قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسلا، المكلفة بجرائم الأموال، الأسبوع الماضي، في ملف يتابع فيه أربعة أشخاص من عائلة واحدة، وصديق لهم، من أجل تزوير الأوراق المالية.
يتعلق الأمر برب الأسرة، المعروف في فاس وتيفلت ب "الأعرج"، الذي تمت إدانته من أجل تكوين عصابة إجرامية لتزوير الأوراق المالية، وحكمت عليه ب12 سنة سجنا نافذا، فيما حكمت على ابنه وابنته وصديقهما، بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم. أما زوجة المتهم الرئيسي، التي كانت تعلم بالجرائم المرتكبة وتمتنع عن التبليغ، فقد أدينت من أجل المنسوب إليها وحكمت عليها المحكمة بالحبس النافذ لمدة 8 شهور.
وبمجرد انتهاء المداولة وخروج القاضي للإعلان عن الحكم، انتابت المرأة نوبة هستيرية بعد سماعها الأحكام الصادرة في حق زوجها وابنيها، قبل أن تسقط مغمى عليها وسط صراخ وعويل الأقارب والمعارف الذين حضروا بكثافة لمتابعة جلسة الحكم.
إلى ذلك، كشف مصدر مطلع أن عقوبات جرائم تزوير الأوراق المالية قد تصل، في القانون الجنائي المغربي، إلى السجن مدى الحياة، لكن قضاة غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال ارتأوا تمتيع المتهمين بظروف التخفيف نظرا لظروفهم الاجتماعية، ولأن الملف يتابع فيه جميع أفراد الأسرة. غير أن النيابة العامة قررت استئناف الأحكام الصادرة، التي يرتقب أن تعرض في الأيام القليلة المقبلة على غرفة الجنايات الاستئنافية للنظر فيها.
وأوقف المتهمون من طرف الضابطة القضائية قبل أسابيع، وأحيلوا على النيابة العامة التي أمرت بإيداعهم السجن، في انتظار محاكمتهم، وذلك بعد ثبوت تورطهم في تزوير أوراق مالية من فئة 200 درهم، وطوابع علب سجائر «مارلبورو» مهربة من الجزائر.
وجاء في البحث الذي باشرته الضابطة القضائية أن المتهمين قاموا بعمليات تزوير على مدى أشهر عديدة، وتمكنوا من توزيع أوراق مالية مزورة خلال معاملات تجارية مختلفة.
ويتحدر جميع المتهمين من مدينة فاس، باستثناء المساعد، الذي يتحدر من العاصمة الرباط، والذي ألقي القبض عليه هو الآخر وأحيل على التحقيق في حالة اعتقال نظرا للاشتباه في علاقته بجرائم التزوير المسجلة، خصوصا أنه يتوفر على خبرة كبيرة في مجال الإعلاميات. وعثرت الضابطة القضائية بمنزل المتهمين على محجوزات تثبت تورطهم، مثل ناسخة ضوئية تستخدم في التزوير وعلب كبيرة للسجائر المهربة.
يذكر أن عناصر الشرطة القضائية تمكنت، في الآونة الأخيرة، من تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية المتخصصة في تزوير الأوراق المالية وترويجها، وهي القضايا التي أحيل فيها عشرات الأشخاص على السلطات القضائية الوصية في الأشهر القليلة الماضية، وصدرت في حقهم أحكام مشددة بالحبس النافذ والغرامة.
وتواصل مصالح الأمن تحريات وأبحاثا في هذا الموضوع، من أجل التوصل إلى باقي أفراد هذه العصابة الذين كانوا وراء عمليات تزوير الأوراق المالية وترويجها في معاملات تجارية، وذلك من أجل إخضاعهم للإجراأت القانونية اللازمة، قبل إحالتهم على القضاء.
وتتحرى مصالح الأمن في ملابسات ضبط أوراق مالية مزورة من فئات مختلفة، يشتبه في أنها من مخلفات العصابة التي أوقف اثنان من أعضائها، والتي تبين أنها كانت متخصصة في تزييف العملة واستبدالها بأخرى أصلية عن طريق معاملات تجارية عابرة مع شرائح معينة من المواطنين.
محمد البودالي - الصباح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق