ستكون 2102 فاتحة خير على الصناعة المغربية وقطاع التكنولوجيات الحديثة لدخول عالم الصناعة من الباب الواسع، حيث سيتم الشروع في إنتاج هواتف نقالة من صنع مغربي في سابقة تاريخية.. وقال مصدر مطلع إن المغرب مقدم على إنتاج هذه الهواتف في الوقت القريب وفق اتفاق فاعلين أجانب ومستثمرين مغاربة. وأضاف أن المكونات المعتمدة في تركيبة وصنع الهاتف النقال المغربي مستوردة من دول آسيوية عديدة حسب الاتفاق المذكور وفي مقدمتها هونغ كونغ في المراحل الأولى على الأقل.
وشدد المصدر ذاته على أن الهاتف النقال المغربي سيتمتع بكل المواصفات العالمية وسيجمع ما بين مواصفات الدقة العالمية والجودة والكماليات الحثيثة المرتبطة بالخدمات الدقيقة، بما فيها خدمة البلوثوث والتزود بكاميرا مزدوجة الاستعمال للتصوير الفوتوغرافي الرقمي والتصوير بالڤيديو وتحميلهما بسعة كبيرة، إضافة إلى خدمة الاشتراك في الانترنيت. ووفق ذات المصدر فإن المؤسسة التي سيعهد إليها إنتاج الهاتف النقال المغربي هي »داتا بلوس« التي قررت الاستثمار في هذا المشروع إيمانا منها بتحقيق النجاح والكسب الكبير في سوق استهلاكية كبيرة وواعدة وأن المؤسسة المذكورة قررت الاستثمار في هذا المشروع ببناء مصنع متخصص، قيد الإنجاز في بوسكورة، ضواحي الدار البيضاء، وهو المصنع الذي سيتم تشييده على مسافة 0031 متر مربع وعلى ست مستويات باستثمار يفوق أربعة ملايير.
وارتباطا بالموضوع قالت الزميلة لاڤي إيكو أن هذا المصنع سيعتمد على تركيب مكونات الهاتف النقال المذكور، وهي المكونات المستوردة من دول آسيوية مختلفة في مقدمتها هونغ كونغ. بلغة الأرقام، وحسب نفس المصدر فإن الشركة المذكورة ستنتج مليون ونصف المليون من الهواتف النقالة في حين يبقى رهانها كبيرا على السوق المغربي الذي يتسع لتسويق ما بين 02 و05 مليون وحدة في العام الواحد، وهو رقم قابل للارتفاع حسب دراسات ميدانية خاصة. إلى حدود كتابة هذه السطور، وإذا كانت الأمور تجهل فيما يخص العلامة التجارية التي سيحملها الهاتف المغربي النقال فإن الذي يبقى معلوما هو تسعيرة تسويق هذا المنتوج، حيث أكد المصدر ذاته أن هذا السعر لن يفوق 042 درهم للوحدة عند التسويق، مشددا على أن هذا السعر سيتراوح ما بين 061 و042 درهم للوحدة في الأقصى من دون اشتراك لدى أي فاعل من الفاعلين الثلاث في قطاع الاتصال، كما يبقى مجهولا الكيفية التي سيتم بها تسويق هذا المنتوج، وعن طريق أي من الفاعلين الثلاثة المذكورين (اتصالات المغرب، ميديتيل، وانا) خاصة أن القانون المعمول به لحد الآن لا يعطي للمصنًّع حق ترويج منتوجه بشكل مباشر.. ويذكر أن المغرب دخل منذ 8002 عالم إنتاج بعض الملحقات الخاصة بالهواتف النقالة، ويتعلق الأمر بالكاميرا الفوتوغرافية التي تنتجها شركة مستثمرة في الرباط وهي فرع ل »صندوق الإيداع والتدبير« .
محمد عفري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق