توصلنا من المواطن المصطفى السملالي الحامل لبطاقة التعريف رقم X93388 بالخميسات، بملف مدعم بوثائق بشأن طرده من وكالة التنمية الاجتماعية ، ويتمنى الإسراع في البت في ملفه المعروض أمام المحكمة الادارية بالرباط تحت عدد 09/5/538 طبقا للقانون، ندرج هنا جزءا من رسالته الموجهة إلى وزير العدل
«منذ شهر دجنبر 2009 رفعتُ دعوى بالقضاء الإداري لدى محكمة الرباط ملف عدد 09/5/538 لطلب إلغاء قرار صدر في حقي، اعتبرته تعسفيا، يقضي بوضع حد لعملي كإطار بوكالة التنمية الاجتماعية بمنسقية جهة الرباط سلا زمور زعير، التي التحقتُ بها بتاريخ 1 يونيو 2009. والقانون الأساسي لوكالة التنمية الاجتماعية فيه إمكانية الاشتغال بالتعاقد وإمكانية الاشتغال كموظف رسمي.
وتوظيفي بالوكالة أتى في إطار باب الإمكانية الثانية. وحسب الفصل ال 8 من القانون الأساسي للوكالة، فإن أي موظف عليه اجتياز مرحلة اختبار في 4 أشهر وفي حالة اجتياز هذه المرحلة بنجاح يتمكن من اجتياز مرحلة تدريب لمدة 12 شهرا، على إثرها يرسَّم الموظف أو يقوم بتدريب آخر لمدة 12 شهرا أو يوقف. ويقول نفس القانون بإمكانية توقيف الموظف في أية لحظة من التدريب بسبب عدم كفاءته المهنية دون أي مستحق في أجل 8 أيام. جاء توقيفي إذن، حسب الفصل المذكور أعلاه، بحسب الإخبار بالقرار، الذي توصلت به.
أذكر بأنني لم أعد متدربا بعد الشهر 16 حتى تطبَّق عليَّ الفقرة الاخيرة من الفصل 8 من قانون الوكالة بآجالها. فبالنسبة لي، وبعد اجتيازي لفترتي الاختبار والتدريب (16 شهرا) بنجاح (حسب أوراق التقييم لمدة 13 شهرا بتنقيط يتراوح بين 82 و100/90 الموقعة من طرف السيدة المنسقة الجهوية) إضافة الى عملي بالوكالة شهرا آخر توصلت بمستحقاتي الشهرية عنه، فإنني اعتبرت نفسي مرسما بشكل ضمني منذ أول يوم بعد نهاية الشهر ال 16. فقط كنت أنتظر التوصل بقرار ترسيمي، فإذا بي أتوصل بإخبار عن قرار توقيفي في أواخر الشهر ال 17 من عملي بناء على تقرير أعدته السيدة المنسقة الجهوية ومن بين ما جاء فيه:
إنني لست كفؤا (انظروا أوراق التقييم قبل تاريخ رسالة من السيد عامل إقليم الخميسات يقترحني على السيد مدير وكالة التنمية الاجتماعية لأشغل عضوية اللجنة الاقليمية لبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية). إن علاقتي مع الشركاء بإقليم الخميسات تراجعت (انظروا نسخة من رسالة السيد العامل المذكورة أعلاه والمؤرخة ب 2008/09/28 أي بيومين فقط عن انتهاء تدريبي بالوكالة والتي تلاها تقرير السيدة المنسقة مباشرة أي يوم ال 6 من أكتوبر، وشغلت فقرة رسالة السيد العامل الحيز الأكبر من كل فقرات التقرير)...
وتوظيفي بالوكالة أتى في إطار باب الإمكانية الثانية. وحسب الفصل ال 8 من القانون الأساسي للوكالة، فإن أي موظف عليه اجتياز مرحلة اختبار في 4 أشهر وفي حالة اجتياز هذه المرحلة بنجاح يتمكن من اجتياز مرحلة تدريب لمدة 12 شهرا، على إثرها يرسَّم الموظف أو يقوم بتدريب آخر لمدة 12 شهرا أو يوقف. ويقول نفس القانون بإمكانية توقيف الموظف في أية لحظة من التدريب بسبب عدم كفاءته المهنية دون أي مستحق في أجل 8 أيام. جاء توقيفي إذن، حسب الفصل المذكور أعلاه، بحسب الإخبار بالقرار، الذي توصلت به.
أذكر بأنني لم أعد متدربا بعد الشهر 16 حتى تطبَّق عليَّ الفقرة الاخيرة من الفصل 8 من قانون الوكالة بآجالها. فبالنسبة لي، وبعد اجتيازي لفترتي الاختبار والتدريب (16 شهرا) بنجاح (حسب أوراق التقييم لمدة 13 شهرا بتنقيط يتراوح بين 82 و100/90 الموقعة من طرف السيدة المنسقة الجهوية) إضافة الى عملي بالوكالة شهرا آخر توصلت بمستحقاتي الشهرية عنه، فإنني اعتبرت نفسي مرسما بشكل ضمني منذ أول يوم بعد نهاية الشهر ال 16. فقط كنت أنتظر التوصل بقرار ترسيمي، فإذا بي أتوصل بإخبار عن قرار توقيفي في أواخر الشهر ال 17 من عملي بناء على تقرير أعدته السيدة المنسقة الجهوية ومن بين ما جاء فيه:
إنني لست كفؤا (انظروا أوراق التقييم قبل تاريخ رسالة من السيد عامل إقليم الخميسات يقترحني على السيد مدير وكالة التنمية الاجتماعية لأشغل عضوية اللجنة الاقليمية لبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية). إن علاقتي مع الشركاء بإقليم الخميسات تراجعت (انظروا نسخة من رسالة السيد العامل المذكورة أعلاه والمؤرخة ب 2008/09/28 أي بيومين فقط عن انتهاء تدريبي بالوكالة والتي تلاها تقرير السيدة المنسقة مباشرة أي يوم ال 6 من أكتوبر، وشغلت فقرة رسالة السيد العامل الحيز الأكبر من كل فقرات التقرير)...
للإشارة فقط، فقد ولجت الوكالة بسيرة فيها أكثر من 30 سنة من التجربة والخبرة والتأهيل في مجال التنمية الاجتماعية والعمل الجمعوي قضيت منها 10 سنوات في منظمة إندا مغرب أو المحيط والتنمية بالمغرب العربي والتي هي فرع لامركزي للمنظمة الدولية إندا العالم، الثالث بداكار وكنت حينها المشرف على برامج التنمية بإقليم الخميسات (الخميسات والماس وتيفلت)...
وقد ترتبت عن هذا القرار التعسفي مشاكل اجتماعية واقتصادية وقانونية، أثقلت كاهل موظف بأسرته وبقروض السكن وتعليم الاطفال والوفاء بالديون والوضع الاعتباري لشخصي أساسا ولمدة التقاضي التي فاقت عاما ونصف العام والإحساس العميق ب «حكرة» تجاه النفوذ والشطط ...
وقد توجهت الى القضاء ، كما أسلفت، لكن بطء التقاضي في هذه النازلة الاستعجالية، اجتماعيا، وبسبب الإضرابات العدلية، تضاعفت معاناتي ومازلت في طور الابتداء بعد 18 شهرا، فأين أنا من الاستئناف ونهاية وتنفيذ الحكم؟ لذا ألتمس منكم ، سيدي وزير العدل، التدخل لتسريع إنصافي بالعمل على وضع حد لهذه الوضعية ذات التداعيات الاجتماعية الخطيرة» .
إمضاء المصطفى السملالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق