حددت غرفة الاستئناف الجنائية في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، تاريخ 17 من شهر أكتوبر الجاري، موعدا للبث في ملف ثلاثة دركيين في قرية «لمعازيز» في ضواحي الخميسات، يتابَعون من قِبَل النيابة العامة بتهمة الارتشاء، كما يتابَع، في الملف ذاته، وسطاء بتهمة المشاركة في الارتشاء.
وتعود فصول القضية إلى شهر غشت من السنة الماضية، حينما تقدمت مواطنة، تتحدر من الصحراء، بشكاية إلى الوكيل العام للملك في الرباط، تتّهم فيها عناصر الدرك الملكي في قرية «لْمعازيز» باعتقال زوجها، العسكري، والإفراج عنه مقابل أداء 10 آلاف درهم ك«رشوة»، بعدما كان، رفقة زميل له، يرغبان في إبلاغ عناصر سرية الدرك بوقوع حادثة سير في اتجاه الطريق الرابطة بين مدينة الخميسات وقرية «لمعازيز»، إذ تم اعتقال الضحية من الساعة الرابعة مساء إلى الحادية عشرة ليلا، دون الاستماع إليه في محضر رسمي أو إخبار النيابة العامة بأمر الاعتقال.وكان الوكيل العام للملك في الرباط قد أصدر تعليمات إلى الجهات المختصة، إذ انتقلت فرقة من المفتشية العامة في القيادة العليا للدرك الملكي في الرباط إلى قرية «لمعازيز»، واستمعت إلى المسؤول الأول عن السرية في القرية، كما استمعت إلى معاونيه. ورفعت الفرقة تقريرا إلى القيادة العليا للدرك الملكي، التي أحالتْهم على الوكيل العام للملك في ملحقة محكمة الاستئناف في الرباط، لترتيب الإجراءات القانونية في حقهم من قِبَل العدالة.
وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعتهم في حالة اعتقال، تحت إشراف النيابة العامة. وحسب قرار قاضي التحقيق، الذي أحالهم على غرفة الجنايات الابتدائية، فإن هناك قرائن وأدلة تؤكد تورط الدركيين في تهمة الارتشاء.
وفي موضوع ذي صلة، أصدرت الهيأة القضائية في غرفة الجنايات الابتدائية في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، في نهاية شهر يونيو الماضي، أحكاما حبسية في حق الدركيين المنتمين إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي في الرباط. وقد قضت المحكمة في حق دركيين بسنتين حبسا نافذا، بينما قضت بسنة ونصف حبسا في حق عنصر آخر من الدرك.
وقضت الهيأة القضائية ذاتُها في حق المُدانين بأداء غرامة قدرها 10 آلاف درهم وبأداء تعويض مدني لفائدة الضحية، قدْره 40 ألف درهم، بينما قضت في حق متابَعين اثنين بتهمة المشاركة في الارتشاء بسنة ونصف موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدْرها 5000 درهم، لكل واحد منهما.
وفي علاقة بالموضوع، كان قاضي التحقيق قد رفض منح الدركيين المتابَعين السراح المؤقت مقابل كفالات مالية لإثبات الحضور، إذ قضوا حوالي سنة رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي في سلا، بينما تم منح السراح المؤقت لوسطاء في الارتشاء.
وكانت زوجة العسكري قد أدْلت ببعض المعطيات تفيد سحبَها مَبالغ مالية من وكالة بنكية ل«الإفراج» عن زوجها بعد التوسط لها من قِبَل المتهمين بالوساطة في الملف.
ويذكر أن النيابة العامة أسقطت عن المتهمين تهمة الاعتقال التحكمي وتابعتهم فقط بتهمة الارتشاء، بينما تابعت الوسطاء بالمشاركة في الارتشاء.
عبد الحليم لعريبي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق