بعد أكثر من ستة سنوات على العودة لاعتماد التوقيت الصيفي بإضافة ساعة إلى توقيت غيرينتش المعمول به بالمغرب، تعكف وزارة تحديث القطاعات العامة على إعداد مشروع قانون لسن التوقيت الصيفي و تحديد مدته ابتداءً من السنة القادمة. القانون الذي يصوغه فريق سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، و الذي من المنتظر أن تصادق عليه الحكومة الحالية قبل رحيلها، ينص على اعتماد التوقيت الصيفي سنوياً و لمدة ستة أشهر اعتبار من شهر مارس 2012.
هذا القانون سيتضمن كذلك بنوداً لملائمة التوقيت الصيفي مع شهر رمضان و الذي سيتصادف، على الأقل في السنوات الخمس المقبلة، مع فصل الصيف. ويدخل هذا القانون الجديدة في منظومة إصلاحية سيتم بموجبها كذلك تعديل التوقيت الإداري بالمغرب، و خصوصا ظبط وقت وجبة الغذاء، و المحدد في 30 دقيقة، حاليا، لكن دون الإشارة إلى ساعة النهار بالتحديد.يذكر أن التوقيت الصيفي و رغم أن عدد من المواطنين يشتكون منه، أثبت عدة فوائد بيئية و اقتصادية، كتوفير الطاقة الكهرباء و جعل توقيت المغرب قريب من الشركاء الاقتصاديين في أوروبا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق