الخميسات : المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في خبر كان

إن خلفيات البحث عن أسباب تعثر التنمية المستدامة بإقليم زمور يجرنا إلى استحضار وقراءة مكونات المجتمع المدني وذلك عبر مقاربة شمولية تعمل على تفتيت طابعها وأليافها وإعادة بنائها وفق تصور يخدم في العمق المقومات الأساسية للتنمية البشرية وبالتالي مشروع تأهيل الإقليم انسجاما مع الخصوصيات المحلية والموارد المالية والبشرية الكفيلة بالمساهمة الوازنة في رد الاعتبار لمنطقة طالها التهميش والإهمال لعقود من السنين.

فالفشل التنموي والسياسي السمة الأساسية التي تؤرخ لمنطقة زمور أصبح تحصيل حاصل بل واقعا معاشا يطارد المسؤولين وان تباينت نواياهم وتعددت تقنياتهم لمحو الصور البئيسة التي خلفها السابقون الذين سرقوا الجمل بما حمل وذبحوا بمكر بسكين السلطة جميع طموحات واختيارات الساكنة الذين مازالوا يطمحون لرؤية إقليم الخميسات ينعم بالأمن والاستقرار ومحاربة كل إشكال الابتذال المؤسساتي الموبوء بالمحسوبية والزبونية والرشوة، هذه الآفات والظواهر خلخلت التوازنات والخصائص والبنيات التاريخية لمنطقة تعد رمزا للمقاومة ومحاربة كل دخيل ،لكن واقع الحال يميط النقاب على انهيار فظيع للموروث التاريخي الذي شكل لحمة أساسية لتعايش القبائل بفعل تغلغل أفكار مشحونة بالطابع الاستئصالي التي تحمل في جوفها ذهنيات وعقليات استطاعت اختراق البنية الثقافية نتيجة الفقر والجهل مما ساهم في استنزاف الموروث المحلي وتحويله إلى مجرد تراكمات تاريخية دون أية قيمة معنوية ورمزية.

ما السبيل لخلق تنمية بشرية

هل التنمية البشرية تعني توزيع بعض الألبسة واعذار بضعة أطفال وبناء بعض المقار الإدارية المهجورة أو الفارغة من الموظفين وهل التنمية في مفهومها الشمولي تعني الاهتمام بالواجهة وتغييب الهوامش ، هل تعني توزيع المسكنات والمرهمات دون البحث عن أسباب المرض....؟ فالتنمية بمعناها العلمي والفكري والعصري تعني انتقال من حالة مستعصية وأكثر تعقيدا إلى حالة أكثر وضوحا في معالجة واقع يعاني من اكراهات بنيوية ، يعني أن التنمية تحتاج إلى تجديد آليات الاشتغال والتخلص من العراقيل التي تعيق عمل مجموعة معينة لها نفس التصور والاختيارات المستقبلية سواء في المؤسسات الخاصة أو في المصالح الخارجية التي تشكل سلسلة متكاملة ممن الإدارات العمومية التابعة للوزارات كفيلة بالدفع بعجلة التنمية من موقع اختصاصاتها وارتباطها المباشر بالمركز أي الحكومة التي تعمل على تفعيل برنامج معين يخدم في العمق احتياجات الساكنة.فالمعطيات المتوفرة والمتاحة تكشف النقاب عن وجود تراكمات سلبية بنيوية وهيكلية مرتبطة بمسالة تدبير الشأن المحلي بالإقليم والتي رافقها فشل تنموي وسياسي رغم صرف ملايير السنتيمات في مشاريع مغشوشة بكل من جماعة والماس التي تعد من أغنى الجماعات بالإقليم الذي يصل فائض ميزانيتها إلى مليار ونصف المليار من عائدات مختلفة خصوصا شركة ماء سيدي علي وعائدات المجال الغابوي المتنوع وتقدر الإحصائيات الرسمية أن المبالغ المبذرة تفوق 25 مليار سنيتم طيلة 20 سنة والغريب ان المنطقة لم تشهد تنمية عمرانية ولا رواجا اقتصاديا رغم توفرها على موقع جغرافي مهم بإمكانها أن تصبح قطبا سياحيا بامتياز وبالنظر إلى بنياتها التحتية والمرافق العمومية تتضح معالم الفضيحة التي تكالبت على المنطقة وحولتها إلى قرية منكوبة تفتقر إلى ابسط مقومات التنمية المحلية ورغم لجن البحث والتقصي التي حضرت إلى عين المكان مرات عديدة إلا أنها لم تستطع إدانة ناهبي المال الذين تركوا خزينة الجماعة قاعا صفصفا، ونفس المصير عرفته مالية جماعة سيدي عبد الرزاق وجماعة سيدي علال البحراوي وبلدية الخميسات...والقائمة طويلة فجماعة سيدي علال البحراوي التي أعطيت بها انطلاقة مجموعة من الاوراش بملايير الستنيمات في ظروف مشبوهة ولكن الكاتب العام للعمالة قام بتوقيفها كونها لا تخضع للشروط القانونية ويتعلق الأمر بتزفيت الطريق الرئيسية الرابطة بين الجماعة والرباط بغلاف مالي وصل إلى 2 مليار سنتيم التي استفاد منها مقاول وهو في نفس الوقت رئيس جماعة قروية الى جانب التبليط الذي خضعت له بعض الأرصفة بكل من شارع محمد الخامس وخالد ابن الوليد بالخميسات والصفقة فاز بها برلماني سابق ومولها المجلس الإقليمي و كشفت العديد من الخروقات حيث أن الأرصفة أصيبت بانهيارات وتشققات وارتجاجات كبيرة تؤكد بالملموس أن الغش طالها ولم تخضع للمواصفات القانونية المطلوبة والمسطرة في دفتر التحملات ورغم أن الأعمال أنجزت داخل المدار الحضري فان المجلس البلدي لم يحرك ساكنا وكذلك المجلس الإقليمي مما يعتبر تآمرا خطيرا على المدينة ومواردها المالية أما الشوارع التي خضعت لعملية التزفيت فإنها كشفت هي الأخرى عن عيوب تتمثل في البرك المائية التي خلفتها التساقطات المطرية الأخيرة بشارع محمد الخامس والمقابلة لمحطة بنزين رئيس المجلس البلدي أما المحاور الأخرى فحدث ولا حرج .

نهب المال العام مسلسل لا ينتهي

مسلسل نهب المال العام مستمر بإقليم الخميسات رغم قوة الدعاية المغلوطة التي تجندت لها الأجهزة السرية بالعمالة بوضعها اليد على منابر إعلامية وطنية بعينها وحولتها إلى بوق للدعاية المجانية لتمرير وتصريف خطابات سياسية تعويمية تقفز على الأحداث في محاولة يائسة لاستمرار استنزاف الموارد المالية وإغراق الجماعات المحلية في ديون صندوق التجهيز الجماعي التي وصلت الى ما يقارب 153 مليار سنتيم وهو المبلغ الذي رصد لمشروع تأهيل الإقليم من قبل العامل السابق الذي لم يعمر بالمنطقة اكثر من خمسة وعشرون شهرا (25شهرا) والتي اعتبرت حسب العديد من المصادر اقصر مدة يقضيها عامل على راس إقليم، وبالنظر إلى المشاريع المنجزة والمتعلقة بالبنيات التحتية والمقاولات المستفيدة تتضح معالم الفضيحة الكبيرة التي شاركت فيها مكونات المجتمع المدني عن وعي وإدراك باستثناء بعض الجمعيات التي ركبت موجة الاستنكار والإدانة إلا أن فاعليتها جد محدودة بحكم الإمكانات المادية والمعنوية كما أنها تعتمد على بيانات التنديد والشجب دون ركوب موجة الاحتجاجات .

العمل السياسي في خدمة الفساد

لان نهب المال العام من المميزات الأساسية لمنطقة زمور على امتداد سنوات طويلة ،فلا يعقل أن يحصل تحول جدري بفتح ملفات الفساد المرتبطة بالتعمير والتجهيز وصرف ميزانيات وتبذيرها في مشاريع مغشوشة وهمية في الغالب الأعم رغم التغييرات التي حصلت على مستوى المسؤولية في مراكز القرار ،فالحالة بقيت على حالها ولا جديد تحت الشمس،فممارسة الشان المحلي تحكمه عقليات حربائية تلبس أقنعة لكل المناسبات، هذه المهزلة السياسية ساهمت في استمرار لوبي الفساد المتحكم في خيرات الإقليم وتوزيعها على الشرذمة المتواطئة ويستمر المسلسل والضحايا طبعا الطبقة الكادحة ،لان المجتمع المدني صامت ولا يستطيع تحريك ساكن لان غالبية الأحزاب بدون استثناء مشاركة في اللعبة وتتوصل بنصيبها من الكعكة ،مما جعل الفساد يستفحل ويستشري بشكل مخيف يهدد المستقبل الديمقراطي كما يهدد الاستحقاقات الدستورية المقبلة ، ونعتقد ان الحديث عن انتخابات نزيهة يحتاج إلى توفر إرادة حقيقية من جانب الجمعيات الحقوقية وبعض الأحزاب اليسارية التي بدأت في تشكيل هياكلها وتستقطب فعاليات محلية مشهود لها بالانخراط الواعي في حملات تحسيسية لمحاربة نهب المال العام على المستوى الوطني .

الأجهزة السرية وتوجيه الإعلام

إن اخطر الاكراهات التي يجب التصدي لها تتعلق بالأجهزة السرية التي دخلت على الخط واستطاعت خلال الانتخابات السابقة التحكم في الخريطة السياسية بل وامتد نشاطها اللاديمقراطي إلى تدجين بعض المنتسبين خلسة للحقل الإعلامي الذين فتحت لهم بعض المنابر الإعلامية الوطنية أفخاذها رغم انهم أميون بميزة شرف ولا يستطيعون تفريق (الليف من الزرواطة) ولأنهم كذلك فإنهم أصبحوا لقمة سائغة يأتمرون بأوامر الأجهزة السرية التي تنجز لهم تقارير ويعملون على التوقيع عليها بالعطف بغية استغفال الرأي العام المحلي وتشكيله بل وتوجيهه وفق تصورات معينة تخدم في العمق خدام المخزن الأوفياء من منتخبين وسياسيين وإقطاعيين الذين يدافعون عن مصالحهم... ،وكله من اجل حفنة أوراق أو امتيازات معنية توظيف زوجة، اذونات البنزين، الجلوس مع المسؤول الأول ،الحصول على طلبيات وبيعها في السوق السوداء للمقاولين، إلى جانب الطبطبات من مسئولي الإقليم التي تستخدم في الغالب الأعم في ابتزاز المواطنين من الطبقة الفقيرة ،وهذا طبعا يعد أمرا خطيرا بحيث أن الأجهزة السرية بدل فضح الخروقات التي تطال المشاريع والطريقة التي تفوت بها بعيدا عن سلك المساطر القانونية فإنهم أصبحوا يتسترون ويدافعون عنها مما يطرح عدة أسئلة عن الدور المنوط بهم....؟

العامل الجديد والآفاق المستقبلية

ينتظر العامل الجديد ملفات قوية تتعلق بخروقات طالت مشاريع تهم البنيات التحتية وتجزءات سكنية ووداديات ما تزال تعمل خارج الإطار القانوني والتي استطاع بعض المشرفين على ملفاتها جمع ثروة خيالية في ظرف وجيز ناهيك عن تبذير الملايين طالت قطع الغيار والبنزين الذي أصبح يباع في السوق السوداء من طرف موظفين أصبحا حديث العام والخاص بالعمالة والمدعومين طبعا من قبل شخص نافذ بوزارة ما في حكومة عباس الفاسي ،إلى جانب الملف الأهم في هذه الفترة بالطبع والمتعلق بكيفية تدبير مشروع التنمية البشرية المتعثر لاسباب لها علاقة بالموارد البشرية التي تشرف عليه والتي حولته إلى ما بشبه بقرة حلوب حيث حصرته في التبوريدة ورقصات احيدوس... مما اعتبره العديد من المتتبعين اغتيال لمشروع كان من المفروض أن يساهم في التخفيف على فئات عريضة من آفة الفقر عبر إشراكهم في عملية التنمية المستدامة بالاستماع إليهم ومساعدتهم ماديا على ممارسة نشاط تجاري يحفظ كرامتهم كتربية المواشي وحفر الآبار للسقي لزراعة الخضراوات وشراء آلات عصرية للفلاحة ومدهم بالماء الشروب والطرقات والكهرباء والمرافق العمومية من مراكز صحية ومدارس متطلبات ضرورية كفيلة بمساعدة سكان الأرياف على الارتباط بالأرض للحد من الهجرة القروية نحو المدينة ...فهل يستطيع العامل الحالي الضليع بأمور الرياضة الضرب بقوة لتجفيف منابع الفساد والإفساد الديمقراطي بالإقليم عبر الإنصات للشارع الزموري الذي يتطلع إلى مستقبل زاهر ويطمح إلى القطع مع الممارسات المشبوهة التي رهنت مستقبل المنطقة وحولتها إلى ما يشبه كنز علي بابا مفتوح في وجه المعمرين الجدد وأصحاب النظرة الضيقة، سؤال من الصعوبة الإجابة عنه راهنا .

 الحسان عشاق