تأييد الأحكام الابتدائية في حق المتابعين بملفّ جماعة وَالماس

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا, بتأييد الأحكام الابتدائية في حق 15 متهما, من بينهم 11 شخصا في حالة سراح مؤقت, توبعوا من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية بجماعة وَالْمَاسْ بإقليم الخميسات. وقد أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية الأحكام الابتدائية التي صدرت في حق هؤلاء المتهمين بالمحكمة ذاتها في يناير الماضي, والتي تراوحت بين أربع سنوات سجنا نافذا والبراءة، وغرامات مالية تتراوح ما بين عشرة آلاف وألفي درهم.

وفي هذا الإطار, قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بأربع سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي, محمد لمقيدم, رئيس سابق لجماعة والماس، زيادة على غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم.. فيما قضت بسنة ونصف حبسا نافذا في حق كل من مولود شيعار وإبراهيم المنصوري، وهما مستشاران جماعيان طالتهما أيضا غرامة مالية تتراوح قدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهما.

كما قضت المحكمة بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ في حق كل من أيت المحجوب سيدي العماروعباس بنبراهيم ولحسن مافو والعربي مومن ، وهو مقاولون سيغرمون عشرة آلاف درهم لكل منهم.. وبعشرة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم في حق محمد العسيوي، مستشار جماعي، وستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق كل من محمد أومولود أوهتيت وأيت بنموسى بنقاسم، مستشاران جماعيان، وغرامة قدرها ثلاثة آلاف درهم بالنسبة الأول وألفين درهم للثاني.

وبرأت المحكمة ساحة خمسة متهمين واحد منهم كان في حالة اعتقال وأربعة في حالة سراح مؤقت, وهم على التوالي أيت حدو مولود مولاي امحمد وأحمد الإدريسي وامبارك الهلالي ، مستشارون جماعيون، ومحمد الأزعر، تقني بالجماعة، والعربي الكداني، صاحب مكتب دراسات.

وبخصوص المطالب المدنية, فقد قضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي محمد لمقيدم بأدائه لوحده تعويضا قدره 133 ألفا و600 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، وبأدائه تضامنا بينه وبين لحسن مافو تعويضا قدره 500 ألف درهم, وبأدائه أيضا تضامنا بينه وبين إبراهيم المنصوري ومولود شيعار تعويضا قدره 50 ألف درهم، وبأدائه تضامنا بينه وبين محمد أومولود أوهتيت و محمد العسيوي تعويضا قدره 20 ألف درهم.. كما قضت في حق كل من إبراهيم المنصوري ومولود شيعار وعباس بنبراهيم وأيت المحجوب سيدي العماري بأدائهم تضامنا بينهم تعويضا قدره 150 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.

وتوبع هؤلاء المتهمون كل حسب المنسوب إليه من أجل "اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة فيه وتزوير وثائق إدارية والمشاركة في استعمالها واستغلال النفوذ والقيام بغير صفة بعمل من أعمال وظيفة عامة والحصول بدون حق على طابع من طوابع الدولة واستخدمها استخداما يضر بحقوق الدولة ومصالحها".. وكان المتهمون قد اعتقلوا في أكتوبر 2009 بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية بعدما تبين لها ارتكاب خروقات بجماعة والماس.

 

 و.م.ع