بناء على تعليمات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، تمكنت مصالح الأمن الإقليمي، أخيرا، من اعتقال المسمى (ر.ش) على خلفية شكاية سبق أن وضعتها امرأة ضد شخص عرضها للسرقة والاغتصاب.
وأفادت المشتكية التي تبلغ ست وأربعين سنة، مطلقة وأم لولد في شكايتها أنها في السنة الماضية لم تعد تتذكر تاريخه بالضبط، وبينما كانت عائدة إلى محل سكناها حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال وغير بعيد عن منزلها فوجئت بالموقوف الذي لم تكن تعرفه من قبل يمسكها بقوة ويرغمها على مرافقته تحت التهديد إلى مكان معزول وخال من المارة وهو ما تأتى له أمام استسلامها له خوفا من ردة فعل عنيفة منه، وبعد أن اختلى بها وسط بعض الدور المهجورة مارس عليها الجنس بالقوة وسلب منها مبلغا ماليا بقيمة 530 درهما ثم غادر المكان نحو وجهة مجهولة وتركها في حالة نفسية متدهورة.وأضافت أنها لم تخبر أحدا بما وقع لها، لكنها بدأت تبحث بالدوار لتحديد هوية مغتصبها دون جدوى، إلى أن بلغ إلى مسامعها أن امرأة ثانية تعرضت للاغتصاب بأحد الأحياء الراقية بالمدينة وبالطريقة نفسها، وبعد شيوع الخبر بين جيرانها تمكنت من معرفة اسم الجاني وعلمت أنه معتقل بالسجن المحلي بالخميسات، عندها سجلت شكاية ضده، إذ تعرفت عليه بمجرد عرضه أمامها مضيفة أنها تعرفت على أسرته التي تدخلت من أجل الصلح، لكنها رفضت وأصرت على متابعته بتهمتي الاغتصاب والسرقة.
وأثناء الاستماع إلى المتهم أفاد أنه كان معتقلا بالسجن المحلي بالخميسات وفي أواخر أكتوبر الماضي حضر رجال الأمن واستمعوا إليه بخصوص الشكاية التي وجهتها الضحية ضده واعترف بكل تلقائية بالمنسوب إليه، مضيفا أنه علم من خلال رجال الأمن بعد الإفراج عنه من العقوبة الحبسية الأولى أن النيابة العامة طلبت تقديمه، وفور اعتقاله وإحضاره إلى مصلحة الأمن وعرضه على الضحية تعرفت عليه بسهولة مما اضطره للاعتراف، ليتم وضعه تحت الحراسة النظرية.
المهدي لمبرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق