الخميسات : قسم البطائق يعاني انعدام الموارد البشرية و اللوجيستيك بالأمن الإقليمي

يعرف قسم انجاز البطائق بمفوضية الأمن الإقليمي بالخميسات ضغطا كبيرا مند عدة اشهر بعد دخول إجراءات تغيير البطاقة الحالية بالبطاقة الممغنطة حيز التنفيذ، والملاحظ أن الإدارة بالخميسات لم تستعد بالشكل المطلوب لهذه المناسبة بالنظر إلى الازدحام والاكتظاظ الذي يمتد لساعات طوال أمام مكاتب شبه فارغة إذا استثنينا طبعا أربعة موظفين يتواجدون مند الثامنة صباحا إلى حدود الخامسة بعد الزوال ويتعاملون يوميا مع ما لا يقل عن 300 مواطن أو أكثر داخل مكاتب تفتقر إلى ابسط شروط الراحة فلا كراسي تستقبل المسنين ولا ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من المواطنين الذين يعانون من بعض الأمراض ،هذا الاكتظاظ وتلك اللامبالاة فسحت المجال لتنامي بعض الممارسات غير المسؤولة….منها ما هو ظاهر وما هو خفي،فالظاهر يكمن في الاستغلال السيئ للانتماء إلى الإدارة إذ غالبا ما يفاجؤك موظف من القطاع نفسه يجر احد المعارف من مؤخرة الطابور الطويل ليقوم بخدمته بدون مراعاة لتلك الأرقام التسلسلية الموزعة على المواطنين لخلق النظام خصوصا أن المواطنين الذين يقطنون في جماعات بعيدة كجماعة والماس والرماني وغيرها من الجماعات الأخرى التابعة إداريا وترابيا لعمالة الخميسات يتقاطرون منذ الصباح الباكر على الإدارة ويضطرون مكرهين لقضاء سحابة يومهم داخل أروقة المركز الأمني في انتظار دور قد يأتي أو لا يتأتي حسب أمزجة الموظفين الأربعة الذين يعلنون تذمرهم في صمت ويشتكون بدورهم من كثرة الأشغال وقلة الإمكانيات وانعدام المحفزات المادية الحقيقية، ومن المعلوم انه حتى وقت قريب جدا وتقريبا للإدارة من المواطنين كانت الأجهزة الأمنية المختصة من درك وامن تنتقل مباشرة إلى المناطق والجماعات النائية مساهمة منها في تخفيف عبئ المصاريف الإضافية التي يتكبدها المواطن العادي وتقوم بجميع الإجراءات الإدارية المتطلبة لمصلحة الساكنة لكن يبدو أن هذا الامتياز تم التراجع عنه لأسباب غير مفهومة.

وباتصالنا بمسؤول رفيع المستوى بالمؤسسة الأمنية حول الاكتظاظ وتناسل ممارسات غير مسؤولة...؟ أكد بما يشبه الجزم أن الإدارة تفتقر إلى الموارد البشرية لمواجهة هذه السحابة العابرة وان الآليات المستعملة( أخد البصمات وتخزينها) غير متواجدة وهي أجوبة تعتبر هروبية لا تساهم في حل الإشكال القائم على اعتبار أن ثمة موظفين من رتب مختلفة يقضون سحابة يومهم في المقاهي ومنهم من يقوم بتوصيل أولاد وزوجات المسؤولين الكبار بسيارة الإدارة فجميع سكان الخميسات يعرفون جيدا رجل امن يتحدر من جماعة المعازيز الذي انعم عليه مسؤوله المباشر بسيارة الإدارة من نوع باليو بيضاء ووظفها في نقل الخضر من الأسواق وقضاء مآرب أخرى... بل ونقل "المخبرين" وغيرهم من الأصناف البشرية علما أن الموظف إياه مجرد رجل امن بسيط ومتع بامتياز غير مستحق والمصيبة انه يكلف بانجاز تقارير عن تظاهرات ووقفات احتجاجية علما أن مستواه التعليمي لا يتعدى الخامسة من التعليم الثانوي ويتم الاستغناء وإبعاد موظفين أكفاء يتوفرون على مؤهلات علمية ويميزون بين طبيعة الأشياء بين ما هو سياسي وما هو اجتماعي وثقافي ونقابي .

إن وجود الإدارة من وجود المواطن لكن يبدو أن المؤسسة الأمنية بإقليم الخميسات التي تعاني اكراهات مالية كبيرة وتعيش على عطايا وإعانات المجلس البلدي فيما يتعلق بالبنزين لم تستوعب بعد عملية التدبير المعقلن للموارد البشرية عبر وضع الرجل المناسب في المكان المناسب مما حول بعض المقاطعات الأمنية إلى بنايات فارغة باستثناء موظف أو اثنين في الغالب الأعم مما يعطل مصالح المواطنين، أما البنيات التحتية فإنها شبه منعدمة اللهم بعض الكراسي العرجاء والمكاتب المهترئة التي لا تتناسب إطلاقا مع التجهيزات الالكترونية المقتناة حديثا ونخص بالذكر الحواسيب والطابعات ، أما السيارات المستعملة في القيام بالحملات التمشيطية في الأحياء الهامشية لتعقب المجرمين والمبحوث عنهم فإنها متهالكة وتتعطل باستمرار ويضطر مستعملوها من عناصر الشرطة القضائية إلى النزول وطلب المساعدة من المارة لدفع السيارة المعطلة ،مشهد يتكرر باستمرار مما يجعل من عمليات التدخل والمداهمة بدون فاعلية تذكر كما أن الاعطاب المتكررة تعرض الفريق الأمني للخطر خصوصا أثناء الليل ،بل أن مستعملي السيارات " الصطافيط " المهترئة لا يغامرون بالتوغل في الأحياء الهامشية مخافة تعرض السيارات للإعطاب مما يعني دفعها إلى مسافات طويلة أو إخلائها إلى حين قطرها إلى المقر المركزي ،ونعتقد انه بفعل الاكراهات السالفة فان تجديد أسطول السيارات تماشيا مع التوسع العمراني والكثافة السكانية أصبح ضرورة ملحة وخيار استراتيجي لمحاربة الجريمة وحماية الساكنة.

ويرى المواطنون أن المؤسسة الأمنية لم تتخلص بعد من طباعها التقليدي وما تزال حبيسة بعض الحسابات الخاطئة التي لا تساهم إطلاقا في تقديم خدمات في المستوى المطلوب رغم تشييد بناية مركزية تستجيب للمواصفات الحديثة ومجهزة بأحدث الأجهزة لكنها بحاجة إلى اطر فاعلة متمكنة من قطع دابر الجريمة بجميع أصنافها وأنواعها ونسجل هنا تراجع معدل الجريمة بشكل ملموس كما تراجع عدد مروجي الخمور المصنعة محليا(ماحيا) إلى جانب انتفاء بعض المظاهر السلبية منها على سبيل المثال لا الحصر جيوش المتحرشين بالفتيات أمام المدارس إذ عمدت الشرطة القضائية إلى تكتيف حملاتها وترصد المنحرفين أمام المدارس .

الحسان عشاق