الشارع بين مؤيد لتعديل الدستور و معارض وأغلبية غير مبالية

يفصل المغاربة غدا في تعديل الدستور في البلاد السادس منذ الاستقلال والأول في عهد الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش سنة 1999 . وفي هذا تباينت أراء القوى التي تمثل المشهد السياسي في المغرب بين مؤيد ومعارض لمشروع الوثيقة الدستورية الجديدة. الداعون للمقاطعة، يرون أن المراجعات الدستورية التي أعلن عنها الملك في خطاب 17 جوان الماضي لا تتجاوز التعديلات الشكلية التي لا تؤثر في جوهر السلطة ولا تحقق المطلب الأساسي المتمثل في الملكية البرمانية. ومن أبرز المعارضين نجد حركة 20 فبراير الشبابية والتي تلقى الدعم من 20 تنظيما بينها أحزاب ومنظمات ونقابات مهنية وكذا جماعة العدل والاحسان المحظورة .

بالمقابل يرى المؤيدون أن مشروع الدستور يحدد بشكل واضح صلاحيات الملك ومجالات اختصلصه وكذا علاقاته بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو مايشكل تحولا تاريحيا حاسما في مسار ممارسة الديمقراطية الحقيقية ، ومن بين ما تضمنته التعديلات المقترحة أنه يتم تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج انتخابات مجلس النواب ٫ ويعتبر المؤيدون مشروع الدستور الجديد بمثابة تعاقد تاريخي بين العرش والشعب ويكرس الملك المواطن الذي لا ينتهك حرمته ويجب احترامه وتوقيره كأمير للمؤمنين ورئيس للدولة .

وبين هؤلاء وأولئك يرى ملاحظون أن قطاعا واسعا من الهيئة الناخبة منشغلة بهمومها اليومية ولا عينيها الجدل الدائر بشأن مشروع الدستور الجديد، ويترجم ذلك في التجمعات الشعبية المنظمة في الحملة الدعائية التي تنتهي آجالها اليوم .