة صبيب الأنترنيت، في ظل الشكايات المتزايدة للمواطنين من تردي مستويات الخدمات التي يقدمها الفاعلون في مجال الاتصالات بالمغرب، بالمقارنة مع الأرباح السنوية الطائلة التي يدرها هذا القطاع.
من جانبه أوضح المدير العام للوكالة، عز الدين المنتصر بالله، أن الاجراءات التي اتخذت منذ سنة 2008، أعطت نتائج مهمة من ناحية دمقرطة ولوج مختلف الشرائح الاجتماعية إلى خدمات الاتصالات بالمغرب و ارتفاع عدد المستفدين و المنخرطين في خدمات الأنترنيت و الهاتف النقال، ما أدى إلى ارتفاع رقم معاملات القطاع إلى أكثر من 36 مليار درهم سنة 2010، وأكد أن الوكالة بصدد تنفيذ مخطط لتنمية القطاع في أفق سنة 2013.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق