أفاد بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيوجه خطابا للأمة يوم الجمعة 17 يونيو 2011، وستبث أمواج الإذاعة والتلفزة الخطاب الملكي ابتداء من الساعة التاسعة ليلا (21,00) حسب البلاغ الذي عممته وكالة المغرب العربي للأنباء صباح هذا اليوم.
ويترقب الرأي العام المغربي وجل المراقبين باهتمام بالغ، الخطاب الملكي الذي يأتي في ظرفية دقيقة، بعد أن شهد المغرب تظاهرات شبابية متكررة في مدن البلاد، منذ 20 فبراير الماضي للمطالبة بإصلاحات سياسية، وبعد أن أعلن الملك محمد السادس في التاسع من مارس الماضي، عن إصلاحات دستورية مهمة تفتح الطريق أمام الفصل بين السلطات وتعزيز صلاحيات رئاسة الوزراء.
ومن المنتظر أن يستعرض الملك في خطابه ليوم الجمعة، الخطوط العريضة للدستور المقبل الذي سيتم استفتاء الشعب حوله بداية يوليوز المقبل، كما ينتظر أن يشكر الملك في خطابه أعضاء لجنة المنوني وكذا أعضاء الآلية السياسية التي يرأسها مستشاره محمد معتصم، على جهودهم في إخراج دستور جديد للمغرب.
وعمل المنوني إلى جانب باقي أعضاء اللجنة التي عينها الملك مباشرة بعد خطابه التاريخي ليوم 9 مارس 2011، على الاستماع إلى مختلف الهيآت السياسية والنقابية والمدنية والفعاليات الشبابية قبل أن يتم تخصيص لقاءات مع أعضاء آلية تتبع مراجعة الدستور لمناقشة عدد من البنود التي تعتبر حاسمة في المستقبل السياسي للمغرب.
أفاد بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيوجه خطابا للأمة يوم الجمعة 17 يونيو 2011، وستبث أمواج الإذاعة والتلفزة الخطاب الملكي ابتداء من الساعة التاسعة ليلا (21,00) حسب البلاغ الذي عممته وكالة المغرب العربي للأنباء صباح هذا اليوم.
ويترقب الرأي العام المغربي وجل المراقبين باهتمام بالغ، الخطاب الملكي الذي يأتي في ظرفية دقيقة، بعد أن شهد المغرب تظاهرات شبابية متكررة في مدن البلاد، منذ 20 فبراير الماضي للمطالبة بإصلاحات سياسية، وبعد أن أعلن الملك محمد السادس في التاسع من مارس الماضي، عن إصلاحات دستورية مهمة تفتح الطريق أمام الفصل بين السلطات وتعزيز صلاحيات رئاسة الوزراء.
ومن المنتظر أن يستعرض الملك في خطابه ليوم الجمعة، الخطوط العريضة للدستور المقبل الذي سيتم استفتاء الشعب حوله بداية يوليوز المقبل، كما ينتظر أن يشكر الملك في خطابه أعضاء لجنة المنوني وكذا أعضاء الآلية السياسية التي يرأسها مستشاره محمد معتصم، على جهودهم في إخراج دستور جديد للمغرب.
وعمل المنوني إلى جانب باقي أعضاء اللجنة التي عينها الملك مباشرة بعد خطابه التاريخي ليوم 9 مارس 2011، على الاستماع إلى مختلف الهيآت السياسية والنقابية والمدنية والفعاليات الشبابية قبل أن يتم تخصيص لقاءات مع أعضاء آلية تتبع مراجعة الدستور لمناقشة عدد من البنود التي تعتبر حاسمة في المستقبل السياسي للمغرب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق