حكمت محكمة استئناف تونس بإلزام الوكالة التونسية للإنترنت بإغلاق جميع المواقع الإباحية، كما أفاد أحد المحامين التونسيين المطالبين بحجب هذه المواقع. وأوضح المحامي منعم التركي أن «محكمة الاستئناف أكدت حكم المحكمة الابتدائية الذي يلزم الوكالة بحجب المواقع ذات الطابع الإباحي». وأضاف: «أعطتنا محكمة الاستئناف الحق، على رغم تقديم محامية الوكالة أدلة على أن هذه الأخيرة لا تملك الوسائل المادية والفنية لتطبيق هذا الحكم».
وكان ثلاثة محامين تونسيين تقدموا بدعوى لحجب هذه المواقع الأسبوع الماضي، إثر موجة من الانتقادات على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» وعلى صفحات الصحف في تونس. وعزا المحامون الثلاثة مطلبهم إلى «الآثار السلبية لهذه المواقع، على المستوى النفسي والفيزيولوجي والاجتماعي والتربوي، وتعارضها مع قيم المجتمع العربي الإسلامي».
وأصبحــت المواقع الإباحية متاحة في تونس منذ رفعت القيود عن الإنترنت في كانون الثاني (يناير) الماضي. وقال التركي: «طلبنا فقط حماية أطفالنا... وعلى الراغبين في اكتشاف هذا العالم أن يقوموا بذلك بطريقة سليمة وابتداء من عمر معين».
وأعلنت الوكالة التونسية للإنترنت أنها ستلجأ لاحقاً إلى محكمة التعقيب.
وكان ثلاثة محامين تونسيين تقدموا بدعوى لحجب هذه المواقع الأسبوع الماضي، إثر موجة من الانتقادات على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» وعلى صفحات الصحف في تونس. وعزا المحامون الثلاثة مطلبهم إلى «الآثار السلبية لهذه المواقع، على المستوى النفسي والفيزيولوجي والاجتماعي والتربوي، وتعارضها مع قيم المجتمع العربي الإسلامي».
وأصبحــت المواقع الإباحية متاحة في تونس منذ رفعت القيود عن الإنترنت في كانون الثاني (يناير) الماضي. وقال التركي: «طلبنا فقط حماية أطفالنا... وعلى الراغبين في اكتشاف هذا العالم أن يقوموا بذلك بطريقة سليمة وابتداء من عمر معين».
وأعلنت الوكالة التونسية للإنترنت أنها ستلجأ لاحقاً إلى محكمة التعقيب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق