الخميسات : الأمن فتح تحقيقا في كل شكايات عائلة الشرطي حسن زغدود

أكد مصدر مأذون من الإدارة العامة للأمن الوطني الضابطة القضائية فتحت تحقيقات في كل الشكايات التي توصلت بها من عائلة الشرطي الراحل، حسن زغدود، وتتهم أشخاصا في الضلوع في مقتله، بالرغم من إلقاء القبض عن الفاعل الحقيقي.
 وأوضح المصدر ذاته في تصريح لـ "كفى بريس.كوم" أن وقائع القضية تعود إلى ليلة 16 يونيو 2010 حيث تم إشعار مصالح الأمن بالخميسات بوفاة أحد موظفي الشرطة بالمستشفى الإقليمي بالمدينة، بعدما تم نقله من شارع خالد بن الوليد وهو في حالة غيبوبة جراء تعرضه لطعنة عميقة على مستوى القلب. انتقال عناصر الضابطة القضائية إلى المستشفى سمحت بمعاينة جثة المعني بالأمر، حيث تبين بأن الأمر يتعلق بجثة مقدم الشرطة حسن زغدود الذي كان يعمل قيد حياته بالهيئة الحضرية التابعة لأمن الخميسات.
 وبينت المعايانات على الجثة كذلك أن هذه الأخيرة تحمل طعنة غائرة على مستوى القلب تسببت فيها آلة حادة. وأضاف أن الأبحاث الأولية التي بوشرت تحت إشراف النيابة العامة أظهرت بأن الضحية تعرّض لطعنة سكين من طرف شخص مجهول عندما كان القتيل مارا بشارع خالد الوليد في اتجاه مسكنه، كما مكّنت الأبحاث الأولية من حجز سلاح الجريمة داخل مسرحها. الشرطة القضائية قامت بالاستماع إلى شاهدين، كانا مارين بالشارع المذكور على متن سيارة، حيث صرحا بأنهم شاهدا شخصا، بمواصفات فيزيولوجية محددة، وهو يقوم بطعن الضحية قبل أن يبادر بالفرار. وعلى هدى المعلومات الدقيقة التي أفاد بها الشاهدان، تمكنت عناصر الشرطة القضائية من تحديد هوية الفاعل وإلقاء القبض عليه يوم 18 يونيو من السنة نفسها، ويتعلق الأمر بمتشرد تم ضبطه في حالة هيستيرية مرتديا نفس الملابس التي أشار إليها الشاهدان.

 من جهة أخرى، توضح للمحققين أن الموقوف لا يتمع بكامل قواة العقلية، كما أبرزت عملية التنقيط في الحاسوب المركزي بأن القاتل سبق وأن قضى عقوبة حبسية (6 أشهر) من أجل العنف ضد الأصول. ووأكد أنه بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم إخضاع مرتكب الجريمة للخبرة الطبية، تحت إشراف دكتور مبرز في الطب النفسي بمندوبية الصحة بالخميسات، حيث أقر تقرير الخبرة بأن المعني بالأمر لا يمكن الاستماع إليه في موضوع الوقائع اعتبارا لحالة الهذيان والاضطرابات النفسية الحادة التي كان عليها. كما أمر تقرير الخبرة بإخضاع المعني بالأمر لعلاج طبي صارم إلى أن تتحسن حالته النفسية. وامتثالا لتعليمات السلطات القضائية تم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة بمدينة الرباط حيث أمر الوكيل العام للملك بها بإحالة ملف المعني بالامر على قاضي التحقيق.

 وكانت أسرة الشرطي تقدمت بشكايات عدة تتهم أشخاصا آخرين كانوا، بحسبها، من وراء الجريمة، أولتها الإدارة المركزية عناية خاصة، حيث قامت بالتحقق من مضامين والمعطيات الواردة في الشكايات المذكورة. اتهمت إحدى الشكايات أحد الأشخاص بارتكاب الجريمة، حيث بيّن التحقيق مع الظنين، المفترض فيه أنه القاتل الحقيقي، وفي محيطه المهني والعائلي أنّه سافر إلى مدينة طنجة، مستهل شهر مارس 2010، حيث وجد عملا ولم يغادر المدينة منذ التحاقه بها، كما أفاد شهود بأن الظنين كان متواجدا بمدينة طنجة في تاريخ إزهاق روح الشرطي. وخلال التحقيق نفسه، استمعت الضابطة القضائية من جديد للشاهدين حيث أكد أحدهما أنه شاهد وجه القاتل وملامحه (وجه وملامح المختل الذي أوقفته عناصر الأمن)، في حين أفاد الشاهد الثاني بأنه تعرف على القاتل من خلال الجاكيط الذي كان يرتديه والذي وجد عليه ساعة إلقاء القبض عليه.

 وقبل الاتهام الأول، كانت أسرة الشرطي قد اتهمت في إحدى شكاياتها أحد الأشخاص القريبين من العائلة بارتكابه لجريمة القتل، وعلى إثر الشكاية فتحت مصالح الأمن التحقيق من جديد وتم التاكد فيما بعد أن الظنين المفترض كان متواجدا في إحدى المدن المغربية ساعة ارتكاب الجريمة، في إطار مشاركته في تظاهرة رياضية رسمية ومشهود له فيها بحضوره لأطوارها. وفي شكاية ثالثة، شككت أسرة الشرطي في إمكانية قتله من طرف الشخص الذي يعاني من اضطرابات نفسية دافعة بأن القاتل المفترض يعاني من إعاقة في إحدى يديه تستحيل معها القدرة على الإمساك بسكين وتوجيه طعنة إلى القلب. وأمام ادعاءات الأسرة، عملت مصالح الأمن على التأكد من تلك الادعاءات حيث تأكد لها أن القاتل لا يعاني من أي إعاقة على مستوى اليدين، كما أنّ محضر إيقافه أشار إلى أن المعني بالأمر قاوم مصالح الأمن بشدة نتجت عنها إصابة أحد الشرطيين المتدخلين. وحسب مصادر قريبة من أسرة الشرطي، فإن الأخيرة استفادت من جميع الحقوق المادية التي تكفلها لها القوانين والنظم في مثل هذه الحالات، كما أن أسرة الأمن بمدينة الخميسات قامت بمبادرات إنسانية اتجاه الأسرة المكلومة على اعتبار أن الفقيد ليس فقيدها لوحدها وإنّما فقيد أسرة الأمن الوطني بأسرها.