هل تتحول الخدمات الحيوية لجهاز الوقاية المدنية إلى كماليات لا يقدر على مصاريفها إلا الأثرياء في المستقبل القريب ؟ رجال الوقاية المدنية، الذين كانوا إلى وقت قريب مثالا في التفاني ونكران الذات قرروا فوترة خدماتهم . فابتداء من الفاتح من يوليوز الجاري وضعت المديرية العامة للوقاية المدنية مقابل خدماتها على الجريدة الرسمية، بعد المصادقة على القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية رقم 441. 11 الصادر في ربيع الأول 1432 ( 10 فبراير 2011 ) القاضي بتحديد الأجور عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية. التعريفات الجديدة سارت قانونية المفعول والمرجع منذ نشرها في الجريدة الرسمية، وبالتالي فمنذ التاريخ نفسه صار مطلوبا من المواطنين التوفر على المال قبل التفكير في مناداة الثكنة القريبة لإنقاذ البيت من الحريق أو حياة الذين يتعرضون للخطر !!
من الآن فصاعدا يجب التوفر على مابين 100 و 500 درهم على رأس كل ساعة من أجل تأدية مقابل تنقل عربة رجال المطافئ إلى بيتك الذي يكون تحت وطأة النيران الملتهبة. لا يجب أن تنسى أنك مطالب أيضا بتأدية ما بين 50 و1500 درهم كتعويض عن الخدمات الثابتة. عربة إطفاء بسلم مثلا، ستكلفك 200 درهم على رأس كل ساعة وستضاف إليها قيمة الخدمة الثابتة المقدرة في هذه الحالة بألف درهم. في حالة الاستعجال الطبي، كأن يصاب قريب أو أحد أفراد الأسرة بأزمة صحية طارئة، ثم اتصلتم برجال الوقاية المدنية الذين تنقلوا إلى مقر سكناكم بعربة مجهزة بآليات طبية، فإنه القانون الجديد لتعريفة الخدمان يفرض عليكم تأدية 500 درهم عن كل ساعة، بالإضافة إلى 1500 درهم قيمة الخدمات الثابتة. التعريفات الجديدة لخدمات الوقاية المدنية تنطلق ابتداء من إطلاق العدادات مباشرة بعد خروج الآليات من الثكنات. بالنسبة للتنقلات التي ستتتجاوز 25 كيلومتر فإن نسبة 20 بالمائة ستضاف إلى كل التعريفات الواردة في الجريدة الرسمية.
الانتقال إلى عالم الفوترة لم يقتصر على الخدمات الإنقاذية في مديرية الوقاية المدنية مع مطلع الصيف الجاري. المديرية قررت أيضا فوترة حضورها في لجان دراسة المشاريع السكنية والحضرية. وهكذ فكل ممثل للوقاية المدنية ممن سيحضرون اجتماعات هذه اللجان سيعوض عن كل حضور بما بين 1 و 4,5 درهم عن كل متر مربع من طرف المقاول أو الجهة التي ستتبنى هذه المشاريع.
مصادر من إحدى ثكنات الوقاية المدنية بالعاصمة الرباط، أكدت للأحداث المغربية أنها في انتظار صدور المذكرة الكتابية المقننة من المديرية العامة للوقاية المدنية أو وزارة الداخلية، وتعميمها على كل ثكنات المملكة للشروع في تنفيذ مقتضيات القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية قبل عشرة أيام.
الإحصائيات الرسمية السنوية القادمة من المديرية العامة للوقاية المدنية تفيد بنشوب النسبة الأكبر من الحرائق في التجمعات السكنية الصفيحية التي يقطن فيها عشرات الآلاف من المغاربة من ذوي الدخل المحدود، وأن خطر نشوب الحرائق هو مرتين ضعف نشوبه عند الأغنياء. فهل أصبح لزاما على الفقراء ضمان المقابل المادي لتدخل رجال الوقاية المدنية قبل التعرض لأي حادث ؟
المصادر :
الاحداث المغربيةتيلكسبريسLa Vieeco
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق