تعود تفاصيل هذه القضية حين توصل مصالح الأمن بتيفلت بمعلومة مفادها أن أحد الأشخاص من جنسية تونسية يدعى (ز. ك) والذي كان يقطن بحي الأندلس بتيفلت ويتوفر على محل لبيع المأكولات الخفيفة، يتوسط لمجموعة من الفتيات لممارسة الفساد مع سائح فرنسي بفندق يوجد في المجال القروي لإقليم الخميسات، مقابل التوصل بمبالغ مالية نظير قوادته وإغرائه لفتيات في مقتبل العمر، قاسمهن المشترك الفقر والحاجة والبحث عن الشهرة والمال.
تم الإفراج من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الخميسات، عن فتيات قاصرات مع توجيه تهمة الفساد إليهن، في حين تم اعتقال التونسي المتهم الرئيسي في قضية الدعارة والقوادة بأحد الفنادق المتواجدة بضواحي الخميسات. وتعود وقائع القضية إلى أحد الأيام الصيفية، بعدما تم إبلاغ المصالح الأمنية عما يقع داخل الفندق من أعمال مشينة ودعارة وقوادة متحكمة في الفتيات اللواتي يجمع بينهن الفقر والحاجة إلى المال والمستوى الدراسي البسيط. إثر ذلك أحالت مصالح الضابطة القضائية بمفوضية الأمن بتيفلت، على أنظار محكمة الخميسات، المدعو (ز. ك) تونسي الجنسية، بتهمة النصب والاحتيال والتهجير إلى الخارج والتحريض على الفساد والوساطة في البغاء والتعاطي له وأخذ صور مخلة بالآداب، رفقة أربع فتيات يتحدرن من مدن تيفلت والخميسات وسلا.
قوادة التونسي
بعد جمع العديد من المعلومات عن المتهم الأول في القضية والبحث عن ماضيه وعلاقته مع المواطنين، وخاصة الفتيات الجميلات القاصرات ذوات المستوى العائلي والدراسي البسيط وبعد مراقبة مستمرة لرصد جميع تحركاته داخل المدينة والأماكن التي كان يرتادها، وتحت الإشراف المباشر لرئيس المفوضية، تم إيقاف التونسي، المزداد سنة 1965 بمدينة (مهدية) بتونس متزوج وأب لطفلين. وبعد تعميق البحث معه ومواجهته بالمنسوب إليه، اعترف بأنه نظرا إلى الضائقة المالية التي كان يمر بها، تعرف خلال صيف تلك السنة، داخل المؤسسة الفندقية المذكورة، على السائح الفرنسي المسمى (ش. ا. م.) والذي كان يقيم هناك. هذا الأخير، اقترح عليه أن يجلب له الفتيات قصد التقاط صور فوتوغرافية لهن شبه عاريات سواء داخل الغرف أو في المسبح التابع للفندق وممارسة الجنس معهن بمقابل المادي.
التوصل بالمقابل المادي
كان الفرنسي يشترط على الوسيط التونسي أن تكون الفتيات صغيرات وذات جمال، وعلى استعداد للقيام بكل ما يتم طلبه منهن دون إثارة المشاكل أو ماشابه ذلك. وهو الأمر، الذي قام التونسي بتنفيذه حرفيا، بعدما دخل في دوامة (القوادة) مقابل توصله بمبالغ مالية نظير عمله المشين وتسديده الديون التي بذمته، بعدما كان يحاول الظهور بالمدينة بمظهر رجال الأعمال وهو الذي كان يعيش ضائقة مالية كبيرة، وأصبح يتعاطى الفساد ويتناول الخمور ويتباهى بجنسيته وعلاقته مع كبار المسؤولين بالإقليم وبالمغرب، وهو الأمر الذي كان فقط في مخيلته فقط وافتضح أمره في نهاية المطاف بعد تشديد الخناق عليه من طرف عناصر الضابطة القضائية التي جندت بجميع رجالها ووسائلها لوضع حد لعمليات (القوادة) التي كان التونسي بارعا فيها بطريقة كلامه وتصرفاته الشاذة وإغراءاته المتواصلة والتي كان شباب المدينة يستنكرونها، خاصة من طرف أجنبي عربي، كان ينعت فتيات البلاد بأوصاف غير لائقة وكلام ناب ويحط من كرامة المواطن المغربي وشرف بناته.
قاصرات في مقتبل العمر
كان العقل المدبر لهذه القضية (ز. ك)، يتوصل بمكافآت مالية مقابل هذا العمل الإجرامي، خاصة بعد اعترافاته بتفاصيل القضية وطرقه في استمالة الضحايا، وبأسماء الفتيات اللواتي فعلا قمن بالمشاركة في عمليات التصوير بنفس المؤسسة الفندقية وممارسة الجنس مع الفرنسي. حيث قامت عناصر الضابطة القضائية، بجلب مجموعة من الفتيات سواء من مديتي تيفلت أو الخميسات، واللواتي تم إيقافهن واعترفن بأنهن مارسن الجنس مع الأجنبي الفرنسي وعرضن أنفسهن أمامه ليلتقط لهن صورا فوتوغرافية بغرض البحث لهن عن عمل بسويسرا. بعدما كان الفرنسي، يقضي غرضه الجنسي وبطرق بشعة وشاذة معهن. ولمزيد من الإغراء والضغط عليهن ولكتمان هذا السر، كان يعمل على إقناعهن بأنه سيكون سببا في تغيير حياتهن من الفقر والحاجة إلى النعيم والمال والشهرة وأنه سيتكلف بإرسال تلك الصور الفوتوغرافية، المخلة بالآداب والحياء، إلى مجلات ومؤسسات كبرى دولية تهتم بالجمال العربي والمغربي خاصة، وعدهن بأن المستقبل الزاهر والنعيم سيكون من نصيبهن لا محالة.
شركاء في حالة فرار بقيت مجموعة أخرى من الفتيات، ثبت تورطهن في النازلة، في حالة فرار. وخلال البحث والتحريات التي أجريت، تم التوصل إلى أشخاص آخرين صدرت في حقهم مذكرات بحث من أجل إيقافهم، كونهم لهم يد في إصدار تلك الصور الماسة بالأخلاق العامة والتي أنجزها الفرنسي بمؤازرة من التونسي، وكذا شخص آخر، كان يعمل بالفندق المذكور والذي كان يحتفظ بالقرص المدمج الذي يحتوي على صور فوتوغرافية للفتيات سالفات الذكر. من جانب آخر، تم إنجاز مسطرة قانونية في موضوع النازلة وقدم بموجبها الأشخاص المتورطون فيها إلى العدالة أمام أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية الخميسات وسجلت مذكرة بحث في حق باقي الأطراف المتواجدة في حالة فرار.
قوادة التونسي
بعد جمع العديد من المعلومات عن المتهم الأول في القضية والبحث عن ماضيه وعلاقته مع المواطنين، وخاصة الفتيات الجميلات القاصرات ذوات المستوى العائلي والدراسي البسيط وبعد مراقبة مستمرة لرصد جميع تحركاته داخل المدينة والأماكن التي كان يرتادها، وتحت الإشراف المباشر لرئيس المفوضية، تم إيقاف التونسي، المزداد سنة 1965 بمدينة (مهدية) بتونس متزوج وأب لطفلين. وبعد تعميق البحث معه ومواجهته بالمنسوب إليه، اعترف بأنه نظرا إلى الضائقة المالية التي كان يمر بها، تعرف خلال صيف تلك السنة، داخل المؤسسة الفندقية المذكورة، على السائح الفرنسي المسمى (ش. ا. م.) والذي كان يقيم هناك. هذا الأخير، اقترح عليه أن يجلب له الفتيات قصد التقاط صور فوتوغرافية لهن شبه عاريات سواء داخل الغرف أو في المسبح التابع للفندق وممارسة الجنس معهن بمقابل المادي.
التوصل بالمقابل المادي
كان الفرنسي يشترط على الوسيط التونسي أن تكون الفتيات صغيرات وذات جمال، وعلى استعداد للقيام بكل ما يتم طلبه منهن دون إثارة المشاكل أو ماشابه ذلك. وهو الأمر، الذي قام التونسي بتنفيذه حرفيا، بعدما دخل في دوامة (القوادة) مقابل توصله بمبالغ مالية نظير عمله المشين وتسديده الديون التي بذمته، بعدما كان يحاول الظهور بالمدينة بمظهر رجال الأعمال وهو الذي كان يعيش ضائقة مالية كبيرة، وأصبح يتعاطى الفساد ويتناول الخمور ويتباهى بجنسيته وعلاقته مع كبار المسؤولين بالإقليم وبالمغرب، وهو الأمر الذي كان فقط في مخيلته فقط وافتضح أمره في نهاية المطاف بعد تشديد الخناق عليه من طرف عناصر الضابطة القضائية التي جندت بجميع رجالها ووسائلها لوضع حد لعمليات (القوادة) التي كان التونسي بارعا فيها بطريقة كلامه وتصرفاته الشاذة وإغراءاته المتواصلة والتي كان شباب المدينة يستنكرونها، خاصة من طرف أجنبي عربي، كان ينعت فتيات البلاد بأوصاف غير لائقة وكلام ناب ويحط من كرامة المواطن المغربي وشرف بناته.
قاصرات في مقتبل العمر
كان العقل المدبر لهذه القضية (ز. ك)، يتوصل بمكافآت مالية مقابل هذا العمل الإجرامي، خاصة بعد اعترافاته بتفاصيل القضية وطرقه في استمالة الضحايا، وبأسماء الفتيات اللواتي فعلا قمن بالمشاركة في عمليات التصوير بنفس المؤسسة الفندقية وممارسة الجنس مع الفرنسي. حيث قامت عناصر الضابطة القضائية، بجلب مجموعة من الفتيات سواء من مديتي تيفلت أو الخميسات، واللواتي تم إيقافهن واعترفن بأنهن مارسن الجنس مع الأجنبي الفرنسي وعرضن أنفسهن أمامه ليلتقط لهن صورا فوتوغرافية بغرض البحث لهن عن عمل بسويسرا. بعدما كان الفرنسي، يقضي غرضه الجنسي وبطرق بشعة وشاذة معهن. ولمزيد من الإغراء والضغط عليهن ولكتمان هذا السر، كان يعمل على إقناعهن بأنه سيكون سببا في تغيير حياتهن من الفقر والحاجة إلى النعيم والمال والشهرة وأنه سيتكلف بإرسال تلك الصور الفوتوغرافية، المخلة بالآداب والحياء، إلى مجلات ومؤسسات كبرى دولية تهتم بالجمال العربي والمغربي خاصة، وعدهن بأن المستقبل الزاهر والنعيم سيكون من نصيبهن لا محالة.
شركاء في حالة فرار بقيت مجموعة أخرى من الفتيات، ثبت تورطهن في النازلة، في حالة فرار. وخلال البحث والتحريات التي أجريت، تم التوصل إلى أشخاص آخرين صدرت في حقهم مذكرات بحث من أجل إيقافهم، كونهم لهم يد في إصدار تلك الصور الماسة بالأخلاق العامة والتي أنجزها الفرنسي بمؤازرة من التونسي، وكذا شخص آخر، كان يعمل بالفندق المذكور والذي كان يحتفظ بالقرص المدمج الذي يحتوي على صور فوتوغرافية للفتيات سالفات الذكر. من جانب آخر، تم إنجاز مسطرة قانونية في موضوع النازلة وقدم بموجبها الأشخاص المتورطون فيها إلى العدالة أمام أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية الخميسات وسجلت مذكرة بحث في حق باقي الأطراف المتواجدة في حالة فرار.
عبد السلام أحيز ون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق