وافقت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال بسلا، أخيرا، على ملتمس لهيأة الدفاع بمنح السراح المؤقت للرئيس السابق للجماعة القروية " مول البلاد " بإقليم الخميسات ، مقابل كفالة مالية قدرها 100 مليون سنتيم.
وأجلت هيأة المحكمة، يوم الثلاثاء الماضي، النظر في الملف إل 21 نونبر الجاري، للاستماع إلى تصريحات باقي المتهمين، و مرافعة هيأة الدفاع. وكان قاضي التحقيق أمر بوضع الرئيس السابق للجماعة و مقاولين و تقني رهن الاعتقال الاحتياطي و إيداعهم السجن المحلي بسلا.و قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين من أجل إختلاس و تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ و الإرشاء و الارتشاء، و بعد إحالتهم عليه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي طالبه بإجراء تحقيق في مواجهتهم، و ترتيب الاجراءات اللازمة.
يشار إلى أن البحث الذي أمرت به النيابة العامة شمل عدة صفقات مشبوهة و أخرى وهمية، و من بينها قضية بناء خزانات للمياه، إذ أن الرئيس السابق خصص، حسب المحاضر ، غلافا ماليا كبيرا لإصلاحها و تجهيزها، مع أنها تابعة لوزارة التجهيز و النقل، و ليس من حق الجماعة التصرف فيها، و لو على سبيل الإصلاح و الترميم، لأن الوزارة هي الجهة الوحيدة التي تتحمل نفقات إصلاحها أو ترميمها. كما أن الخبرة التي أجريت أثبتت أن الخزانات المائية لم تخضع لأي إصلاحات، ما استنتج معه أن جميع الفواتير وهمية.
م.ب - الصباح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق