تعيش أروقة الكونغرس على إيقاع مناقشات صاخبة حول مشروع قرار يدعو إلى خفض المساعدات الأمريكية لعدد من الدول العربية ومن بينها المغرب المشروع، الذي يعد من إفرازات الجدل المتواصل بشأن ارتقاع سقف الاقتراض الفيدرالي، فتح المجال لعدد من المشرعين الأمريكيين لعكس رؤاهم المتعلقة بمعالجة قضية الدين الفدرالي وخفض العجز في الميزانية، من خلال اقتراح تشريعات قد تتحول، إذا اجيزت، إلى قوانين قد تحد من قدرة الرئيس الأمريكي على تنفيذ بعض البرامج التي أقرتها إدارته، خاصة فى مجال السياسة الخارجية.
وفي الوقت الذي تتحدت فيه وسائل الإعلام الأمريكية عن وجود مطالب داخل لجنة الشؤون الخارجية بتحويل جزء من المساعدات العسكرية والأمنية للمغرب لصالح جمعيات المجتمع المدني التي تفتقر بحسب أعضاء اللجنة إلى التمويل الكافي جاء في افتتاحية جريد التجديد، لعدد أمس الثلاثاء، بأن اللجنة المذكورة اعتمدت في الـ 22 من شهر شتنبر الماضي مشروع توصية ضمن تقريرها الخاص بميزانية العمليات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية لسنة 2012.
التوصية نصت على تعليق صرف مليون دولار من أصل تسعة ملايين دولار التي طالبت الخارجية الأمريكية بتخصيصها لبرنامج التمويل العسكري الخارجي لفائدة المغرب، وذلك إلى غاية تقديم الخارجية الأمريكية أمام لجنة الشؤون الخارجية لتقرير يعرض الخطوات التي قام بها المغرب من احترام حقوق الأفراد في التعبير السلمي عن أرائهم بخصوص وضع الصحراء ومستقبلها والسماح بالولوج غير المقيد بمنظمات حقوق الإنسان و الصحفيين إليها على حد تعبير الجريدة نقلا عن مصادرها. لكن فرص تمرير المشروع المذكور تبقى قليلة، على اعتبار أنه لن يكتسب صبغة قانونية إلا إذا تخطى مرحلتين، الأولى إجازة مجلس الشيوخ والثانية تجاوز فيتو الرئيس أوباما .
ياسين قُطيب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق