1 ) من يقرأ المقال الذي كتبته الزميلة مايسة سلامة الناجي، تحت عنوان "إلى ماذا يسعى بوعشرين في مقالاته"، والذي تعارض من خلاله تحوّل المغرب إلى بلد علماني، سيخال للوهلة الأولى أننا نعيش في دولة دينية شبيهة بما كانت عليه "الدولة الإسلامية" في عصر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعصر صحابته الكرام رضوان الله عليهم، حيث يسود العدل والحق والمساواة، وتُستمدّ جميع الأحكام من الشريعة الإسلامية، والحال أن المغرب عكس ما ذهبت إليه الآنسة مايسة بلد علماني، بشكل أو بآخر، رغم أن الدستور ينصّ على "إسلامية الدولة"، وهذه أدلّتي.
) يا آنسة مايسة، أسألك بداية، وأرجو أن تجيبيني بصراحة: ما هو الفرق بين المغرب وبين أيّ دولة علمانية غربيّة، أقول دولة غربية، وليس دولة إسلامية علمانية مثل تركيا، القريبة منا نوعا ما، ثقافيا ودينيا؟ فكل ما هو موجود في الغرب العلماني، موجود عندنا في المغرب "الإسلامي". في محاكمنا يا آنستي يصدر القضاة أحكاما لا تمتّ إلى الشريعة الإسلامية بأي صلة، بل هي أحكام وضْعية مائة بالمائة، مستمدّة من القانون الفرنسي. حدّ السرقة في الإسلام مثلا هو قطع يد السارق. (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم). صدق الله العظيم. وحدّ الزاني هو الجلد، (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)، وحدّ المعتدي على حرمات الآخرين وأعراضهم هو القصاص، (النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص). فهل سبق لك أن سمعتِ يوما، عن إصدار محكمة مغربية لواحد من هذه الأحكام الشرعية التي تطبّق في الدول "الدينية" (السعودية، إيران، السودان والصومال)؟ من المؤكد أن جوابك هو لا، فأين هي "الدولة التي يسود فيها الإسلام" التي تتحدثين عنها إذن؟ ولماذا تجاهلتِ كل هذه الأحكام التي فرضها الله تعالى، وتقيمين القيامة فقط على العلمانيين المطالبين بالمساواة بين المرأة والرجل في الإرث؟ (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويم القيامة يردّون إلى عذاب شديد). صدق الله العظيم.
إذا كنا نؤمن بكتاب الله تعالى كله، فالموقف يقتضي منا، عندما نعارض مطلب هؤلاء العلمانيين، أن نتسلح بالشجاعة ونطالب الدولة بتطبيق باقي الأحكام الواردة في القرآن الكريم، عوض أن نستأسد على بعضنا، وننحني أمام الحكام خوفا، وليس خوفا من الله تعالى والعياذ بالله.
3) الآنسة مايسة سلامة الناجي تقول بأنها لا تريد أن يصير المغرب دولة علمانية، حتى على الطريقة التركية، البلد الذي تقطنه أغلبية مسلمة، ويحكمه حزب "إسلامي" (حزب العدالة والتنمية)، وتبريرها لهذا الرفض هو أن النساء المحجبات ممنوعات من دخول الجامعات التركية، وتنسى الآنسة مايسة أننا في المغرب، "الدولة الإسلامية" كما تزْعم، لدينا في التلفزيون نساء، بمجرد أن ترتدي إحداهن الحجاب، حتى يتم منعها من الظهور على الشاشة. سعيدة بنعائشة التي كانت تقدم الأخبار على شاشة القناة الثانية اختفت بمجرد ارتداء الحجاب، ونفس الشيء حدث مع لطيفة أحباباز، ومريم فرجي وغيرهنّ. وأنا أكتب هذا المقال قرأت في "هسبريس" مقالا يتحدث عن كون "إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة حرمت الصحافيات المُحجبات بالقناة الأولى من الاستفادة من الدورة التكوينية الخاصة بتقديم نشرات الأخبار، وتنشيط البرامج التلفزيونية الحوارية، استعدادا لتغطية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة". تركيا العلمانية على الأقل يوجد أمام برلمانها مشروع قانون تقدم به حزب العدالة والتنمية لرفع هذا الحظر، ونحن ليس هناك حزب واحد يدافع عن هؤلاء المذيعات المحجبات، بمن في ذلك حزب "العدالة والتنمية" المغربي، ذو "المرجعية الإسلامية"، الذي سيجد نفسه ولا شكّ في ورطة كبرى عندما يصل إلى الحكومة، لأن مرجعيته الإسلامية تحتّم عليه أن يتقدم إلى البرلمان بقوانين تستمدّ شرعيتها من القرآن الكريم والسنة النبوية، ولن يستطيع.
4) في نفس المقال، تقول الآنسة مايسة، بأن المغاربة يريدون أن يسود الإسلام في المغرب، وأنا لا يمكن إلا أن أضمّ صوتي إلى صوتها، ولكن الواقع يقول العكس. إذا كان الدين الإسلامي يحرّم مثلا تجارة الخمور، فالمفروض يا آنسة مايسة، إذا كنا نعيش حقا في بلد يسود فيه الإسلام، أن يتمّ منع تداول الخمور، في المتاجر والفنادق، وتغلق الحانات والملاهي، أمَا وأن الخمور تباع عندنا في المتاجر الصغرى والكبرى، التي تخصص لها أجنحة كاملة على مرأى من الجميع، وينتج المغرب أكثر من أربعين مليون قنينة من الخمر بكل أنواعه وأشكاله كل عام، أضِفْ إلى ذلك ملايين اللترات من "الماحيا" التي تستهلكها الطبقة الشعبية، ويقام لدينا في مدينة مكناس "مهرجان لتذوق الخمور"، فكل هذا لا يدلّ سوى على أن المغرب بلد علماني.
5) هل يعقل يا آنسة مايسة، أن يكون المغرب بلدا مسلما، ومع ذلك يسمح لنفسه بملء خزينته بالأموال المستخلصة من الضرائب المفروضة على الخمور؟ هل يعقل أن يكون المغرب بلدا مسلما، ولدينا في كثير من المدن كازينوهات لا تعدّ ولا تحصى للقمار، رغم أن القمار محرم شرعا، والدولة لا تجد حرجا في أخذ نصيبها من الأموال المحرمة التي تروج في هذه الكازينوهات عن طريق الضرائب؟ فما الفرق بين الدار البيضاء ومراكش وأكادير وغيرها وبين مدينة لاس فيـﮕـاس الأمريكية المعروفة بكونها أكبر مدينة تحتضن دور القمار؟ هل يعقل أن يكون المغرب بلدا مسلما، ونحن نرى على شاشة القناة الثانية التابعة للدولة وصلات إشهارية لأشكال وأنواع من القمار؟ هل يعقل أن يكون المغرب بلدا مسلما، وهو سائر في الطريق لحظر عقوبة الإعدام المنصوص عليها في القرآن؟ هل يعقل أن يكون المغرب بلدا مسلما، وقانون الأحزاب عندنا ينصّ على منع تأسيس الأحزاب على أساس ديني؟ وهل يعقل أن يكون المغرب بلدا مسلما، ومع ذلك يمنع فتح بنوك إسلامية، في الوقت الذي تنتشر هذه البنوك في الغرب العلماني (بريطاينا وفرنسا لحدّ الآن)؟ الجواب بالطبع هو لا، أفليس المغرب إذن بلدا علمانيا؟
6) إن مشكلتنا الكبرى هي أننا نصرّ على الضحك على أنفسنا، حتى صار الدين الإسلامي مطيّة يستغلها الحكام لتحقيق مصالحهم الشخصية. حتى الدول التي تدّعي أنها دول دينية، ليست كذلك، ما دام أن شرع الله لا يسري فيها على الجميع، وما دام أنها تستغل الدين لتحقيق مصالح سياسية. لماذا مثلا، نرى كيف تقطع أيادي مواطني دولة خليجية تدعي أنها تطبق شرع الله، حتى ولو كان المسروق بيضة أو دجاجة، ولم نسمع عن قطع أيادي المسؤولين الذين أخذوا رشاوى بالملايير في إحدى صفقات الأسلحة الشهيرة؟ لماذا يدّعي السيد حسن نصر الله أنه زعيم حزب ديني، ولم يمنعه ذلك من الوقوف إلى جانب الطاغية بشار الأسد، الذي يقتّل شعبه تقتيلا، رغم أن حكم الله تعالى في هذه القضية واضحة: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا". في سوريا ليس هناك اقتتال بين طائفتين مؤمنتين، بل عدوان وبغي من طرف بشار الأسد على الشعب السوري الأعزل، ومع ذلك وقف حسن نصر الله، وأحمدي نجاد، زعيم دولة "دينية" يا حسرة إلى جانبه، لأن المصلحة السياسية تقتضي ذلك، ونسوا كلام الله والعياذ بالله.
7) إن مشكلتنا لكبرى هي أننا لا نطبق شرع الله ولا قوانين الأرض. وعندما نرى هذه النماذج السيئة التي تستغل الدين من أجل مصالحها السياسية، يجدر بنا أن نتوقف عن الكذب على أنفسنا. فالدول العلمانية الحقيقية على الأقل لا تعيش على وقع هذا التناقض الغريب، ولنا في تركيا العلمانية التي يرأسها حزب ذو مرجعية إسلامية أكبر مثال، والتي قدمت حكومتها برئاسة السيد رجب طيب أردوغان خدمات جليلة للفلسطينيين، فيما العرب، بمن فيهم قادة الدول "الدينية"، يحرصون على إرضاء حكام إسرائيل، ولو سألتَ أي عربي، بمن فيهم الآنسة مايسة، هل يفضل العيش في دولة دينية كالسودان أو إيران وحتى السعودية، وبين العيش في دولة علمانية كتركيا، فمن المؤكد أنه سيختار تركيا. فعناك يعيش الناس في عزة وكرامة وعدل ومساواة، فيما الدول الدينية تستغل الدّين لقهر شعوبها، تحت ذريعة وجوب طاعة أولي الأمر. هل من العدل يا آنسة مايسة، أن يخرج علماء الدين السعودية، ويحرّموا حتى التظاهر على الناس طلبا لحقوقهم؟ وهل من العدل أن تستغل الدولة المغربية منابر المساجد، من أجل الدعاية للدستور، وبعد ذلك تحرّم على الخطباء الخوض في كل ما لها علاقة بالسياسة؟ هل من العدل أن يصدر علماء المجلس الأعلى بيانات مفصلة على مقاس الدولة، كما فعلوا عندما أصدروا بيانا يرحبون فيه بالدستور "الجديد" ويعدّدون مزاياه، ولا يجرؤون على إصدار بيانات تندد، على سبيل المثال، بالنهب الذي تتعرض له أموال الشعب، لأن الخوض في الأمور السياسية ممنوع عليهم؟
8) في تركيا العلمانية توجد ديمقراطية لا يوجد ولو جزء صغير منها في الدول الدينية الفاشلة، وتوجد فيها حرية وعدل ومساواة، فيما نعيش نحن في بلدان، لا حرية فيها، ولا عدل ولا حق ولا مساواة. إذا كانت الآنسة مايسة سلامة الناجي تقول في مقال آخر (شتان بينك وبين الإسلام)، بأنه لا يوجد شيء اسمه الإسلام الليبرالي، فهناك شيء اسمه الإسلام الحداثي، والفرق بين المسلم السلفي والمسلم الحداثي، هو أن هذا الأخير يتطور مع عصره، ولا أشك أن الآنسة مايسة مسلمة حداثية، ما دام أنها تكشف عن شعرها، وترتدي لباسا حداثيا، وهذا كله لأنها تعيش في بلد علماني يسمح لها بذلك، وإلا لتمّ منعها، هي وباقي النساء المغربيات الحداثيات من ذلك، كما هو الحال في السعودية، وإيران، وأفغانستان في عهد حكم حركة طالبان، والسودان، التي تجلد فيها المرأة مائة جلدة بالسوط القاسي، إذا تجرأت على ارتداء سروال الدجينز!
لأجل كل هذا، أقول لك يا آنسة مايسة بأن المغرب بلد علماني. صحيح أن الشعب المغربي يتشكل من غالبية مسلمة، لكن الدولة ليست دولة دينية، وإن كان الدستور ينصّ على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة.
