كانت الحملة الاستفتائية التي روجت لمشروع الدستور الجديد مناسبة لبعض الأحزاب لتجديد التواصل مع عموم الجماهير وتكسير السبات الطويل –على الأقل عند معظمها- والذي لايتتبدد شخيره إلا برجع الصدى الناتج عن الاستحقاقات الوطنية. الأمر كان كذلك بمدينة الخميسات، التي كانت قبلة للعديد من أجل المساهمة في شرح مضامين الدستور الجديد في الشق المعلن، وإعلان شهادة الاستمرار في الحياة مع استحضار هاجس الانتخابات المقبلة كشق مضمر من حركية الهيئات والمنظمات السياسية. لكن ما أثار الانتباه - ونحن ننتقل من العام إلى الخاص- هو تجمعين خطابيين متزامنين شهدتهما الساحتين الوحيدتين المتاحتين لمثل هذه التجمعات، يتعلق الأمر بالتجمع الذي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة بساحة الحسن الأول والذي اكتسى طابعا إقليميا أطره النائب البرلماني للحزب عن دائرة الخميسات- اولماس، الذي بدا منهكا بعدما استنفد جهده في شبه مفاوضات مع "المعطلين المهمشين" في قريته للعدول عن إضرابهم المفتوح عن الطعام.. لقاء الحزب بالخميسات شهد غيابات لوجوه كانت تلازم الجرار أينما حل وارتحل؟؟
وبانتقالنا إلى الضفة الأخرى من شارع محمد الخامس استوقفتنا حركة غير عادية وتسلل إلى مسامعنا لفظ "شعبي العـ..." فشدنا المصطلح الذي ألف المواطن/ة سماعه من ملكه فقط، فضولنا الصحفي دفعنا للتحقق ممن اصطنع لنفسه "شعبا بلا خبار الشعب نفسه" وكانت دهشتنا كبيرة لما وجدناه نائبا برلمانيا عن" شعبه" -منحدر من آيت ايكو- بالخميسات، واعتبرنا الأمر زلة لسان أسهم فيها الجو الحار، لكن ما لم تستسغه أذهاننا هو ما الذي أتى به إلى مجاورة السنابل الحركيين في تجمعهم غير البعيد عن تجمع الجرار الذي اختار أن "يدك" ساحة الحسن الأول على إيقاع احيدوس.
في الوقت ذاته طرحنا التساؤل المشروع على بعض أعضاء المكتب الإقليمي كونها الجهة المنظمة للنشاط الذي حضره الأمين العام امحند العنصر وقيدوم السياسيين المغاربة المحجوبي احرضان، فأكدوا لنا أن كلمة النائب البرلماني جاءت ضدا عن برنامجهم وليست له الصفة التنظيمية التي تخوله تناول الكلمة، فهم لا يزالون يعتبرونه محسوبا على حزب الأصالة والمعاصرة، وحضوره كضيف بالمنصة مرحب به ودون ذلك فلا...، وللإشارة فقط فقد عج التجمع الخطابي لحزب السنبلة بأوجه ألفنا رؤيتها على صهوة التراكتور فوجدناها تتربص بالسنبلة التي يغري اصفرارها الكثير في صيف غابت فيه ملء السنابل المتواضعة وشمخت رؤوس الفارغات...فهل بدا موسم الهجرة الحزبية قبل أن يقفل الدستور الجديد الأجواء قانونيا
محمد شاكري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق