اتخذت التدابير الضرورية لضمان تموين السوق بالمواد الغذائية بشكل منتظم وكاف، يغطي حاجيات الاستهلاك، خلال شهر رمضان المبارك، الذي من المنتظر أن يستقبله المغاربة يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين. وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، صدر أول أمس الاثنين، اتضح لدى المسؤولين على ضوء العروض المقدمة من طرف القطاعات الوزارية المعنية، في الاجتماع، الذي انعقد بالمناسبة، والمعطيات المستقاة من طرف العمالات والأقاليم، وجود وفرة في العرض تغطي الطلب، مع استقرار في الأسعار.
وأوضح البلاغ أن تعليمات أعطيت لمصالح المراقبة في كل العمالات والأقاليم، من أجل التحلي باليقظة الدائمة لضمان تزويد كاف للأسواق بالمواد الغذائية، وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة، خلال هذا الشهر المبارك، الذي يتميز بإقبال متزايد على الاستهلاك.ومنذ أيام تستعد الأسر المغربية لاستقبال الشهر الفضيل، في أجواء يطبعها ارتفاع أسعار بعض المواد، بسبب المضاربات والاحتكارات، واستقرار أخرى، نظرا لوفرة العرض، مقارنة مع الطلب.سجلت أسعار بعض الفواكه والخضر ارتفاعا، خصوصا الطماطم، التي وصل ثمنها أواخر الأسبوع الماضي إلى 7 دراهم للكيلوغرام الواحد، بعدما ظلت في حدود أربعة دراهم، كما يحتمل صعود أثمان اللحوم الحمراء، والبيضاء، والأسماك، في حين يرتقب أن يشهد سعر الحليب استقرارا. وبالنسبة إلى اللحوم الحمراء، واستنادا إلى مصادر "المغربية" تستعد مجازر الدارالبيضاء لاستقبال أكثر من 1500 رأس من البقر، و5500 رأس من الغنم، يوميا، لتلبية حاجيات المستهلكين، خلال رمضان، متوقعة أن تشهد أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا طفيفا، في الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، ومن المتوقع أن يستقر سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم بين 58 و68 درهما في المجازر، في حين يتراوح سعر البيع في المحلات التجارية بين 60 و68 درهما للكيلوغرام، وبين 75 و80 درهما للكيلوغرام، في الأحياء الراقية.
الإنفاق يرتفع بـ 20 في المائة في رمضان
خلال رمضان، ترفع الأسر المغربية، الفقيرة والمتوسطة، مستوى إنفاقها على استهلاك المواد الغذائية بنسبة 20 في المائة، على المستوى الوطني، مقارنة مع الشهور الأخرى، منها 13 في المائة في الوسط الحضري، وبين 20 إلى 30 في المائة في الوسط القروي. وتهم النفقات الغذائية الأكثر ارتفاعا في هذا الشهر، حسب نتائج بحث للمندوبية السامية للتخطيط، حول مستويات الاستهلاك في رمضان، المواد الغنية بالبروتينات الحيوانية والنباتية، ويتعلق الأمر، أساسا، بالفواكه الطرية، التي يرتفع مستوى الإنفاق عليها، بنسبة تفوق 100 في المائة، متبوعة بالحليب ومشتقاته، التي يصعد حجم استهلاكها في هذا الشهر بحوالي 10 ملايين لتر، لتنتقل الكمية المستهلكة من 70 مليون لتر، إلى 80 مليون لتر. وتتأتى الكمية المضافة من المادة المصنعة والاستيراد، خصوصا أن الطاقة الإنتاجية المحلية محدودة، وليس في إمكانها تحقيق معادلة العرض والطلب.
وتأتي المشروبات الغازية في المرتبة الثالثة، بتسجيل نمو في استهلاكها بنسبة 54 في المائة، واللحوم الحمراء (أكثر من 30 ألف طن في رمضان)، والدواجن، والأسماك (23 في المائة)، كما تدخل في القائمة مواد يقبل عليها المواطنون كثيرا، منها، على الخصوص، التمور، التي يضطر المغرب إلى استيراد كميات كبيرة منها، إذ لا يتعدى الإنتاج الوطني من هذه المادة 20 ألف طن، في سنة عادية، وهو حوالي نصف الحاجيات في رمضان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق