بيان استنكاري من سكان وفعاليات "بلدية" سيدي علال البحراوي

وجه سكان وفعاليات "بلدية" سيدي علال البحراوي بيانا استنكاريا ناريا  للرأي العام المحلي والإقليمـي والوطني ضد – ما يسميه البيان – بلوبي الفساد العقاري بالإقليم، وهو البيان الذي وزع بمقاهي مدينة الخميسات منذ عشر أيام تقريبا، وتوصلت الجريدة بنسخة منه، يستنكر عملية الاستحواذ على حديقة دار الثقافة عبد الحميد الزموري الكائنة على الطريق الرئيسية بجماعة سيدي علال البحراوي، ويحملون المسؤولية الكاملة لرئيس قسم بعمالة الخميسات بمعية إدارة الأملاك المخزنية ء حسب البيان ء وبمباركة وتواطؤ مكشوف ومفضوح من لدن مجموعة من المسؤولين بمختلف تراتبيتهم الإدارية بالإقليم، وبمساعدة أحد الموظفين بالإدارة المركزية، حيث تم تجزئة هذه الحديقة ( المتنفس ) إلى19 بقعة، من أجل إنشاء فيلات سكنية، حيث تحمل قائمة المستفيدين (مرفقة للبيان وفضلنا عدم نشرها) أسماء لمجموعة من رؤساء الأقسام بالعمالة، كما تضم كذلك في جعبتها مجموعة من الأسماء النسائية غير المعروفة، هؤلاء المتآمرين على الفضاء الثقافي لساكنة جماعة سيدي علال البحراوي، هم من أغلب رؤساء أقسام عمالة إقليم الخميسات، الذين سبق لهم أن استفادوا ( اللوبي ) من تفويت للسكن الوظيفي، بأثمنة تفضيلية والذي هو – حسب البيان – عبارة عن فيلات سكنية، بالحي الإداري بالخميسات، جوار إقامة السيد عامل الإقليم. علاوة على استفادة بعضهم وبطرق ملتوية من مجموعة من البقع بمختلف الوداديات والتجزئات السكنية التي ساعد رئيس قسم التعمير بالعمالة على إنشائها بمختلف جماعات الإقليم.

وبناأ عليه يعلنون للرأي العام المحلي والوطني استنكارهم وبشدة استغلال النفوذ والسلطة للإجهاز على الملك الخاص للدولة. ويلتمسون من الديوان الملكي والسلطات المركزية ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية، بفتح تحقيق حول ملبسات تفويت حديقة، كما يطالبون وزير الثقافة طبقا للاختصاصات التي يخولها له القانون، للتدخل العاجل لإنصاف مثقفي وشباب وأطفال الجماعة، ومن المسؤولين ببلدية سيدي علال البحراوي، ورئيسها وضع حد لهذا الإجرام في حق الساكنة، وليتحمل الكل مسؤولياته، كما طلبوا من جميع جمعيات المجتمع المدني ببلدية البحراوي ومن الجمعيات الحقوقية والبيئية والقوى الوطنية والإقليمية، تبني والالتفاف حول هذا الملف ( الفضيحة العقارية للترامي على الحديقة العمومية) لوقف هذا الاغتصاب.

ليبقى مطروحا وبشدة، ما دام البيان وزع بالمدينة ويتداول موضوعه الخاص والعام، ويتهم وبشكل مباشر رؤساء أقسام أهم وحدة إقليمية تابعة لوزارة الداخلية ويمثلها عامل، أنه رغم كل الاحتمالات، سواء كان صحيحا ما ورد بالبيان أو مجرد ادعاأت وإشاعة، ما هي الإجراأت التي تم القيام بها من طرف المسؤولين محليا ووطنيا منذ صدوره؟ وهل تم فتح تحقيق في الموضوع في ء كل الأحوالء من طرف وكيل الملك و عامل الإقليم؟.

فغياب أي تحرك ملموس من طرف المسؤولين أو صدور توضيح في الموضوع، يعطي الانطباع أكثر بأن ما ورد بالبيان يبقى صحيحا. ويستلزم تدخل الأجهزة والمؤسسات المسؤولة.

محمد بيتش - المنتدى الأمازيغي